أداة حاسبة العقود الإيجارية: الإصدار السعودي

العنوان الرئيسي

الوصف الفرعي

طبّق معيار المحاسبة الدولي 16 (العقود الإيجارية) مع الامتثال لمتطلبات هيئة السوق المالية والمعايير الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. احسب التزامات الإيجار والأصول بحق الاستخدام مع توثيق استقلالي شامل.
---

نظرة عامة على تبني معيار المحاسبة الدولي 16 في المملكة العربية السعودية

اعتمدت الشركات السعودية المدرجة في بورصة تداول السعودية معيار المحاسبة الدولي 16 (العقود الإيجارية) اعتباراً من الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2019. يحكم معيار المحاسبة الدولي 16 اعترافاً مركزياً بالعقود الإيجارية: يثبت المستأجر أصل حق الاستخدام والتزام الإيجار عند بدء العقد، بدلاً من تصنيف العقود إلى إيجارات تمويلية وتشغيلية كما كان الحال قبل ذلك بموجب معيار المحاسبة الدولي 17.
تشرف هيئة السوق المالية على جودة الإفصاح والامتثال، وقد أصدرت توجيهات بشأن تطبيق معيار المحاسبة الدولي 16 في السياق السعودي. الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين أصدرت معايير المراجعة المحلية المتسقة مع معايير المراجعة الدولية، وتتضمن متطلبات محددة بشأن مراجعة العقود الإيجارية والحكم المهني المتعلق بتحديد ما إذا كان ترتيب معين عقداً إيجارياً.
---

متطلبات هيئة السوق المالية والإفصاح

طلبت هيئة السوق المالية من الشركات المدرجة تقديم إفصاحات تفصيلية بموجب معيار المحاسبة الدولي 16.50-52 التي توضح:
أشارت هيئة السوق المالية في رسائل إلى عدد من الشركات المدرجة بشأن عدم كفاية الإفصاحات حول الحكم المهني المتعلق بتحديد ما إذا كانت الترتيبات تشكل عقوداً إيجارية، وسعر الاستهلاك المتعلق بأصول حق الاستخدام، وسعر الخصم المستخدم في قياس التزام الإيجار.
---

وصفاً لسياسة المحاسبة للعقود الإيجارية، مع تحديد السياسات المختارة بموجب الخيارات المتاحة (مثل استخدام استثناء العقود الإيجارية قصيرة الأجل، واستثناء العقود الإيجارية للأصول منخفضة القيمة)
مبالغ الفائدة على الالتزامات الإيجارية والتغييرات في التزامات الإيجار والأصول ذات الصلة خلال الفترة
متطلبات الدفع النقدي المستقبلية للعقود الإيجارية وتحليل استحقاق الالتزامات
قيود وشروط العقود الإيجارية التي قد تؤثر على قرارات التمويل أو الالتزامات المالية

المتطلبات المحاسبية الأساسية

تحديد العقد الإيجاري

يوجد عقد إيجاري عندما يحقق الترتيب جميع المعايير التالية (معيار المحاسبة الدولي 16.9):
للعقود التي تتضمن مكونات إيجارية وغير إيجارية، يقسم المستأجر بموجب معيار المحاسبة الدولي 16.19 الترتيب إلى مكوناته. المكونات الإيجارية تُحاسب بموجب معيار المحاسبة الدولي 16، والمكونات غير الإيجارية (مثل الصيانة أو الخدمات) تُحاسب بموجب معايير أخرى.

القياس الأولي

عند بدء العقد الإيجاري (معيار المحاسبة الدولي 16.22 و 16.26):
أصل حق الاستخدام:
تكلفة القياس الأولي تساوي تكلفة الإيجار الأولية مضافاً إليها أي دفعات إيجار بسابق الاستحقاق، مطروحاً منها أي حوافز إيجارية مستقبلة.
التزام الإيجار:
القيمة الحالية لدفعات الإيجار المستقبلية بسعر الخصم. سعر الخصم هو عادةً سعر الفائدة الضمني في العقد. إذا لم يكن هذا السعر محدداً بسهولة، يستخدم المستأجر معدل الاقتراض الإضافي.

