أداة خريطة الإيجارات: الإمارات العربية المتحدة | ciferi

العنوان الرئيسي

أداة خريطة الإيجارات لمعايير التقرير المالي الدولية 16: طبعة الإمارات العربية المتحدة
تطبيق نموذج المحاسبة على الإيجارات تحت معايير التقرير المالي الدولية 16، مع إرشادات توافق مع توقعات هيئة الأوراق المالية والسلع والممارسات المحاسبية المحلية في الإمارات.
---

مقدمة حول معايير التقرير المالي الدولية 16 في الإمارات العربية المتحدة

اعتمدت الإمارات العربية المتحدة معايير التقرير المالي الدولية (IFRS) باعتبارها المعيار الوحيد المقبول للمحاسبة، بموجب القرار الوزاري رقم 114 لسنة 2023. معايير التقرير المالي الدولية 16 "عقود الإيجار" (IFRS 16) ملزمة لجميع الكيانات التي تعد بيانات مالية بموجب معايير التقرير المالي الدولية، بما في ذلك الشركات المدرجة في بورصة الإمارات (DFM) وبورصة ناسداك دبي (ADX)، والكيانات في مناطق حرة مثل مركز دبي المالي العالمي (DIFC) والمنطقة الاقتصادية بأبوظبي العالمية (ADGM)، والشركات الخاصة التي تختار الإبلاغ بموجب معايير التقرير المالي الدولية.
تم تطبيق معايير التقرير المالي الدولية 16 اعتباراً من 1 يناير 2019. أحدث المعيار ثورة في محاسبة الإيجارات، حيث ألغى التمييز التاريخي بين الإيجارات التشغيلية والتمويلية من وجهة نظر المستأجر. اليوم، يجب على كل مستأجر إثبات حق الاستخدام والالتزام بالدفع على الميزانية العمومية: ما لم ينطبق استثناء محدود جداً.
---

توقعات هيئة الأوراق المالية والسلع والإفراج والامتثال

هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) تشرف على الإفصاح والامتثال المحاسبي للشركات المدرجة على DFM و ADX. تتوقع هيئة الأوراق المالية والسلع من الكيانات المدرجة الامتثال الكامل لمعايير التقرير المالي الدولية 16 في بياناتها المالية المرحلية والسنوية، بما في ذلك الإفصاحات المفصلة في الملاحظات.
البيانات المالية المدرجة تخضع أيضاً للمراجعة من قبل مراجعي الحسابات المرخصين من وزارة الاقتصاد (وزارة الاقتصاد). المراجعون ملزمون بتطبيق معايير المراجعة الدولية (ISA) كما اعتمدتها الإمارات، مع إيلاء اهتمام خاص لمخاطر المراجعة المتعلقة بمعايير التقرير المالي الدولية 16: وتحديداً تقدير حق الاستخدام والالتزام بالدفع، وسعر الخصم، وتحديد ما إذا كانت الترتيبات تشكل عقود إيجار.
---

نطاق تطبيق معايير التقرير المالي الدولية 16 في الاقتصاد الإماراتي

تعتمد الاقتصاديات الإماراتية على القطاعات التالية:
العقارات والبناء: شركات البناء والتطوير العقاري تستأجر آلات، معدات ثقيلة، ومواقع عمل. إدارة هذه الإيجارات بموجب معايير التقرير المالي الدولية 16 تتطلب تقديراً دقيقاً لمدة الإيجار وقيمة البقايا المشروطة.
الخدمات اللوجستية والنقل: شركات الشحن والمستودعات تستأجر مستودعات، ناقلات، والمعدات المتخصصة. العديد من هذه الإيجارات تتضمن مدفوعات متغيرة مرتبطة باستخدام المنشأة أو الحجم: مما يتطلب فصل بين الجزء الثابت والمتغير من الدفع.
الضيافة والسياحة: فنادق ومنتجعات في دبي وأبوظبي تستأجر أراضي (في بعض الأحيان) وتجهيزات. طول مدة هذه الإيجارات وشروط التجديد تؤثر بشكل جوهري على قياس الالتزام.
خدمات الصحة والتعليم: المستشفيات والمدارس الخاصة تستأجر المباني والمعدات. عقود الإيجار طويلة الأجل في هذه القطاعات تتطلب تطبيقاً حذراً لمعيار معايير التقرير المالي الدولية 16 (الفقرات 87-99) بشأن سعر الخصم.
الخدمات المالية والتكنولوجيا: شركات التكنولوجيا والخدمات المالية تستأجر مساحات مكتبية ومعدات تكنولوجيا المعلومات. هذه الإيجارات غالباً ما تتضمن شروط التجديد الاختيارية والتمديدات المشروطة: المتطلبات الحاسمة لتحديد مدة الإيجار الأولية.
---

