أداة حذف العمليات بين الشركات | ciferi

نظرة عامة

تحمل البنوك والمؤسسات المالية أكبر الأرصدة للضرائب المؤجلة بين جميع الصناعات، مدفوعة بمخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة والتغيرات في القيم العادلة للأدوات المالية. تقدم هذه الأداة معالجة العمليات بين الشركات الخاصة بالخدمات المالية، بما في ذلك التزامات الاستحقاقات المحددة والتفاعلات مع رأس المال التنظيمي.
تتطلب معايير المراجعة الدولية (معايير المراجعة) 10 من المجموعات المالية الوفاء بمتطلبات محددة عند حذف العمليات بين الشركات. المؤسسة المالية التي تحتفظ باستثمار في بنك متخصص أو شركة تأمين تابعة يجب أن تحذف بالكامل جميع الأرصدة بين الشركات، والإيرادات والمصروفات، والتدفقات النقدية. بالنسبة للمجموعات المالية، هذا يعني حذف فوائد مكاسب العمليات بين الشركات على الأوراق المالية والقروض والودائع والمشتقات.

السياق المنظم في الإمارات

تخضع المؤسسات المالية في الإمارات للإشراف من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) للبنوك المدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX) والبورصة الإماراتية للأوراق المالية (DFM)، بينما تخضع الكيانات في مناطق حرة مثل دبي المالية العالمية (DIFC) والسوق العالمية في أبو ظبي (ADGM) لسلطات محددة خاصة بها.
تتطلب معايير المحاسبة الدولية (IFRS) المعتمدة في الإمارات بموجب قرار وزاري رقم 114/2023 من جميع المجموعات المالية تطبيق معيار المحاسبة الدولي 10 (الكيانات الابنة والاستثمارات المشابهة) عند إعداد البيانات المالية الموحدة. لا يوجد بديل في الممارسة العملية للمجموعات المالية المدرجة. كما يتطلب معيار المحاسبة الدولي 12 (ضرائب الدخل) الاعتراف بالضرائب المؤجلة على الفروقات المؤقتة الناشئة عن حذف الأرباح غير المحققة على العمليات بين الشركات.

الخصائص المحددة للعمليات بين الشركات في القطاع المالي

تختلف العمليات بين الشركات في المجموعات المالية بشكل جوهري عن تلك الموجودة في الصناعات الأخرى. لا تتعامل المؤسسات المالية مع بيع السلع أو شراء الخدمات. بدلاً من ذلك، تتضمن الهياكل المالية تحويل الودائع بين الكيانات والقروض بين الشركات والاستثمارات المتبادلة في الأوراق المالية وتوزيع المركز المالي فيما بينها. كل من هذه العمليات لها آثار محاسبية وضريبية محددة.
الودائع بين الشركات: عندما تودع إحدى الكيانات التابعة أموالاً في بنك تابع آخر، يجب حذف إيراد الفائدة والمصروف بالكامل عند التوحيد. إذا كان سعر الفائدة على الوديعة بين الشركات يختلف عن سعر السوق، فقد ينتج عن ذلك ربح أو خسارة محققة يجب أن تبقى في البيانات الموحدة، لأنها تعكس مزايا اقتصادية حقيقية للمجموعة.
القروض بين الشركات: تطبق الفوائد المحصلة على القروض بين الشركات معيار المحاسبة الدولي 9 (الأدوات المالية). إذا كانت هناك مؤشرات على ضعف ائتماني بسبب صعوبات مالية لدى المقترض، يجب تقييم الخسارة الائتمانية المتوقعة. عند التوحيد، يتم حذف الفائدة المحصلة والمصروف والأرصدة الأساسية للقرض. لكن الخسارة الائتمانية المتوقعة المعترف بها على المستوى المنفرد (في كيان المقرض) قد تنعكس بالفعل في القيمة الدفترية للقرض، وهذا يجب أن يظهر بشكل متسق عند التوحيد.
الاستثمارات المتبادلة: عندما يحتفظ كيان تابع باستثمار في كيان تابع آخر (أو حتى عندما يحتفظ الوالد باستثمار إضافي في كيان تابع)، يجب حذف الاستثمار والعائد عليه (توزيعات الأرباح أو الدخل) بالكامل. أي فروق قيمة عادلة بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة للاستثمار يجب أن تنعكس في احتياطي إعادة التقييم في الأسهم.

