أداة تسعير التحويلات: الإمارات العربية المتحدة | ciferi

نظرة عامة على أسعار التحويل في الإمارات العربية المتحدة

الإمارات العربية المتحدة لا تملك قانون تسعير تحويلي محلي محدد بدقة، لكنها تطبق معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من خلال قانون ضريبة الدخل الاتحادي رقم 14 لسنة 2014 وتوجيهات الهيئة الاتحادية للضرائب. فإن الإمارات لا تفرض ضريبة دخل على الأفراد والشركات العاملة في مناطق حرة. المعاملات بين الجهات ذات الصلة في المناطق الحرة غير مشمولة بقانون ضريبة الدخل.
بالنسبة للشركات التي تعمل خارج المناطق الحرة، تنطبق قواعد تسعير التحويل بموجب معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. الهيئة الاتحادية للضرائب توقعت نفاذ ضريبة دخل على الشركات بنسبة 15% في يناير 2023، لكن التطبيق تم تأجيله. حتى الآن، لا توجد عمليات تفتيش منتظمة لتسعير التحويل.
للشركات العاملة في دول الخليج الأخرى أو التي لديها معاملات دولية كبيرة، فإن الامتثال لمعايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يوفر حماية قانونية قوية في حال طلبت أي سلطة ضرائب أجنبية تعديلات على تسعير التحويل.

متطلبات تسعير التحويل في الإمارات

عتبة التوثيق: في الوقت الحالي، لا توجد متطلبات توثيق رسمية لتسعير التحويل في الإمارات. وينصح بشدة بإعداد وثائق تسعير تحويلي (ملف رئيسي + ملف محلي) تتبع إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الفصل الخامس.
نطاق القانون: تنطبق قواعد تسعير التحويل على جميع المعاملات عبر الحدود بين الجهات ذات الصلة حيث يختلف السعر الفعلي عن السعر المتوافق مع مبدأ السعر المعادل للسوق. المعاملات الداخلية (بين الجهات ذات الصلة في نفس الدولة) قد تخضع في حالات معينة.
نطاق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: تتبع الإمارات نطاق المئوية بين الربعية (الربع 25 إلى الربع 75) لتحديد السعر المعادل للسوق، وهو معيار OECD القياسي.

الطرق الموصى بها لقطاعات الإمارات الرئيسية

التجارة والتوزيع

بالنسبة لشركات التوزيع ذات المخاطر المحدودة التي تشتري من جهة ذات صلة وتبيع لعملاء خارج الشركة، يعتبر أسلوب هامش الربح الصافي (TNMM) هو الطريقة المفضلة. هامش التشغيل النموذجي للموزعين الأوروبيين يتراوح بين 1 و 4 في المائة من الإيرادات.

الخدمات المالية والتمويل

الشركات القابضة والتمويل بين الشركات التابعة تتطلب عادة أسلوب التسعير القابل للمقارنة غير المنتظم (CUP) للقروض بين الشركات التابعة. معدلات الفائدة المعادلة للسوق تعتمد على سعر الفائدة المرجعي (SOFR أو EURIBOR) بالإضافة إلى فرق الائتمان.

الملكية الفكرية والترخيص

الدفعات الملكية بين الجهات ذات الصلة تتطلب توثيق تفصيلية للملكية الفكرية (براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق النسخ) ووظائف كل جهة. أسلوب تقسيم الأرباح قد يكون مناسباً حيث تساهم كلا الطرفين في القيمة المضافة.

مثال عملي: شركة توزيع في دبي

الظرف: شركة دبي للتوزيع ش.ذ.م.م. تشتري منتجات إلكترونية من جهة ذات صلة في ألمانيا وتبيعها لعملاء في منطقة الخليج.
البيانات المالية للسنة المالية 2024:
التحليل: يتم مقارنة هامش الربح التشغيلي (3.5%) مع مجموعة من 8 شركات توزيع مماثلة في أوروبا:
النتيجة: النطاق الربعي للمجموعة المقارنة هو من 1.95% (الربع الأول) إلى 3.9% (الربع الثالث). هامش شركة دبي البالغ 3.5% يقع ضمن هذا النطاق، مما يشير إلى أن التسعير معادل للسوق. لا يلزم تعديل.
ملاحظات التوثيق: يجب أن تتضمن ملف التسعير التحويلي الملف المحلي وصفاً للشركة المختبرة، والوظائف المؤداة، والأصول المستخدمة، والمخاطر المحمولة. ينبغي أن يوضح الملف سبب اختيار أسلوب هامش الربح الصافي وكيف تم اختيار المجموعة المقارنة.