الاختلافات بين معايير التقرير المالي الدولية 16 والمحاسبة السابقة

قبل معايير التقرير المالي الدولية 16، كان المستأجرون يصنفون الإيجارات إما كإيجارات تشغيلية (غير مثبتة على الميزانية العمومية) أو إيجارات تمويلية (مثبتة). كان هذا التصنيف يعتمد على نقل جوهري لمخاطر والتزامات الملكية.
معايير التقرير المالي الدولية 16 تلغي هذا التمييز. يجب على كل مستأجر الآن إثبات حق استخدام الأصل والتزام الدفع على الميزانية العمومية في تاريخ بدء الإيجار: ما لم ينطبق الاستثناء المحدود جداً للإيجارات قصيرة الأجل (أقل من 12 شهراً) أو الأصول عالية القيمة (الفقرة 6).
تأثير التطبيق:
---

• صافي الدخل: المستأجرون يثبتون مصروف استهلاك أكبر في السنوات الأولى (خلافاً للإيجار) وتكاليف فائدة متناقصة. الدخل الكلي قد يكون أعلى في السنوات الأولى وأقل في السنوات اللاحقة.
• النسب المالية: نسبة الدين إلى الإيرادات تميل إلى أن تكون أعلى للمستأجرين. البنوك والدائنون أعادوا معايرة اتفاقيات الضمانات (covenants) لحساب هذا الأثر.
• التدفقات النقدية: معايير التقرير المالي الدولية 16 لا تغير التدفقات النقدية الفعلية: فقط توزيع المصاريف بين استهلاك والفائدة.

خطوات تطبيق معايير التقرير المالي الدولية 16: النموذج الخماسي

الخطوة الأولى: تحديد ما إذا كان الترتيب يشكل عقد إيجار (الفقرات 9-13)

يعرّف معايير التقرير المالي الدولية 16 عقد الإيجار كاتفاق حيث يحق لك استخدام أصل محدد لفترة زمنية محددة مقابل دفعات (الفقرة 9). لتحديد ما إذا كان ترتيب يشكل عقد إيجار، اختبر وجود عنصري جوهري:
أ) الأصل محدد: يجب أن يتمكن الطرف الآخر (المؤجّر) من استبدال الأصل أثناء الترتيب. إذا لم يكن بمقدور المؤجّر استبدال الأصل بشكل عملي أو اقتصادي، يُعتبر الأصل محدداً. على سبيل المثال: استئجار مستودع معين محدد الموقع يحتوي على مساحة محددة يُعتبر أصلاً محدداً. استئجار خدمة النقل (بغض النظر عن الناقلة المستخدمة) لا يُعتبر أصلاً محدداً إذا كان المؤجّر يملك حرية اختيار الناقلة.
ب) الحق في الحصول على المنافع الاقتصادية الموارد الأساسية: يجب أن تتمتع بالحق في توجيه استخدام الأصل وتحصيل جميع الفوائد الاقتصادية من استخدامه. هذا الحق قد يكون من خلال التحكم في الكيفية والغرض من الاستخدام.
اختبر هذين العنصر على كل ترتيب. إذا فشل أحدهما، فلا يُعتبر الترتيب عقد إيجار بموجب معايير التقرير المالي الدولية 16.
مثال محلي: شركة الخليج للتجارة ذ.م.م، وهي شركة لوجستيات في دبي، تستأجر مستودعاً في منطقة جبل علي الحرة. العقد ينص على أن شركة الخليج لديها الحق في استخدام المستودع المحدد (عنوان: مستودع A، المساحة: 5,000 متر مربع) لمدة 5 سنوات بمقابل 500,000 درهم إماراتي سنوياً. الأصل محدد (المستودع المحدد لا يمكن استبداله من قبل المؤجّر بسهولة). شركة الخليج لديها الحق في التحكم باستخدام المستودع (هي تقرر ماذا يُخزن فيه). بالتالي، هذا الترتيب يُعتبر عقد إيجار بموجب معايير التقرير المالي الدولية 16.
---