الضرائب المؤجلة على حذف العمليات بين الشركات

يتطلب معيار المحاسبة الدولي 12.39 الاعتراف بضريبة مؤجلة على الفروق المؤقتة الناشئة عن حذف أرباح العمليات بين الشركات. بالنسبة للمؤسسات المالية، يحدث هذا بشكل متكرر:
عندما ينقل كيان تابع أوراق مالية أو أدوات مالية إلى كيان تابع آخر بربح، والكيان الذي يستقبلها لا يزال يحتفظ بها في نهاية السنة المالية، يجب حذف الربح المحقق المسجل. القيمة الدفترية للأداة في الكيان المستقبل هي الآن أعلى من قاعدتها الضريبية (إن أمكن، لأن القاعدة الضريبية عادة ما تبقى عند القيمة الأصلية للمجموعة). ينتج عن هذا فرق مؤقت خاضع للضريبة، وبالتالي ضريبة مؤجلة يجب الاعتراف بها.
تُحسب الضريبة المؤجلة بسعر الضريبة للكيان الذي يحتفظ بالأداة (المستقبل)، ليس سعر الكيان الذي سجل الربح الأصلي. بالنسبة للكيانات في الإمارات، السعر الاتحادي حالياً هو 9% على الأرباح الخاضعة للضريبة (باستثناء الأرباح التي لا تتجاوز 375,000 درهم إماراتي). الكيانات في المناطق الحرة قد تستفيد من معاملة ضريبية مختلفة.

المثال العملي: مجموعة مصرفية

تدير مجموعة الخليج للخدمات المالية ذ.م.م عمليات مصرفية تجزئة من خلال بنك الخليج للخدمات المالية ذ.م.م (شركة تابعة مملوكة 100%)، وتدير عمليات الاستثمار من خلال شركة الخليج لإدارة الاستثمارات ذ.م.م (شركة تابعة مملوكة 100%). خلال العام، أودعت الشركة الأم 500 مليون درهم في بنك الخليج. كما اشترت شركة إدارة الاستثمارات محفظة أوراق مالية من بنك الخليج بقيمة 120 مليون درهم، مسجلة بقيمة 122 مليون درهم (الربح المحقق الذي سجله البنك).
الخطوة 1: تحديد الودائع بين الشركات والفوائد
الوديعة 500 مليون درهم في بنك الخليج تدر فائدة بسعر 2.5% سنوياً (12.5 مليون درهم سنوياً). يجب حذف هذا الدخل الفائدي بالكامل من الأم والمصروف الفائدي من البنك عند التوحيد. الأثر الصافي على الربح الموحد هو صفر (الدخل المحذوف يساوي المصروف المحذوف)، لكن الأرصدة بين الشركات (الوديعة والدين) يجب أن تحذف من الميزانية الموحدة.
الإدخالات المحاسبية:
الخطوة 2: حذف الربح على بيع الأوراق المالية
شركة إدارة الاستثمارات اشترت أوراق مالية من بنك الخليج بقيمة تكلفة الأصل (التكلفة للبنك) بـ 120 مليون درهم. البنك قيّم البيع بـ 122 مليون درهم، مسجلاً ربحاً بقيمة 2 مليون درهم. في نهاية السنة، لا تزال شركة الإدارة تحتفظ بالأوراق. يجب حذف الربح المحقق.
الإدخال المحاسبي:
الخطوة 3: الضريبة المؤجلة على حذف الربح
الربح المحذوف قدره 2 مليون درهم أدى إلى خفض القيمة الدفترية للأوراق المالية في شركة الإدارة إلى 120 مليون درهم. لكن القاعدة الضريبية للأوراق المالية في يد شركة الإدارة بقيت 122 مليون درهم (لأن الضريبة لم تُسدد على عملية البيع بين الشركات). لا يوجد فرق مؤقت هنا إذا كانت الضريبة تعترف بالبيع بين الشركات بنفس الطريقة التي تعترف بها النسخة المحاسبية. لكن إذا اعترفت السلطات الضريبية فقط بالربح عند بيع الأوراق المالية إلى طرف خارجي، فعندئذ يكون هناك فرق مؤقت معاكس: القيمة الدفترية 120 مليون < القاعدة الضريبية 122 مليون، مما ينتج عنه أصل ضريبة مؤجلة بقيمة 2 مليون × 9% = 180,000 درهم.
الإدخال المحاسبي:

• حذف دخل الفائدة (من الأم): دين دخل الفائدة 12.5 مليون درهم | دائن الفائدة المستقبلة 12.5 مليون درهم
• حذف مصروف الفائدة (من البنك): دين الفائدة المدفوعة 12.5 مليون درهم | دائن مصروف الفائدة 12.5 مليون درهم
• حذف الوديعة: دين الودائع (الخصوم، بنك الخليج) 500 مليون درهم | دائن النقد (الأصول، الأم) 500 مليون درهم
• دين الأرباح المحققة على بيع الأوراق المالية 2 مليون درهم | دائن القيمة الدفترية للأوراق المالية (في شركة الإدارة) 2 مليون درهم
• دين الأصول الضريبية المؤجلة 180,000 درهم | دائن المصروف الضريبي المؤجل 180,000 درهم

الأرصدة غير المتطابقة والفروقات

تواجه مكاتب المراجعة التحدي الأساسي الآتي: أرصدة العمليات بين الشركات نادراً ما تتطابق تماماً بين الطرفين. البنك التابع قد يسجل وديعة بقيمة 500 مليون درهم في 31 ديسمبر، لكن الأم تسجل المبلغ بـ 495 مليون درهم (في انتظار تحويل نقدي لم ينفذ حتى نهاية اليوم). الفرق هو 5 ملايين درهم.
يجب تحديد ما إذا كان هذا الفرق فرقاً زمنياً حقيقياً (نعم، تحويل في الطريق) أو خطأ (لا، مبلغ مسجل بشكل خاطئ). إذا كان فرقاً زمنياً، يجب تصحيح كلا المبلغين بحيث يعكسان نفس الحقيقة الاقتصادية في تاريخ الإغلاق. إذا كان خطأ، يجب اكتشافه وتصحيحه في الكيان الذي سجل المبلغ بشكل خاطئ قبل بدء عملية الحذف.

اختبار الأرصدة بين الشركات

توصيات لفريق المراجعة:

• احصل على جدول مصفوفة العمليات بين الشركات من العميل. يجب أن يسرد كل زوج من الكيانات مع الأرصدة المستحقة والمعاملات التراكمية للفترة.
• قارن الأرصدة من كلا الطرفين. احسب الفروقات. بالنسبة لأي فرق يتجاوز حد الأهمية النسبية للأداء، اطلب من العميل تصحيح الأرصدة قبل المتابعة.
• حدد ما إذا كانت الفروقات فروقات زمنية حقيقية أم أخطاء. الفروقات الزمنية قد تشمل التحويلات أثناء الطريق، الفوائد المتراكمة في انتظار السداد، أو الفوائد المحسوبة في فترات مختلفة.
• احسب الأرباح غير المحققة على الاستثمارات والأوراق المالية بين الشركات. إذا احتفظ أحد الكيانات بأوراق مالية اشترتها من كيان آخر بربح محقق، يجب حذف ذلك الربح في الموحد.
• احسب الضريبة المؤجلة على أي حذف أرباح. استخدم سعر الضريبة للكيان الذي يحتفظ بالأصل، وليس الكيان الذي حقق الربح الأصلي.
• وثّق جميع مدخلات الحذف. حدد أي مدخلات تم نشرها من قبل العميل وأيها حددتها أنت كمراجع.

خصائص صناعة الخدمات المالية في الإمارات

تعمل مجموعات الخدمات المالية في الإمارات عادة على النحو التالي:
كل كيان قد يكون له معدل ضريبة مختلف (بناءً على الموقع والحالة الضريبية)، وقد تحتفظ كل مجموعة باستثمارات متبادلة. يُضيف هذا الحجم من الترابط طبقة إضافية من التعقيد عند حذف العمليات بين الشركات.