• الإيرادات: 18,500,000 ريال إماراتي
• تكاليف البضائع المباعة: 16,650,000 ريال إماراتي
• المصروفات التشغيلية: 1,200,000 ريال إماراتي
• الربح التشغيلي: 650,000 ريال إماراتي
• هامش التشغيل: 3.5 في المائة
• الشركة المقارنة 1: هامش 1.2 في المائة
• الشركة المقارنة 2: هامش 1.9 في المائة
• الشركة المقارنة 3: هامش 2.4 في المائة
• الشركة المقارنة 4: هامش 2.8 في المائة
• الشركة المقارنة 5: هامش 3.1 في المائة
• الشركة المقارنة 6: هامش 3.7 في المائة
• الشركة المقارنة 7: هامش 4.1 في المائة
• الشركة المقارنة 8: هامش 4.5 في المائة

الأسئلة الشائعة

ما هي الطريقة المفضلة لتسعير التحويل في الإمارات؟
بالنسبة لمعظم المعاملات، يعتمد الاختيار على نوع المعاملة والجهة المختبرة. لشركات التوزيع ذات المخاطر المحدودة، يكون أسلوب هامش الربح الصافي (TNMM) هو الخيار الأول. للقروض بين الشركات التابعة، استخدم التسعير القابل للمقارنة غير المنتظم (CUP) بناءً على معدلات الفائدة السوقية. للملكية الفكرية، قد يكون أسلوب تقسيم الأرباح ضرورياً إذا ساهمت عدة جهات في الملكية.
هل هناك متطلبات توثيق رسمية في الإمارات؟
الإمارات لا تفرض متطلبات توثيق رسمية حالياً. إذا طلبت سلطة ضرائب أجنبية تعديلات على تسعير التحويل، فستحتاج إلى توثيق قوية لإثبات أن السعر معادل للسوق. إعداد ملف رئيسي وملف محلي بموجب معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يوفر أفضل حماية.
ما نطاق المئوية الموصى به؟
اتبع معيار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: الربع 25 إلى الربع 75 (النطاق الربعي البيني). إذا كان نتيجة جهتك المختبرة خارج هذا النطاق، يمكن أن تتحمل مخاطر تعديل ضريبي إذا طلبت أي سلطة ضرائب أجنبية تعديل التسعير.
كيف أختار المجموعة المقارنة؟
ابحث عن شركات مستقلة تؤدي وظائف مماثلة، وتحمل مخاطر مماثلة، وتستخدم أصول مماثلة. استخدم قواعد بيانات تجارية مثل أماديوس (Amadeus) أو أوربيس (Orbis) أو بيانات بيرو فان ديك (Bureau van Dijk). تأكد من تعديل الاختلافات المهمة، مثل الاختلافات في رأس المال العامل أو حجم المبيعات.
هل يمكنني استخدام مقارنات من منطقة الخليج؟
يفضل استخدام مقارنات من أوروبا أو منطقة OECD حيث تتوفر بيانات أفضل. إذا استخدمت مقارنات من منطقة الخليج، تأكد من إجراء تعديلات للاختلافات في تكاليف العمل وتكاليف التشغيل والضرائب.

نقاط التدقيق الشائعة

المدققون والسلطات الضريبية يركزون على النقاط التالية عند فحص تسعير التحويل:

• عدم وجود توثيق تدعم السعر المعادل للسوق
• مقارنات غير مناسبة أو قديمة جداً
• عدم إجراء تعديلات ضرورية للاختلافات بين الجهة المختبرة والمقارنات
• معاملات ذات صلة كبيرة بدون سند تعاقدي واضح
• تغييرات في التسعير من سنة إلى أخرى بدون تبرير تجاري

الالتزام بمعايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

حتى إذا لم تفرض السلطات الإماراتية عقوبات حالياً على تسعير التحويل، فإن الامتثال لمعايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يحمي عملك من تعديلات ضريبية إذا طلبت سلطة أجنبية (في ألمانيا أو بلجيكا أو المملكة المتحدة) تعديلات على المعاملات بين الشركات التابعة. العديد من الدول لديها أحكام Mutual Agreement Procedure (MAP) التي تتيح حل النزاعات بين السلطات الضريبية. توثيق قوية توفر أساساً للدفاع عن موقفك.

أدوات ذات صلة

---

• أداة حساب الأهمية النسبية: احسب عتبة الأهمية النسبية لعمليات تدقيق الشركات في الإمارات والسعودية.
• دليل معيار المراجعة 570: استمرارية المنشأة والافتراضات الأساسية للتسعير التحويلي للشركات في مشاكل مالية.
• مصفوفة مخاطر ISAE 3402: توثيق مخاطر الخدمات المقدمة لجهات ذات صلة.