الحكم المهني الحاسم: سعر الخصم

تحديد معدل الاقتراض الإضافي ينطوي على حكم مهني كبير. معايير المراجعة 320 (الأهمية النسبية) و 540 (تقديرات المحاسبة) ينطبقان بكامل القوة هنا. يجب توثيق السعر المستخدم، والمنطق الداعم (مثل ملف المخاطر الائتمانية للمستأجر)، والحساسية لتغييرات السعر.
---

يحقق الحق في السيطرة على استخدام الأصل المحدد لفترة زمنية محددة
يتضمن حقاً في الحصول على جميع الفوائد الاقتصادية الجوهرية من استخدام الأصل
يمنح حقاً في توجيه استخدام الأصل

الأسئلة الشائعة

س: هل هناك استثناءات من تطبيق معيار المحاسبة الدولي 16؟
ج: نعم. المستأجر يُعفى من تطبيق معيار المحاسبة الدولي 16 على العقود الإيجارية قصيرة الأجل (الفترة الأولية 12 شهراً أو أقل) والعقود الإيجارية للأصول منخفضة القيمة. بموجب معيار المحاسبة الدولي 16.5 و 6، يمكن للمستأجر اختيار عدم إثبات أصل حق الاستخدام والتزام الإيجار وبدلاً من ذلك الاعتراف بدفعات الإيجار كمصروف على أساس خطي. هذه الاستثناءات يجب أن تُطبق باتساق.
س: كيف يتعامل المستأجر مع الدفعات الإيجارية الشرطية؟
ج: الدفعات الإيجارية الشرطية (المبالغ التي تعتمد على مؤشر، معدل، أو حدث مستقبلي) لا تُدرج في قياس التزام الإيجار الأولي بموجب معيار المحاسبة الدولي 16.27. عوضاً عن ذلك، تُحتسب كمصروف عندما ينشأ الحدث المثير للشرط. عند تحقق الحدث، يقيّم المستأجر ما إذا كانت هناك دفعات إيجارية شرطية جديدة محتملة.
س: ما المعالجة المحاسبية لتعديلات العقود الإيجارية؟
ج: عندما يُعدّل عقد إيجاري، يقيّم المستأجر بموجب معيار المحاسبة الدولي 16.36 ما إذا كان التعديل ينشئ عقداً إيجارياً جديداً أم لا. إذا كان التعديل لا ينشئ عقداً جديداً، يُعاد قياس التزام الإيجار (استخدام سعر الخصم الجديد) ويُعدّل أصل حق الاستخدام بالفرق. إذا كان التعديل ينشئ عقداً جديداً، يتم حساب أصل حق استخدام جديد والتزام إيجار جديد.
س: كيفية اختبار انخفاض قيمة أصول حق الاستخدام؟
ج: أصول حق الاستخدام تخضع لاختبار الانخفاض في القيمة بموجب معيار المحاسبة الدولي 36. يقيّم المراجع ما إذا كانت هناك مؤشرات على انخفاض محتمل في القيمة (مثل تقييد السوق لاستخدام الأصل، أو تغييرات كبيرة في الأغراض المتوقعة من استخدامه). إذا كانت هناك مؤشرات، يُجرى اختبار الانخفاض المقارن بالقيمة المستردة.
س: ما متطلبات هيئة السوق المالية بشأن الحكم المهني في معيار المحاسبة الدولي 16؟
ج: طلبت هيئة السوق المالية من الشركات الإفصاح عن الحكم المهني الجوهري المتعلق بـ: (1) تحديد ما إذا كانت الترتيبات تشكل عقوداً إيجارية، (2) التقسيم بين المكونات الإيجارية وغير الإيجارية، (3) اختيار معدلات الخصم، و(4) تقدير حياة الخدمة المتوقعة والقيم المتبقية. يجب أن تكون الإفصاحات محددة وموجهة للشركة، لا نموذجية.
---