الخطوة الثانية: تحديد مدة الإيجار (الفقرات 18-24)

مدة الإيجار هي المدة غير القابلة للإلغاء للإيجار، مضافاً إليها فترات اختيارية إذا كان من المعقول بدرجة عالية تمديد الإيجار (الفقرة 18). هذا التعريف حاسم لأنه يحدد مدة الالتزام الذي ستثبته على الميزانية العمومية.
الخطوات:
أ) تحديد الفترة غير القابلة للإلغاء: ابدأ بمدة الإيجار المذكورة في العقد. هذه عادة ما تكون واضحة.
ب) تقييم فترات التجديد الاختيارية: إذا كان للمستأجر حق (وليس التزام) تمديد الإيجار، تقيّم ما إذا كان من المعقول بدرجة عالية أن المستأجر سيمارس هذا الخيار. العوامل:
إذا لم تُمارس خيار التجديد، قد تكون عرضة لعقوبة تعاقدية أو فقدان الاستثمارات. هذا يزيد من احتمالية التمديد.
ج) تقييم فترات الإنهاء: إذا كان المؤجّر لديه حق (وليس الالتزام) إنهاء الإيجار، تقيّم ما إذا كان من المعقول بدرجة عالية أن المؤجّر سيمارس هذا الحق. هذا أقل احتمالاً ما لم يكن للمؤجّر سبب اقتصادي واضح.
مثال محلي: استأجرت شركة أبوظبي للتصنيع ذ.م.م آلة تصنيع متخصصة لمدة 3 سنوات (فترة غير قابلة للإلغاء) بموجب عقد يسمح لك بتمديد الإيجار لفترة أخرى من 2 سنة بنفس السعر. تقيّمك لاحتمالية التمديد:
نتيجة: من المعقول بدرجة عالية أنك ستمديد الإيجار. مدة الإيجار = 3 سنوات + 2 سنة = 5 سنوات.
---

الخطوة الثالثة: قياس حق الاستخدام والالتزام بالدفع (الفقرات 23-24)

في تاريخ البداية (أول يوم يحق لك استخدام الأصل):
حق الاستخدام = الالتزام الأولي + أي مدفوعات إيجار مدفوعة في أو قبل تاريخ البداية + تكاليف مباشرة أولية - أي حوافز إيجار استلمتها
الالتزام بالدفع = الحد الأدنى من مدفوعات الإيجار غير المخصومة + أي قيمة متبقية مضمونة + أي خيارات شراء من المعقول بدرجة عالية أن تمارسها: كل هذا مخصوم بسعر الخصم.
سعر الخصم هو سعر الفائدة المضمن في الإيجار. إذا لم يكن سعر الفائدة المضمن متاحاً بسهولة، استخدم سعر الاقتراض الإضافي: السعر الذي كنت ستدفعه للاقتراض بنفس المدة والضمان للحصول على أموال كافية لشراء الأصل (الفقرات 26-27).
في الإمارات، معدلات الاقتراض تعتمد على:
على سبيل المثال، إذا كان معدل الاقتراض الإضافي لشركتك 4.5% سنوياً للقروض لمدة 5 سنوات، ستخصم التزاماتك بمعدل 4.5%.
مثال محلي: تستأجر شركة الخليج للتجارة مستودعاً بعقد إيجار:
الخطوة 1: حساب مدفوعات الإيجار الإجمالية
| | |
|---|---|
| السنة 1 | 500,000 |
| السنة 2 | 500,000 |
| السنة 3 | 500,000 |
| السنة 4 | 500,000 |
| السنة 5 | 500,000 |
| الإجمالي | 2,500,000 |
الخطوة 2: إضافة القيمة المتبقية المضمونة: 1,000,000 درهم إماراتي
إجمالي المدفوعات غير المخصومة = 2,500,000 + 1,000,000 = 3,500,000 درهم إماراتي
الخطوة 3: خصم بسعر 4.5%
استخدم جدول القيمة الحالية (PV):
| المدفوعات | السنة | عامل الخصم (4.5%) | القيمة الحالية |
|---|---|---|---|
| 500,000 | 1 | 0.9569 | 478,450 |
| 500,000 | 2 | 0.9157 | 457,850 |
| 500,000 | 3 | 0.8763 | 438,150 |
| 500,000 | 4 | 0.8386 | 419,300 |
| 500,000 | 5 | 0.8025 | 401,250 |
| 1,000,000 | 5 | 0.8025 | 802,500 |
| | | الإجمالي | 3,397,500 |
الالتزام الأولي بالدفع = 3,397,500 درهم إماراتي
إذا كانت شركة الخليج قد دفعت أي مبالغ في أو قبل تاريخ البداية (مثل إيداع أمان بقيمة 100,000 درهم إماراتي)، يتم تقليل الالتزام بهذا المبلغ.
بالإضافة إلى ذلك، احسب حق الاستخدام:
حق الاستخدام = الالتزام الأولي (3,397,500) + التكاليف المباشرة الأولية (مثلاً، تكاليف قانونية بقيمة 50,000 درهم إماراتي) - أي حوافز إيجار استلمتها (0)
حق الاستخدام = 3,397,500 + 50,000 = 3,447,500 درهم إماراتي
---

