Definition
معظم الشركات الخاضعة لمعيار ESRS E1 تستخرج أرقام النطاق 3 من جداول إكسل لم يفحصها أحد منذ إعدادها قبل سنتين. لاحظنا في مكتبنا أن ملف حسابات الانبعاثات يصل إلى فريق التدقيق في الأسبوع الأخير قبل التوقيع، ومعاملات الانبعاثات داخله منسوخة من تقرير قطاعي عام دون مرجع موثق. هذا هو السياق العملي الذي تعمل ضمنه أُطر بروتوكول غازات الدفيئة، لا التعريف النظري الذي يظهر في كتيبات التدريب.
كيف يعمل
تشترط ESRS E1.1 على المنشأة إبلاغ انبعاثات معادل ثاني أكسيد الكربون للنطاقين 1 و2 على الأقل، إضافة إلى تقييم أهمية نسبية للنطاق 3 بحسب فئاته. يبدأ العمل عمليًا باختيار حدّ التوحيد قبل أي حساب: إما حدّ السيطرة المالية (النسبة المملوكة في كل كيان)، أو حدّ السيطرة التشغيلية (الكيانات التي تتحكم فيها الإدارة فعليًا)، أو حدّ الحصة من رأس المال. هذا الاختيار ليس إجرائيًا فقط؛ في الواقع، يُغيّر إجمالي النطاق 1 بنسبة قد تتجاوز 30% في المنشآت التي تدير مشاريع مشتركة.
النطاق 1 يشمل الانبعاثات الناتجة عن مصادر تملكها المنشأة أو تتحكم فيها: المراجل، أفران الإنتاج، آبار النفط، وأسطول المركبات المملوك. تُستخرج البيانات الأولية من فواتير الوقود والغاز ومن قراءات العدادات. النطاق 2 يخصّ الكهرباء والبخار والتدفئة والتبريد المشتراة، ويُحسب بطريقتين متوازيتين وفق GHG Protocol Scope 2 Guidance: الطريقة المعتمدة على الموقع (location-based) باستخدام معامل الشبكة، والطريقة المعتمدة على السوق (market-based) باستخدام شهادات المنشأ (Guarantees of Origin). من واقع خبرتنا، كثير من ملفات التدقيق يعرض رقمًا واحدًا فقط دون توضيح أيّ من الطريقتين استُخدمت، وهذا قصور توثيقي قبل أن يكون قصورًا حسابيًا.
النطاق 3 يضم خمس عشرة فئة وزّعها بروتوكول غازات الدفيئة بين انبعاثات صعودية (مشتريات، نقل وتوزيع داخل، رحلات الموظفين، نفايات العمليات) وانبعاثات نزولية (نقل وتوزيع خارج، استخدام المنتجات المباعة، معالجة نهاية العمر). ما يحدث عمليًا أن المنشأة تعتمد على متوسطات قطاعية من EXIOBASE أو Ecoinvent بدلًا من البيانات الأولية للموردين، فيظهر الرقم في التقرير لكنه غير قابل للاختبار التفصيلي. نُسمّي هذه الحالة، حين تكون الأرقام موجودة دون مسار تدقيق فعلي، أرقامًا حبراً على ورق.
تُلزم ESRS E1.1 بتأكيد معقول للنطاقين 1 و2 من مدقق خارجي، فيما يبقى النطاق 3 خاضعًا لتأكيد محدود في المرحلة الانتقالية حتى توسعة CSRD. الفرق هنا جوهري: التأكيد المعقول يفرض إعادة احتساب عيّنات وتحقّقًا من معاملات الانبعاثات ومن سلامة حدّ التوحيد، ولا يكتفي بقبول الرقم المُرسل من إدارة الاستدامة.
---
مثال عملي: مجموعة الراجحي للصناعات ذ.م.م.