• البنك الأم في أبو ظبي أو دبي (ربما مدرج على ADX أو DFM)
• الشركات التابعة للخدمات المالية في الإمارات الأخرى أو المناطق الحرة
• شركات الإدارة (للاستثمارات والثروات)
• شركات التمويل أو الرهن العقاري (للتمويل الاستهلاكي)
• شركات إعادة التأمين أو فروع شركات تأمين أجنبية في DIFC

الأسئلة الشائعة

س: كيف أتعامل مع فرق سعر الصرف على الودائع بين الشركات المقومة بعملة أجنبية؟
عندما تودع كيان بعملة غير الدرهم (مثل اليورو أو الدولار الأمريكي)، تُترجم الوديعة بسعر الإغلاق في تاريخ الميزانية. أي فرق صرف على الوديعة نفسها يذهب إلى احتياطي الفروقات في سعر الصرف (جزء من الدخل الشامل الآخر)، ليس إلى الربح. لكن فرق الصرف على الفائدة المحصلة/المدفوعة على الوديعة بين الشركات يذهب إلى الربح، وسيتم حذفه على أي حال لأن الفائدة نفسها يتم حذفها.
س: إذا أودع الكيان التابع نقوداً في البنك الأم (بدلاً من العكس)، هل يتغير الحذف؟
لا. الاتجاه لا يؤثر على آلية الحذف. سواء كان الكيان الأم ودع في التابع أم العكس، يجب حذف الوديعة والفائدة بالكامل.
س: ماذا لو كانت الفائدة على وديعة بين الشركات مختلفة عن سعر السوق؟
معيار المحاسبة الدولي 10.B86 يتطلب حذف الفائدة بالكامل، بغض النظر عما إذا كان السعر في السوق أو لا. إذا كان معدل الفائدة مختلفاً بشكل جوهري عن سعر السوق، قد يشير هذا إلى مسألة تسعير انتقال، لكن هذا مسألة ضريبية، ليست مسألة حذف محاسبي.
س: هل أحتاج إلى حذف مصروف عملة أجنبية على سند دين بين الشركات؟
نعم. عندما يتم الاعتراف بفرق صرف على سند دين بين الشركات، يجب حذفه (إذا كان يمثل نقلاً إلى الربح). لكن إذا كان فرق الصرف متعلقاً باستثمار في عملية أجنبية، قد يبقى في احتياطي الفروقات في سعر الصرف بموجب معيار المحاسبة الدولي 21.32.
س: كيف أحسب الضريبة المؤجلة على حذف الأرباح من بيع الأوراق المالية بين الشركات في سياق IFRS 9؟
احسب الفرق بين القيمة الدفترية بعد الحذف والقاعدة الضريبية للأصل. إذا كانت القيمة الدفترية أقل من القاعدة الضريبية، يكون لديك أصل ضريبة مؤجلة. استخدم سعر الضريبة للكيان الذي يحتفظ بالأوراق المالية (المشتري، وليس البائع).

معلومات الامتثال

تتطلب سلطات الإشراف في الإمارات (SCA للكيانات المدرجة، و DFSA/FSRA للمناطق الحرة) أن توثق فرق المراجعة حسابات الحذف بشكل واضح. عند فحص ملف المراجعة، قد تسأل الجهات الحكومية عن:
احتفظ بملف توثيق شامل يشمل جدول مصفوفة العمليات بين الشركات، مع تفاصيل المطابقة، والأرقام المؤقتة المكتشفة، وحسابات الضرائب المؤجلة ذات الصلة.
---

• الطريقة المتبعة لتحديد جميع العمليات بين الشركات
• كيفية التحقق من اكتمال جدول مصفوفة العمليات بين الشركات
• الأساس المنطقي لأي فرق بين الأرصدة المسجلة على جانب المقرض والمقترض
• الحسابات الداعمة للأرباح المحذوفة والضرائب المؤجلة