انبعاثات النطاق الأول

ما الذي يُفصّل بين النطاق الأول والنطاقين الآخرين

يحدد GHG Protocol ثلاثة نطاقات تسير بترتيب موقع الانبعاث من المنشأة. النطاق الأول: الانبعاثات المباشرة من المصادر التي تمتلكها المنشأة أو تسيطر عليها (احتراق الوقود في مصنع مملوك، أسطول شاحنات خاص، غلاية غاز في مستودع تُدير المنشأة استهلاكه). النطاق الثاني: انبعاثات غير مباشرة من الكهرباء والبخار والتبريد المشترى من مزودين خارجيين. النطاق الثالث: كل ما في سلسلة القيمة خارج النطاقين الأول والثاني (شحن بضاعة عبر ناقل تعاقدي، سفر الموظفين بالطيران، استهلاك المنتج بعد البيع).

المنشأة تُولّد النطاق الأول مباشرة. النطاق الثاني تشتريه وتستهلكه. النطاق الثالث تحدثه بشكل غير مباشر عبر سلسلة القيمة.

الفارق ليس "من يدفع الفاتورة." شركة تستأجر مستودعاً وتدفع فاتورة الغاز: الغاز المحروق هو نطاق أول لأن المنشأة تسيطر على استهلاكه. شركة تستأجر مستودعاً وتدفع إيجاراً شاملاً بدون قراءة عداد: قد لا تملك البيانات اللازمة للإبلاغ عن النطاق الأول لتلك المنشأة.

اختيار نهج تحديد الحدود: القرار الذي يصنع الرقم

GHG Protocol، قسم 3.1 إلى 3.3، يقدم نهجين رئيسيين لتعريف ما تُدرجه المنشأة في نطاقها الأول.

نهج السيطرة التشغيلية: تُدرج المنشأة انبعاثات أي عملية تديرها تشغيلياً، بصرف النظر عن حصتها المالية فيها. شركة تدير مصنعاً كشريك أقلية (30%) لكنها مسؤولة عن العمليات: تُدرج 100% من انبعاثات المصنع، لا 30%.

نهج السيطرة المالية: تُدرج المنشأة انبعاثات الكيانات التي تُدرجها في بياناتها المالية الموحدة بموجب السيطرة المالية. شركة تمتلك 80% من مصنع وتُوحّد بياناته: تُدرج 100%. شركة تمتلك 30% في مشروع مشترك دون سيطرة مالية: قد لا تُدرج شيئاً.

نهج حصة الملكية: تُدرج المنشأة انبعاثات كل كيان بنسبة حصتها. 30% ملكية = 30% من انبعاثات ذلك الكيان.

من واقع خبرتنا، الشركات التي تختار النهج التشغيلي غالباً ما تملك أسطولاً تشغيلياً واسعاً لكنها تستثمر في مشاريع مشتركة لا تديرها. الشركات التي تختار النهج المالي غالباً ما تُوحّد كيانات ذات انبعاثات منخفضة نسبياً مقارنة بما تديره عملياً. الاختيار ليس عشوائياً.

مثال عملي: شركة توزيع المشروبات الجنوبية

العميل: شركة توزيع مشروبات محلية، إيرادات سنوية 28 مليون يورو، تعمل في إسبانيا وفرنسا، مُلزمة بـ CSRD وإفصاحات ESRS E1.

الخطوة الأولى: تحديد مصادر النطاق الأول

تمتلك الشركة 12 شاحنة توزيع تعمل بالديزل، وثلاث غلايات غاز طبيعي في مستودعات التخزين، وتسخين زيت الوقود في المكاتب الإدارية. جميعها مملوكة مباشرة.

ملاحظة توثيقية: أنشئ جدولاً يسرد جميع المصادر المباشرة مع تصنيف الملكية لكل بند: مملوك مباشر، مؤجر مع السيطرة التشغيلية، مؤجر بدون سيطرة تشغيلية. وثّق النهج المختار (تشغيلي أو مالي أو حصة ملكية) في هذه الخطوة قبل المضي للخطوات التالية.

الخطوة الثانية: جمع بيانات الاستهلاك

سجّلت الشركة 450,000 لتر ديزل لشاحنات التوزيع في السنة المالية، و180 طناً متريًا من الغاز الطبيعي في الغلايات، و12,000 لتر زيت وقود في التسخين.