العميل: مجموعة الراجحي للصناعات ذ.م.م.، منشأة سعودية مدرجة، السنة المالية 2025، إيرادات 412 مليون ريال، تُبلغ بموجب ESRS E1 لأنها تابعة لمجموعة أوروبية مدرجة. تملك المجموعة 51% في مشروع مشترك (الخفجي للبتروكيماويات) و100% في مصنع للأسمنت بالرياض.
الخطوة 1: اختيار حدّ التوحيد الإدارة اقترحت حدّ السيطرة التشغيلية لأنها لا تُدير المشروع المشترك يوميًا. بموجب هذا الاختيار، يُستبعد كامل النطاق 1 للخفجي. لو طُبّق حدّ الحصة من رأس المال، لأُدرج 51% من انبعاثات الخفجي ضمن النطاق 1 الموحد. ملاحظة التوثيق: تم الحصول على اتفاقية حوكمة المشروع المشترك. الإدارة لا تمتلك أغلبية مجلس الإدارة التشغيلي رغم حصتها 51% في رأس المال، ما يدعم الإفصاح عن السيطرة التشغيلية بموجب GHG Protocol Corporate Standard.
الخطوة 2: قياس الأثر الكمي للاختيار - ضمن السيطرة التشغيلية: النطاق 1 = 18,400 طنًا من معادل ثاني أكسيد الكربون (مصنع الأسمنت فقط). - ضمن الحصة من رأس المال: النطاق 1 = 18,400 + (51% × 64,200) = 51,142 طنًا. الفرق: 32,742 طنًا بسبب اختيار الحدّ، لا بسبب أي تغيّر تشغيلي. لاحظنا أن الإدارة لم تُفصح عن هذا الأثر الكمي في المسودة الأولى، ولم يكن في ملف التدقيق ما يربط الاختيار بسياسة الاستدامة المعتمدة من مجلس الإدارة.
الخطوة 3: النطاق 2 — تباين الطريقتين استهلاك الكهرباء في مصنع الأسمنت: 142 مليون كيلوواط ساعة. الشبكة السعودية لها معامل 0.69 كيلوغرامًا من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلوواط ساعة بحسب IEA 2024. الطريقة المعتمدة على الموقع: 97,980 طنًا. اشترت المنشأة شهادات منشأ متجددة لـ 30 مليون كيلوواط ساعة. الطريقة المعتمدة على السوق: 77,280 طنًا. ملاحظة التوثيق: تم التحقق من شهادات المنشأ مقابل سجل الجهة المصدِرة، وتم اختبار تواريخ الإصدار والاستهلاك لتجنّب الاحتساب المزدوج.
الخطوة 4: النطاق 3 — فئة 1 (المشتريات) المنشأة طبّقت معامل EXIOBASE لقطاع الإسمنت على إجمالي قيمة المشتريات. عند الاختبار، لم نجد توثيقًا لأهمية الموردين النسبية ولا محاولة جمع بيانات أوّلية من أكبر عشرة موردين يمثّلون 64% من الإنفاق. هذه إجراءات صورية لا تُغطّي متطلب ESRS E1.MDR-P بشأن جودة البيانات.
الخلاصة: الانبعاثات الإجمالية المُبلغ عنها (سيطرة تشغيلية، طريقة سوقية للنطاق 2): 18,400 + 77,280 + 184,500 = 280,180 طنًا. الفرق المحتمل لو تغيّر حدّ التوحيد فقط يصل إلى 32,742 طنًا، أي 11.7% من الإجمالي.