الخطوة الرابعة: الاعتراف بالمصاريف والدفعات (الفقرات 29-43)

بعد تاريخ البداية، تعترف بـ:
أ) استهلاك حق الاستخدام: على خط مستقيم على مدى مدة الإيجار (ما لم يكن هناك نمط آخر أكثر تمثيلاً).
ب) تكاليف الفائدة: على الالتزام بالدفع باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
ج) إعادة قياس الالتزام: عند تغيير مدفوعات الإيجار أو تقييم متغيرات أخرى.
مثال محلي (تابع): شركة الخليج للتجارة: الاعتراف في السنة الأولى:
استهلاك حق الاستخدام (السنة 1):
استهلاك = 3,447,500 / 5 سنوات = 689,500 درهم إماراتي
تكاليف الفائدة (السنة 1):
الفائدة على الالتزام الأولي = 3,397,500 × 4.5% = 152,887.50 درهم إماراتي
دفعة الإيجار النقدية (نهاية السنة 1):
500,000 درهم إماراتي
من أصل 500,000 درهم إماراتي المدفوعة:
الالتزام المتبقي في نهاية السنة 1:
3,397,500 - 347,112.50 = 3,050,387.50 درهم إماراتي
---

الخطوة الخامسة: إعادة تقييم مدة الإيجار والالتزام (الفقرات 36-40)

تقيّم في كل تاريخ إبلاغ ما إذا كانت أحداث أو تغييرات قد أثرت على:
إذا تغير أحدهما، أعد قياس الالتزام بالدفع وحق الاستخدام وفقاً للفقرات 36-37.
مثال محلي: في السنة الثانية من عقد شركة الخليج، تتغير الظروف. كانت الآلة التي استأجرتها تحتاج إلى صيانة كبيرة، مما يجعل البقاء بها غير اقتصادي. في الأصل، كنت متأكداً من أنك ستمديد الإيجار. الآن، من غير المعقول بدرجة عالية. تخفضي مدة الإيجار من 5 سنوات إلى 3 سنوات (الفترة غير القابلة للإلغاء المتبقية).
عندما تعيدي تقييم المدة:
---

