فهم إطار الركيزة الثانية

القواعد الأساسية والتطبيق


تقدم الركيزة الثانية، المعروفة رسمياً باسم قواعد مكافحة تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح (BEPS)، نظاماً ضريبياً عالمياً بمعدل دنيا قدره 15%. النظام يطبق على الشركات متعددة الجنسيات التي تحقق إيرادات موحدة تبلغ 750 مليون يورو أو أكثر في سنتين من آخر أربع سنوات مالية.
يعمل الإطار من خلال آليتين رئيسيتين:
قاعدة الإدراج في الدخل (IIR): تسمح للشركة الأم في ولاية قضائية مطبقة للركيزة الثانية بفرض ضريبة إضافية على الأرباح منخفضة الضرائب للشركات التابعة الأجنبية. هذا يضمن وصول المعدل الفعال إلى 15% على الأقل.
قاعدة الضريبة الاحتياطية (UTPR): تعمل كآلية احتياطية عندما لا تطبق الشركة الأم قاعدة الإدراج في الدخل، أو عندما تكون الشركة الأم نفسها في ولاية قضائية منخفضة الضرائب. تسمح للولايات القضائية الأخرى برفض الخصومات أو تطبيق تعديلات أخرى.

الجدول الزمني للتطبيق والإفصاح


معظم الولايات القضائية الأوروبية بدأت تطبيق قواعد الركيزة الثانية اعتباراً من 1 يناير 2024. الجدول الزمني النموذجي:
هذا يعني أن العديد من عملائك سيواجهون متطلبات الإفصاح لأول مرة في بياناتهم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، والتي ستراجعها في عام 2025.

  • 2024: تطبيق قاعدة الإدراج في الدخل
  • 2025: تطبيق قاعدة الضريبة الاحتياطية (مع بعض الاستثناءات)
  • 2025: بدء الإفصاح المحاسبي للسنة المالية 2024

مخاطر المراجعة الخاصة بالركيزة الثانية

تقدير المعدل الفعال وحسابات الضريبة الإضافية


الخطر الأساسي يكمن في تعقيد حساب المعدل الفعال لكل ولاية قضائية. عكس محاسبة ضرائب الدخل التقليدية، تتطلب الركيزة الثانية:
حساب أرباح أو خسائر منفصلة لكل كيان في كل ولاية قضائية، مع تعديلات محددة على أرقام البيانات المالية. هذا ليس مجرد تجميع الأرقام الموجودة، بل يتطلب إعادة حساب شاملة.
تطبيق قواعد استبعاد الجوهر (substance-based carve-out) التي تسمح باستبعاد عائد قدره 5% على الأصول الملموسة و5% على تكاليف الرواتب من الضريبة الإضافية.
معالجة الخسائر المرحلة والاعتمادات الضريبية المؤجلة بطريقة قد تختلف عن المحاسبة المالية التقليدية.

مخاطر الامتثال والجزاءات


الشركات التي تفشل في تطبيق القواعد بشكل صحيح تواجه مخاطر متعددة. الضريبة الإضافية غير المحسوبة أو المدفوعة بشكل خاطئ يمكن أن تؤدي إلى جزاءات كبيرة. أخطاء التصنيف بين الولايات القضائية يمكن أن تسبب ازدواجاً ضريبياً أو إنكار غير صحيح للاعتمادات.
التحدي الأكبر للمراجعين هو تقييم ما إذا كانت الإدارة قد حددت بشكل صحيح جميع الكيانات والولايات القضائية الخاضعة للقواعد. هيكل الشركة المعقد يمكن أن يجعل هذا التقييم صعباً، خاصة مع وجود شراكات أو كيانات ذات أغراض خاصة.

إجراءات المراجعة العملية

تقييم نطاق التطبيق وتحديد الكيانات الخاضعة


ابدأ بالحصول على قائمة شاملة بجميع الكيانات في المجموعة وولاياتها القضائية. هذا يتجاوز الكيانات المدرجة في البيانات المالية الموحدة، حيث قد تشمل الركيزة الثانية كيانات غير موحدة في بعض الحالات.
تحقق من حساب العتبة البالغة 750 مليون يورو بفحص السنوات الأربع الأخيرة من الإيرادات الموحدة. تذكر أن هذا يتطلب تحقيق العتبة في سنتين من أربع، وليس بالضرورة في آخر سنتين.
قم بمراجعة تصنيف الولايات القضائية إلى معدلات ضريبية عالية ومنخفضة. هذا التصنيف يحدد أين تطبق قاعدة الإدراج في الدخل وأين قد تطبق قاعدة الضريبة الاحتياطية.