---
ما يخطئ فيه المدققون والممارسون
- القبول الضمني لحدّ التوحيد دون اختبار: ملف التدقيق غالبًا لا يحتوي على ورقة عمل تربط حدّ التوحيد المختار باتفاقيات الحوكمة الفعلية للمشاريع المشتركة. هذا قصور حقيقي لأن الاختيار، كما رأينا في مثال الراجحي، يُحرّك الرقم بنسبة عشرات المئات من البقع المئوية. - خلط طريقتي النطاق 2: عرض رقم واحد دون تمييز بين الطريقة المعتمدة على الموقع والمعتمدة على السوق. ESRS E1.AR 39 يشترط الإفصاح عن الاثنتين معًا حين تُستخدم شهادات المنشأ. - معاملات الانبعاثات الإقليمية الخاطئة: استخدام معامل أوروبي عام للكهرباء (0.40) في منشأة سعودية أو خليجية حيث المعامل الفعلي يقارب 0.69، ما يُقلّل الانبعاثات بالنصف تقريبًا. - النطاق 3 دون اختبار الأهمية النسبية: قبول حسابات قائمة على متوسطات قطاعية دون التحقق من بذل جهد معقول لجمع البيانات الأوّلية من الموردين الرئيسيين، خلافًا لما تشترطه ESRS E1.MDR-P. - الحوكمة الورقية: سياسة استدامة موقّعة من المجلس لا تنعكس في إجراءات تشغيلية فعلية لجمع بيانات الانبعاثات.
---
الفروقات: التأكيد المعقول مقابل التأكيد المحدود
تشترط ESRS E1.1 تأكيدًا معقولًا للنطاقين 1 و2، وتسمح بتأكيد محدود للنطاق 3 خلال المرحلة الانتقالية. التأكيد المعقول يستلزم اختبارًا منهجيًا للبيانات الأوّلية، إعادة احتساب عيّنات، التحقق من معاملات الانبعاثات مقابل مصادر معتمدة (DEFRA، IEA، Ecoinvent)، واختبار سلامة حدّ التوحيد. التأكيد المحدود قد يقتصر على إجراءات استفسارية وتحليلية، دون اختبار شامل للضوابط أو إعادة احتساب موسّعة. الفرق ليس درجة بل نوع: التأكيد المعقول يُلزم بصياغة استنتاج إيجابي ("المعلومات مُعدّة وفق المعيار من جميع الجوانب الجوهرية")، فيما يكتفي التأكيد المحدود بصياغة سلبية ("لم يلفت انتباهنا ما يجعلنا نعتقد أن المعلومات لم تُعد وفق المعيار").
نقطة خلاف مهنية مشروعة: في مكتبنا، يرى شريك المحفظة أن النطاق 3 يجب أن يُحصر في الفئات الأربع الأكثر أهمية نسبية (المشتريات، الاستخدام، النقل اللاحق، نفايات العمليات) لأن توسيع النطاق دون بيانات قابلة للتدقيق يُضعف موثوقية التقرير ككل. شريك ضمان الجودة يرى عكس ذلك: تغطية الفئات الخمس عشرة جزئيًا، حتى بمتوسطات قطاعية مع إفصاح واضح عن المنهجية، أفضل من إقصاء فئات قد تحمل أهمية نسبية مستقبلية. الموقفان مدعومان بقراءة معقولة لـ ESRS E1.AR 41 ولأهمية الشفافية تجاه مستخدمي التقارير.
ملاحظة ثانية بخصوص الاختيار بين حدود التوحيد: حدّ السيطرة التشغيلية يُقلّل النطاق 1 المُبلغ عنه حين تكون المشاريع المشتركة كثيفة الانبعاثات، وهذا حافز سلبي يدفع الإدارة نحو الحدّ الذي يُنتج رقمًا أصغر. لهذا تشترط ESRS E1.AR 26 الإفصاح عن الحدّ المختار وتبريره، وعلى المدقق اختبار اتساق التبرير مع اتفاقيات الحوكمة الفعلية لا مع تفضيل الإدارة.
---
الشروط ذات الصلة
- معادل ثاني أكسيد الكربون: الوحدة الموحدة لقياس تأثير غازات الدفيئة - تقرير الاستدامة: الإفصاح عن الأثر البيئي والاجتماعي - ESRS: معايير الإبلاغ الأوروبية الموحدة - تتبع النطاق 3: طرق قياس انبعاثات سلسلة القيمة - عوامل الانبعاثات: البيانات المعيارية لتحويل النشاط إلى انبعاثات
---