الجداول المرجعية

حالات الاستخدام الشائعة للأداة

| نوع العقد | المدخل الأساسي | الحكم المهني الرئيسي | معيار المحاسبة الدولي ذو الصلة |
|---|---|---|---|
| عقد إيجار سيارات (مدة ثابتة) | مبلغ الدفعة الشهرية + مدة الإيجار + معدل الخصم | تحديد معدل الخصم | 16.26، 16.27 |
| عقد إيجار معدات (مع خيار الشراء) | الدفعات + تاريخ الاستحقاق + معدل الفائدة الضمني | ما إذا كان الخيار محتملاً الاستخدام | 16.9 و 16.27 |
| عقد إيجار عقار (مكون إيجاري وغير إيجاري) | إجمالي الدفعة الشهرية + معدل الخصم | فصل الصيانة والخدمات | 16.19، 16.20 |
| عقد إيجار قصير الأجل (استثناء) | مبلغ الدفعة + مدة الإيجار | تحديد ما إذا كان الاستثناء ينطبق | 16.5 |
| عقد إيجار لأصول منخفضة القيمة | سعر الشراء + مبلغ الدفعة | تصنيف "منخفض القيمة" في السياق | 16.6 |
---

المعالجات المحاسبية المتقدمة

إعادة قياس التزام الإيجار عند التعديل

عندما يتم تعديل عقد إيجاري بطريقة لا تنشئ عقداً جديداً (معيار المحاسبة الدولي 16.36 و 16.37)، يجب إعادة قياس التزام الإيجار الحالي. الخطوات:

حساسية سعر الخصم

تغيير صغير في معدل الاقتراض الإضافي يؤثر بشكل جوهري على التزام الإيجار الأولي. مثال:
شركة الرياض للخدمات اللوجستية ش.ذ.م.م تستأجر مستودعاً بدفعات سنوية قدرها 500 ألف ريال سعودي لمدة 10 سنوات. إذا كان معدل الخصم 5%، فإن القيمة الحالية للدفعات تبلغ حوالي 3.86 مليون ريال. لكن إذا ارتفع المعدل إلى 6% بسبب تصنيف ائتماني أقل جودة، فإن القيمة الحالية تنخفض إلى 3.68 مليون. فرق 180 ألف ريال ناتج من نقطة مئوية واحدة فقط.
يجب على المراجع أن يفهم هذه الحساسية ويختبر التبرير الموثق لسعر الخصم المختار.
---

حساب دفعات الإيجار المستقبلية الجديدة بموجب شروط التعديل
تحديد سعر الخصم (عادة معدل الاقتراض الإضافي الجديد)
حساب القيمة الحالية للدفعات الجديدة
قياس الفرق بين التزام الإيجار السابق والجديد
تعديل أصل حق الاستخدام بالفرق (عادة كإيرادات إذا كان التخفيض أكبر من الأصل)

معايير المراجعة ذات الصلة

معيار المراجعة 320: الأهمية النسبية

معيار المراجعة 320.12 يتطلب إعادة تقييم الأهمية النسبية عند الاستكمال. أصول حق الاستخدام والتزامات الإيجار قد تكون مادية. إذا كانت الشركة لديها عقود إيجارية عديدة، قد يكون الرصيد الإجمالي جوهرياً وحتى إذا كانت كل عقد منفردة ليست جوهرية.

معيار المراجعة 540: تقديرات المحاسبة

معيار المراجعة 540.13 و 540.15 ينطبقان على تقديرات معدل الخصم والحكم بشأن تصنيف العقود. يجب على المراجع أن:

معيار المراجعة 315: تقييم المخاطر

معيار المراجعة 315.27 و 315.28 يتطلب تحديد خطر الأخطاء الجوهرية في العقود الإيجارية. الأسئلة الرئيسية:
---

يفهم عملية المحاسبة التي تستخدمها الإدارة لتطوير التقديرات
يقيّم ما إذا كانت الافتراضات معقولة في ضوء البيانات المتاحة
يختبر بشكل مستقل تلك الافتراضات أو النتائج
هل هناك عقود إيجارية لم تُسجل؟
هل تم التقسيم بشكل صحيح بين المكونات الإيجارية وغير الإيجارية؟
هل تم اختيار معدلات الخصم بشكل صحيح وموثق؟
هل تم قياس الأصول والالتزامات بدقة؟