ملاحظة توثيقية: تحقق من فواتير الوقود من المزودين. تأكد من توافق الفترة المالية للفواتير مع سنة الإبلاغ. أي فواتير تغطي فترات تمتد عبر تاريخ البيع لأصل يجب احتسابها بالتناسب.

الخطوة الثالثة: تطبيق عوامل الانبعاثات

استخدام عوامل GHG Protocol: - الديزل: 450,000 لتر × 2.68 كجم CO₂ / لتر = 1,206 طن متري CO₂ - الغاز الطبيعي: 180 طن × 2.04 طن CO₂ / طن = 367.2 طن متري CO₂ - زيت الوقود: 12,000 لتر × 3.15 كجم CO₂ / لتر = 37.8 طن متري CO₂

إجمالي انبعاثات النطاق الأول: 1,611 طن متري CO₂.

ملاحظة توثيقية: سجّل المصدر الدقيق لكل عامل انبعاثات. إذا استخدمت الشركة عوامل خاصة بمزيج الوقود المحلي بدلاً من العوامل المعيارية، وثّق مصدر تلك العوامل وأسباب الاختيار.

الخطوة الرابعة: معالجة تغييرات الملكية في السنة

باعت الشركة إحدى الشاحنات في شهر سبتمبر. استهلاك الوقود حتى تاريخ البيع يُدرج في النطاق الأول. ما بعد ذلك التاريخ: مسؤولية المشتري الجديد.

ملاحظة توثيقية: احتفظ بسجل التواريخ والمعاملات. تأكد من أن بيانات الوقود المسجلة تتوافق مع فترة الملكية الفعلية. هذا الأمر يصعب التحقق منه دون مراجعة عقد البيع.

مضاعفة التعقيد: افترض أن الشركة تستأجر ثلاث شاحنات مبردة إضافية من شركة توزيع شريكة تمتلك الشركة فيها 35% ولا تديرها تشغيلياً. بموجب نهج السيطرة التشغيلية: لا شيء من انبعاثات تلك الشاحنات يُدرج في نطاق الشركة الأول. بموجب نهج حصة الملكية: تُدرج 35% من انبعاثات تلك الشاحنات. الفرق في هذا الملف تحديداً كان 218 طناً متريًا. نفس الأسطول. رقمان مختلفان. كلاهما مسموح به بموجب GHG Protocol.

أخطاء المراجعة والإفصاح: ما يحدث فعلاً

الخلط بين النطاق الأول والنطاق الثاني

ما يحدث عملياً هو أن فرق الإفصاح تُدرج الكهرباء المشتراة ضمن النطاق الأول لأن المنشأة "تدير" المبنى. الكهرباء المشتراة انبعاثات غير مباشرة (نطاق ثاني) بصرف النظر عمن يدير المبنى. GHG Protocol، قسم 3.2، واضح في هذا: ما ينتج عن احتراق وقود في معدات تسيطر عليها المنشأة هو نطاق أول. ما تشتريه من الشبكة كهرباء هو نطاق ثاني.

سوء تطبيق مفهوم "السيطرة"

من وجهة نظري المتواضعة، هذا هو الخطأ الأكثر إضراراً بجودة الإفصاح. فرق كثيرة تفسر "السيطرة" على أنها الإشراف اليومي أو الاستخدام الفعلي. GHG Protocol يقصد بها الحق القانوني والتشغيلي في استخدام المصدر والتحكم في عملياته. شركة تستأجر مستودعاً وتدفع فاتورة الغاز المحروق فيه: الغاز نطاق أول. شركة تستأجر مكتباً وتدفع حصة ثابتة من رسوم مرافق مشتركة بدون بيانات استهلاك فعلي: لا يمكنها الإبلاغ عن رقم دقيق.

الحوكمة الورقية في اختيار النهج

لاحظنا أن أكثر من ثلث الملفات التي فحصناها في الجولة الأولى من إفصاحات CSRD وثّقت النهج المختار في صفحة المنهجية لكنها طبّقت نهجاً مختلطاً في الأرقام الفعلية. توثيق الاختيار شيء. تطبيقه باتساق شيء آخر. إجراءات صورية في التوثيق لا تعني أن الأرقام متسقة. عندما تختلف السنة الأولى عن السنة الثانية في تصنيف نفس الأصل، لا يمكن مقارنة الرقمين، وهذا يُنقص قيمة الإفصاح تماماً.