• الفائدة الاقتصادية: هل سيكون من الاقتصادي لك تمديد الإيجار؟ مثل، إذا كانت أسعار الإيجار آخذة في الارتفاع بحدة، قد لا تجد بديلاً أرخص.
• التكاليف المتكبدة: هل استثمرت رؤوس أموال في الأصل المستأجر أو في الموقع؟ إذا قمت بتثبيت معدات متخصصة في مستودع، قد يكون من المعقول التمديد.
• التاريخ والممارسة: هل تعتمد على هذا الأصل في عملياتك؟
• القيمة المتبقية: إذا كان الأصل سيكون له قيمة محدودة بعد انتهاء الفترة غير القابلة للإلغاء، قد لا تجد بديلاً بسهولة.
• الآلة هي أساس عملية الإنتاج الخاصة بك.
• استثمرت رؤوس أموال في تثبيتها وتدريب الموظفين على استخدامها.
• بعد 3 سنوات، ستحتاج إلى استبدال الآلة أو تمديد الإيجار (لا توجد بدائل اقتصادية فورية).
• إذا لم تمدد الإيجار، ستضطر إلى إيقاف الإنتاج أو البحث عن آلة بديلة بنفس الأداء.
• معدل الفائدة الأساسي: بنك الإمارات المركزي يحدد معدل الفائدة الأساسي (حالياً مرتبط بمعدل الفائدة الفيدرالي الأمريكي بسبب ربط الدرهم بالدولار الأمريكي).
• انتشار البنك: تضيف البنوك انتشاراً على المعدل الأساسي بناءً على تقييمك الائتماني وتصنيفك.
• فترة القرض: القروض الأطول الأجل لها معدلات أعلى.
• المدة غير القابلة للإلغاء: 5 سنوات
• مدفوعات الإيجار السنوية: 500,000 درهم إماراتي (تُدفع في نهاية كل سنة)
• قيمة متبقية مضمونة (في نهاية السنة 5): 1,000,000 درهم إماراتي
• سعر الاقتراض الإضافي: 4.5% سنوياً
• ~152,887.50 درهم إماراتي تقلل الفائدة المستحقة
• ~347,112.50 درهم إماراتي تقلل الالتزام بالدفع
• احتمالية ممارسة خيار التمديد
• احتمالية ممارسة خيار الشراء
• القيمة المتبقية المضمونة
• أعيدي حساب الالتزام بالدفع بناءً على المدة الجديدة (3 سنوات متبقية بدلاً من 4 سنوات).
• المفارقة بين الالتزام القديم والالتزام الجديد يُثبت في حق الاستخدام.
• قد تحتاجي أيضاً إلى إعادة حساب الاستهلاك السنوي للسنوات المتبقية.

الاستثناءات والإعفاءات

معايير التقرير المالي الدولية 16 توفر استثناءين:
الإيجارات قصيرة الأجل: إذا كانت مدة الإيجار 12 شهراً أو أقل ولا توجد خيارات شراء، يمكنك الاختيار للاعتراف بمصروف الإيجار بخط مستقيم (مثل الإيجارات التشغيلية السابقة). معظم الشركات في الإمارات لا تستفيد من هذا الاستثناء لأن معظم عقود الإيجار تتجاوز 12 شهراً.
الأصول منخفضة القيمة: إذا كانت قيمة الأصل 5,000 درهم إماراتي أو أقل، يمكنك الاختيار للاعتراف بمصروف الإيجار بخط مستقيم. هذا الاستثناء يُستخدم شيوعاً للأثاث والمكاتب والمعدات الصغيرة.
---

الإفصاحات المطلوبة

تتطلب معايير التقرير المالي الدولية 16 إفصاحات موسعة (الفقرات 51-52):
هيئة الأوراق المالية والسلع تتوقع أن تكون هذه الإفصاحات دقيقة وموثقة بعناية في الملاحظات.
---

• مبلغ حق الاستخدام والالتزام بالدفع في تاريخ الميزانية العمومية
• تسويات حق الاستخدام والالتزام من فترة إلى أخرى
• طول مدة الإيجار للإيجارات الكبيرة
• قيود وخيارات: وصف أي قيود على حقك في تعديل الإيجار أو أي خيارات معلقة
• تكاليف الفائدة والاستهلاك للفترة
• التزامات إيجار غير معترف بها: تفاصيل أي إيجارات موقعة ولكن لم تبدأ بعد (الفقرة 52)

الأخطاء الشائعة والنقاط التي يتم التغاضي عنها

الخطأ الأول: الفشل في تقييم خيارات التجديد بشكل صحيح

أكثر الأخطاء شيوعاً هو تقدير ما إذا كان من المعقول بدرجة عالية ممارسة خيار التجديد. المراجعون الذين يقيمون دفاتر العملاء وجدوا أن بعض المستأجرين:
الحل: وثّق تقييمك في ملف العمل. اذكر العوامل المحددة التي أدت إلى قرارك بشأن التجديد. أعيد التقييم في كل سنة.