نقاط الاختبار الحاسمة

أثناء مراجعة حسابات العقود الإيجارية للشركة، يجب على المراجع التركيز على:
الاستكمال: تحديد جميع العقود الإيجارية خلال الفترة. ابحث عن تعديلات وإنهاءات. تحقق من السجلات القانونية والعقود الموقعة.
التصنيف: تقييم ما إذا تم تصنيف العقود بشكل صحيح كعقود إيجارية أم لا. طبّق معايير معيار المحاسبة الدولي 16.9. اختبر المكونات المنفصلة إن وجدت.
القياس: تحقق من القيم الحالية المحسوبة. أعد حساب الفائدة المستحقة. اختبر الاستهلاك على أساس طريقة الخط المستقيم على مدة العقد (أو العمر الإنتاجي إن كان أقصر).
الإفصاح: تحقق من أن الملاحظات تتضمن الإفصاحات المطلوبة بموجب معيار المحاسبة الدولي 16.50 و 16.51، مع التركيز على وصف السياسات والأحكام الجوهرية.
---

أمثلة عملية

مثال 1: عقد إيجار سيارات بسيط

شركة جدة لخدمات النقل ش.ذ.م.م توقّع عقد إيجار لـ 20 سيارة في 1 يناير 2024. شروط العقد:
الحساب الأساسي للالتزام (معيار المحاسبة الدولي 16.26):
أصل حق الاستخدام المسجل: 2.72 مليون ريال (بافتراض عدم وجود دفعات مسبقة أو حوافز)
خلال السنة الأولى:
ملاحظة التوثيق: السعر المستخدم 5% يجب أن يُبرر في ملف المراجعة. هل يعكس معدل الاقتراض الائتماني الفعلي للشركة؟ هل تمّ مراجعته مع إدارة المخاطر أو الخزينة؟ هل هو متسق مع معدلات الاستثمار الأخرى المطبقة؟
---

مثال 2: عقد إيجار مع مكونات مختلطة

شركة الدمام الصناعية ش.م. توقّع عقد إيجار لمستودع (مكون إيجاري) مع خدمات صيانة وتنظيف (مكون غير إيجاري). الدفعة الإجمالية الشهرية: 100 ألف ريال.
الإدارة تقسّم الدفعة بناءً على نسبة القيمة:
إذا كانت الدفعة الإجمالية 100 ألف ريال شهرياً على 60 شهراً، فإن النسبة:
ملاحظة التوثيق: يجب أن يتحقق المراجع من أن التقسيم معقول وأن القيم الفردية (800 و60) مدعومة بـ (أ) أسعار السوق المستقلة، أو (ب) بيانات تاريخية من صفقات مماثلة. إذا لم يكن هناك مؤشر سوق، تعتمد قابلية الدفاع على أن الإدارة استخدمت منطقاً متسقاً.
---

الدفعة الشهرية: 50 ألف ريال سعودي
مدة الإيجار: 60 شهراً (5 سنوات)
معدل الاقتراض الإضافي: 5% سنوياً (أو 0.4074% شهرياً)
المبلغ الشهري: 50 ألف ريال
عدد الدفعات: 60
معدل الخصم الشهري: 0.4074%
القيمة الحالية للدفعات الشهرية: 50 ألف × ((1 - (1 + 0.004074)^-60) / 0.004074) ≈ 2.72 مليون ريال
مصروف الفائدة (سنة 1): 2.72 مليون × 5% ≈ 136 ألف ريال
الاستهلاك السنوي: 2.72 مليون ÷ 5 سنوات ≈ 544 ألف ريال
الدفعات الشهرية المسجلة كتخفيض التزام الإيجار: 50 ألف × 12 = 600 ألف ريال
قيمة الأصل (المستودع) وحده: 800 ألف ريال
قيمة الخدمات السنوية: 120 ألف ريال
مكون الإيجار: 100 × (800 / (800 + 60)) ≈ 93 ألف ريال شهرياً
مكون الخدمات: 100 × (60 / (800 + 60)) ≈ 7 ألف ريال شهرياً (مصروف فوري)