عدم توثيق حدود النظام

الفشل في تحديد ما إذا كانت المنشأة تعتمد "السيطرة المالية" أم "السيطرة التشغيلية" كمعيار للتعريف يُنتج تناقضات من سنة إلى أخرى. ESRS E1.29 يتطلب الإفصاح عن النهج المختار. إذا استخدمت الشركة المعيار المالي في السنة الأولى والمعيار التشغيلي في السنة الثانية، فالأرقام غير قابلة للمقارنة، وهو ما يجعل الإفصاح حبراً على ورق من منظور تحليل الاتجاهات.

الخلاف المشروع: السيطرة التشغيلية مقابل حصة الملكية

يختلف ممارسو الاستدامة في هذه المسألة. شريك يفضل نهج السيطرة التشغيلية يرى أنه يعكس المسؤولية الإدارية الفعلية: إذا كنت تتخذ قرارات تشغيل المصنع، فأنبعاثاته مسؤوليتك بصرف النظر عن حصتك المالية. شريك يفضل نهج حصة الملكية يرى أنه أكثر اتساقاً مع كيفية تجميع بيانات المستثمرين: نسبة الانبعاثات تتوافق مع نسبة التعرض المالي لمخاطر الكربون.

الاختيار يؤثر بشكل خاص على شركات تمتلك أسهماً في مشاريع مشتركة بكثافة انبعاثات مرتفعة. بنهج حصة الملكية تظهر تلك الانبعاثات في النطاق الأول. بنهج السيطرة التشغيلية قد تختفي بالكامل. هذا هو السبب الهيكلي لتفضيل الشركات أحد النهجين: ليس لأنه أدق، بل لأنه يُنتج رقماً أقل لمن يريد تقليل الظهور، أو رقماً أكثر لمن يريد إظهار سيطرته التشغيلية الواسعة في تقرير الاستدامة.

مقارنة: النطاق الأول مقابل النطاق الثاني مقابل النطاق الثالث

متى يؤثر تعريف الحدود على نتيجة المشاركة

سيناريو يتكرر: شركة خدمات لوجستية تستأجر مستودعاً مشتركاً مع ثلاثة مستأجرين آخرين. فاتورة الكهرباء مشتركة. الشركة تقول: "لا نُدرج الكهرباء في نطاقنا الثاني لأننا لا نملك المبنى." فريق المراجعة يقول: "أنتم تستهلكون الكهرباء، يجب إدراجها."

الفرق العملي: إذا دفعت الشركة حصة محددة من الفاتورة (أو استطاعت حساب استهلاكها بدقة من عداد فرعي)، فهذا نطاق ثاني يمكن الإبلاغ عنه. إذا دفعت مبلغاً ثابتاً شاملاً دون رؤية استهلاك فعلي، فهي لا تملك البيانات الأساسية للإبلاغ عن رقم مدقق. التصنيف كـ "معلومات غير متوفرة" مع تطبيق نسبة مساهمة محسوبة من بيانات صناعية هو الحل المؤقت الوارد في ESRS E1، لكنه يحتاج توثيقاً صريحاً لسبب غياب البيانات الفعلية.

من الميدان: ملاحظات الفحص المتكررة في إفصاحات CSRD الأولى تتضمن بشكل ثابت غياب توثيق البيانات المفقودة. المراجع لا يحتاج أن ترى الرقم الكامل؛ لكنه يحتاج توثيق لماذا غاب.

المصطلحات ذات الصلة

- النطاق الثاني: انبعاثات غير مباشرة من الكهرباء والبخار والتبريد المشتراة. - النطاق الثالث: انبعاثات أخرى في سلسلة القيمة. - عامل الانبعاثات: قيمة توضح كمية الانبعاثات لكل وحدة نشاط (مثل كجم CO₂ لكل لتر وقود). - سلسلة القيمة: تسلسل الأنشطة التي تضيف قيمة من الخام إلى المنتج النهائي. - الإبلاغ عن الاستدامة: الإفصاح عن الأداء البيئي والاجتماعي والحوكمة. - Greenhouse Gas Protocol: الإطار المعترف به دولياً لقياس الانبعاثات وحسابها.

---