الخطأ الثاني: استخدام سعر خصم غير صحيح

إذا لم يكن سعر الفائدة المضمن في الإيجار متاحاً، يجب استخدام سعر الاقتراض الإضافي. بعض المستأجرين:
الحل: احسب سعر الاقتراض الإضافي لكل عقد إيجار بناءً على:
وثّق الحساب وأعد تقييمه في السنة الأولى من الإيجار على الأقل.

الخطأ الثالث: عدم إعادة قياس الالتزام عند تغيير مدفوعات الإيجار

معايير التقرير المالي الدولية 16.38 تتطلب إعادة قياس الالتزام عند:
بعض المستأجرين لم يعيدوا القياس عند:
الحل: راجع عقود الإيجار بحثاً عن أي بنود قد تؤدي إلى تغيير المدفوعات. إذا كانت هناك تغييرات، أعد قياس الالتزام وحق الاستخدام في تاريخ التغيير.

الخطأ الرابع: إغفال تكاليف الخروج الموجهة

معايير التقرير المالي الدولية 16.22 تنص على أنك قد تشمل تكاليف التفكيك أو إزالة الأصل في نهاية الإيجار كجزء من القيمة المتبقية المضمونة أو حق الاستخدام: إذا كنت ملزماً بموجب العقد بتفكيك الأصل أو إعادة الموقع إلى حالته الأصلية.
مثال: استأجرت شركة الخليج مستودعاً وقامت بتثبيت رفوف أرضية ثقيلة. في نهاية الإيجار، تلتزم بإزالة الرفوف واستعادة الأرضية. تكاليف الإزالة قد تكون كبيرة جداً (50,000 درهم إماراتي).
بعض المستأجرين يغفلون عن هذه التكاليف وبالتالي يقلل من التزاماتهم.
الحل: في تاريخ البداية، راجع العقد لأي التزامات بشأن حالة الأصل عند الإرجاع. احسب تكاليف التفكيك والإزالة المتوقعة وأدرجها في حق الاستخدام و/أو الالتزام بالدفع.
---

• تضمينها خيارات التجديد في مدة الإيجار تلقائياً دون تحليل فعلي
• فشلوا في الاعتبار التكاليف المتكبدة في الأصل المستأجر (مثل تحسينات المستودع) التي تجعل التمديد معقولاً
• لم يعيدوا تقيمه الخيارات في السنوات اللاحقة عندما تتغير الظروف
• استخدموا سعراً واحداً لجميع الإيجارات بدلاً من تخصيص السعر لكل عقد
• فشلوا في تحديث السعر عندما تتغير ظروف الاقتراض لديهم
• لم يوثقوا حساب السعر بشكل كاف
• مدة الإيجار
• مخاطر الائتمان الخاصة بك
• العملة (إذا كان الإيجار بعملة أجنبية، مثل اليورو)
• تغيير مدفوعات الإيجار بسبب عدم توقع الأحداث (مثل تغيير الفائدة المتغيرة)
• تغيير التقييم حول خيار شراء أو تجديد
• تعديل معدل الفائدة على إيجارات معدلة
• تقييم متغير معدل التضخم المرتبط بالمدفوعات