قائمة اختبار الاستكمال

استخدم هذه القائمة عند مراجعة حسابات العقود الإيجارية:
---

تحديد جميع العقود الإيجارية الحالية والجديدة خلال الفترة (معيار المراجعة 315.27)
التحقق من تطبيق معايير معيار المحاسبة الدولي 16.9 لتحديد العقود الإيجارية
تقييم تقسيم المكونات الإيجارية وغير الإيجارية (معيار المحاسبة الدولي 16.19)
اختبار معدل الخصم المستخدم (الحكم المهني الحاسم بموجب معيار المراجعة 540)
إعادة حساب القيمة الحالية للدفعات الإيجارية لعينة من العقود
اختبار مصروف الفائدة والاستهلاك للسنة (معيار المحاسبة الدولي 16.32 و 16.33)
التحقق من الإفصاحات المطلوبة بموجب معيار المحاسبة الدولي 16.50 و 16.51
اختبار أي تعديلات على العقود الإيجارية وإعادة القياس (معيار المحاسبة الدولي 16.36 و 16.37)
اختبار اختبارات الانخفاض في القيمة إن وجدت (معيار المحاسبة الدولي 36)
فحص الالتزامات المستقبلية المعلن عنها والتحقق من الدقة

الأسئلة التي تطرحها هيئة السوق المالية بشكل متكرر

ما مستوى التفصيل المتوقع في سياسة المحاسبة المتعلقة بمعيار المحاسبة الدولي 16؟
يجب أن تكون السياسة محددة للشركة وأن تغطي: (1) الاستثناءات المختارة (قصيرة الأجل، منخفضة القيمة)، (2) الطريقة المستخدمة لقياس الفائدة على الالتزام (طريقة السعر الثابت بموجب معيار المحاسبة الدولي 16.32)، و (3) طريقة الاستهلاك والعمر الإنتاجي. تجنب النصوص النموذجية.
هل يجب على الشركات إفصاح عن سعر الخصم المستخدم بشكل كمي؟
نعم. توقعت هيئة السوق المالية من الشركات الإفصاح عن معدل الاقتراض الإضافي المستخدم. يجب أن يكون الرقم محدداً (مثل 5.2%) وليس نطاقاً (مثل 4-6%).
كيف تتعامل الشركات مع عقود الإيجار قصيرة الأجل أو منخفضة القيمة؟
إذا اختارت الشركة استثناء الاستثناء، يجب أن تفصح عن الإجمالي الإجمالي للدفعات التي تُعترف بها كمصروف خلال الفترة بموجب هذا الاستثناء (معيار المحاسبة الدولي 16.52(a) و (c)).
---

المراجع والقراءات الإضافية

لمزيد من التفاصيل عن معايير المراجعة المعمول بها:
---

معيار المراجعة 320: تحديد الأهمية النسبية في إجراء مراجعة
معيار المراجعة 315: تقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية
معيار المراجعة 540: مراجعة تقديرات المحاسبة
معيار المحاسبة الدولي 16: العقود الإيجارية (الإصدار الكامل)
توجيهات الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين بشأن تطبيق معايير المراجعة

محتوى تحسين محركات البحث

تبني معيار المحاسبة الدولي 16 في المملكة العربية السعودية

تبنت الشركات السعودية المدرجة معيار المحاسبة الدولي 16 (العقود الإيجارية) لتوحيد طريقة المحاسبة عن جميع العقود الإيجارية بغض النظر عن تصنيفها السابق. المعيار يتطلب إثبات أصل حق الاستخدام والتزام الإيجار عند بدء العقد.

التركيز التنظيمي على معيار المحاسبة الدولي 16

أشارت هيئة السوق المالية إلى عدد من الشركات بشأن عدم كفاية الإفصاح حول الأحكام الجوهرية في تطبيق المعيار. المتطلبات الأساسية للإفصاح تشمل وصفاً لسياسة المحاسبة، معدل الخصم المستخدم، وإجمالي الالتزامات المستقبلية.

التطبيق العملي لمعيار المحاسبة الدولي 16

الحكم المهني الأكثر أهمية يتعلق بتحديد سعر الخصم (معدل الاقتراض الإضافي). هذا السعر يؤثر بشكل جوهري على قياس التزام الإيجار والفائدة المسجلة خلال مدة العقد. يجب أن يعكس السعر المخاطر الائتمانية الخاصة بالمستأجر.
---

أداة حاسبة العقود الإيجارية: الإصدار السعودي | ciferi