أسئلة شائعة

س: إذا عدت تقدير مدة الإيجار، هل يجب إعادة حساب الاستهلاك للسنوات السابقة؟
ج: لا، تغييرات في تقديرات معايير التقرير المالي الدولية تُطبق بأثر مستقبلي (الفقرة 36). تخفّضي الاستهلاك المستقبلي بناءً على المدة الجديدة المتبقية والقيمة الدفترية المتبقية لحق الاستخدام.
س: هل يمكن استخدام معدل خصم ثابت لجميع الإيجارات؟
ج: لا، يجب تخصيص المعدل لكل عقد بناءً على مدة الإيجار وملف المخاطر. وإذا كان معدل الاقتراض الإضافي مستقراً ولا يوجد فرق كبير في المخاطر بين الإيجارات، قد تستخدمي معدلاً واحداً لمجموعة متشابهة من العقود (مثل جميع إيجارات المكاتب البالغة 3 سنوات).
س: إذا كانت أقصر فترة غير قابلة للإلغاء هي 3 سنوات ولكن هناك خيار تمديد لمدة 2 سنة، هل يجب أن أضمن خيار التمديد في مدة الإيجار؟
ج: فقط إذا كان من المعقول بدرجة عالية (مرجح) أنك ستمديد. إذا كان الخيار معقولاً، فإن مدة الإيجار تكون 5 سنوات. إذا لم يكن معقولاً، تكون مدة الإيجار 3 سنوات.
س: إذا غيّرت المدفوعات الإيجار من 500,000 درهم إماراتي سنوياً إلى 550,000 درهم إماراتي سنوياً، كيف أعترف بهذا؟
ج: إذا كان التغيير بسبب حدث غير متوقع (مثل تعديل معدل التضخم)، تحسبي الزيادة في الالتزام بالدفع ومقابلتها برصيد حق الاستخدام (الفقرة 36). إذا كان التغيير متوقعاً (مثل معدل التضخم المتفق عليه في العقد)، فإنك تثبتيه عادة عند التوقعات الأصلية وتعديل عندما يصبح التغيير فعلياً.
---

الموارد والمراجع

معايير التقرير المالي الدولية:
الإرشادات المحلية:
الأدوات:
---

• معايير التقرير المالي الدولية 16 (عقود الإيجار)
• تعديلات معايير التقرير المالي الدولية 16 (تيسيرات COVID-19)
• هيئة الأوراق المالية والسلع، متطلبات الإفصاح للشركات المدرجة
• وزارة الاقتصاد، متطلبات الترخيص والامتثال المحاسبي
• جداول القيمة الحالية والخصم
• نموذج آلي لحساب حق الاستخدام والالتزام بالدفع

معلومات إضافية: الخريطة الخماسية لمعايير التقرير المالي الدولية 16

هذه الأداة توفر مسار تفاعلي عبر كل خطوة من الخطوات الخمس لتطبيق معايير التقرير المالي الدولية 16. في كل عقدة قرار، أجبِ على السؤال بناءً على شروط عقدك. قد تحتاجين إلى الرجوع إلى العقد الفعلي، والرسائل البريدية، والاتفاقيات المعدلة.
---

علامات واجهة المستخدم

• calculatorHeading: أداة خريطة الإيجارات: الإمارات العربية المتحدة
• heroSubtitle: طبّق نموذج محاسبة الإيجارات تحت معايير التقرير المالي الدولية 16 مع إرشادات توافق مع هيئة الأوراق المالية والسلع والممارسات المحلية
• step1Label: الخطوة الأولى: تحديد عقد الإيجار
• step2Label: الخطوة الثانية: تحديد مدة الإيجار
• step3Label: الخطوة الثالثة: قياس حق الاستخدام والالتزام
• step4Label: الخطوة الرابعة: الاعتراف بالمصاريف
• step5Label: الخطوة الخامسة: إعادة التقييم والتعديلات
• regulatoryBody: هيئة الأوراق المالية والسلع
• localStandardName: معايير التقرير المالي الدولية 16 (معتمدة في الإمارات)
• downloadButton: تحميل الخريطة (PDF)
• printButton: طباعة
• resetButton: إعادة تعيين
• nextButton: التالي
• previousButton: السابق
• submitButton: إرسال
• emailLabel: بريدك الإلكتروني
• emailPlaceholder: [email protected]
• startCalculatorButton: ابدأ أداة الخريطة
• questionLabel: السؤال
• guidanceLabel: الإرشادات
• rationalePromptLabel: وثّق إجابتك
• industrySelectLabel: اختر صناعتك (اختياري)
• countrySelectLabel: البلد: الإمارات العربية المتحدة
• seoHeading: معايير التقرير المالي الدولية 16 في الإمارات العربية المتحدة
• relatedToolsLabel: أدوات ذات صلة
• glossaryLinkText: مصطلحات محاسبة الإيجارات
• faqsLabel: الأسئلة الشائعة
• inspectionFindingsLabel: نتائج المراجعة والتفتيش