فحص الحسابات والمعاملات


للكيانات في الولايات القضائية منخفضة الضرائب، احصل على تفصيل الأرباح المعدلة وحساب المعدل الفعال. تتبع التعديلات من أرقام البيانات المالية المحلية إلى أرقام الركيزة الثانية، مع التركيز على:
التعديلات للدخل المستبعد (مثل أرباح التوزيعات من شركات تابعة أخرى في المجموعة).
تطبيق قاعدة استبعاد الجوهر، بما في ذلك صحة بيانات الرواتب والأصول الملموسة المستخدمة في الحساب.
معالجة الخسائر من سنوات سابقة والاعتمادات الضريبية المؤجلة.
للشركة الأم المطبقة لقاعدة الإدراج في الدخل، تحقق من:
صحة حساب الضريبة الإضافية للشركات التابعة في الولايات القضائية منخفضة الضرائب.
التوقيت المناسب لإدراج الالتزام الضريبي الإضافي.
المعالجة المحاسبية للضريبة الإضافية (عادة كجزء من نفقة ضريبة الدخل الحالية).

مراجعة الإفصاحات في البيانات المالية


تحقق من اكتمال ودقة الإفصاحات المتعلقة بالركيزة الثانية. معايير التقرير المالي الدولية تتطلب إفصاحات محددة حول:
السياسات المحاسبية المعتمدة للركيزة الثانية.
المبالغ الجوهرية للالتزامات الضريبية الإضافية المسجلة.
أثر الركيزة الثانية على المعدل الضريبي الفعال للمجموعة.

حالة عملية: شركة الشرق الأوسط للطاقة المحدودة


الخلفية:
شركة الشرق الأوسط للطاقة المحدودة هي مجموعة قابضة مقرها دبي بإيرادات موحدة قدرها 1.2 مليار يورو. لديها شركات تابعة في الإمارات (معدل ضريبي 9%)، قبرص (معدل ضريبي 12.5%)، وألمانيا (معدل ضريبي 30%).
خطوات المراجعة:
الخطوة 1. تحديد الكيانات الخاضعة
قمنا بمراجعة هيكل المجموعة وأكدنا أن جميع الشركات التابعة الجوهرية مدرجة في تقييم الركيزة الثانية. وثيقة: قائمة كاملة بالكيانات مع ولاياتها القضائية والإيرادات.
الخطوة 2. حساب المعدل الفعال للولايات القضائية منخفضة الضرائب
للشركة التابعة في قبرص (أرباح 45 مليون يورو، ضرائب مدفوعة 5.6 مليون يورو):
وثيقة: حساب مفصل للمعدل الفعال مع التعديلات.
الخطوة 3. تطبيق استبعاد الجوهر
للشركة التابعة في قبرص:
وثيقة: حساب استبعاد الجوهر مع تأييد بيانات الأصول والرواتب.
الخطوة 4. فحص الإدراج في البيانات المالية
تحققنا من أن الشركة الأم أدرجت التزاماً قدره 0.92 مليون يورو كضريبة دخل إضافية في بياناتها الموحدة.
وثيقة: قيود دفترية تُظهر إدراج الالتزام الضريبي.
الخطوة 5. مراجعة الإفصاحات
تحققنا من أن الإفصاحات تشمل وصفاً للسياسات المحاسبية وأثر الركيزة الثانية على المعدل الضريبي الفعال.
وثيقة: مراجعة مسودة الإفصاحات مع ملاحظات المراجعة.
الاستنتاج:
الحسابات صحيحة والإفصاحات مناسبة. الالتزام الضريبي الإضافي مسجل بدقة ومؤيد بحسابات مفصلة. المراجع يمكنه الاعتماد على هذه الأرقام في تقييم الأخطاء الجوهرية.

  • المعدل الفعال = 5.6 ÷ 45 = 12.4%
  • الضريبة الإضافية المطلوبة = (15% - 12.4%) × 45 مليون = 1.17 مليون يورو
  • أصول ملموسة = 180 مليون يورو
  • تكاليف رواتب = 12 مليون يورو
  • استبعاد الجوهر = (5% × 180) + (5% × 12) = 9.6 مليون يورو
  • الأرباح الخاضعة للضريبة الإضافية = 45 - 9.6 = 35.4 مليون يورو
  • الضريبة الإضافية المعدلة = 2.6% × 35.4 = 0.92 مليون يورو

قائمة مراجعة عملية للمراجعين

  • احصل على هيكل المجموعة الكامل مع تحديد جميع الكيانات في الولايات القضائية منخفضة الضرائب (أقل من 15%). تحقق من تصنيف كل ولاية قضائية بناء على القوانين المحلية، وليس المعدلات الاسمية فقط.
  • احسب العتبة بناء على أربع سنوات من الإيرادات الموحدة. تذكر أن المعيار هو تحقيق 750 مليون يورو في سنتين من آخر أربع سنوات، وليس متوسط أربع سنوات.
  • تتبع التعديلات من البيانات المالية إلى أرقام الركيزة الثانية لكل كيان. فهم سبب كل تعديل وتحقق من الحسابات الداعمة، خاصة للدخل المستبعد والخسائر المرحلة.
  • تحقق من حسابات استبعاد الجوهر بمراجعة بيانات الأصول الملموسة وتكاليف الرواتب. تأكد من أن التعريفات تتبع قواعد الركيزة الثانية وليس المحاسبة المالية العادية.
  • اختبر اكتمال الضرائب الإضافية المحتسبة للولايات القضائية منخفضة الضرائب. أعد حساب المعدلات الفعالة بشكل مستقل وقارن مع حسابات العميل.
  • فاحص الإفصاحات في البيانات المالية للتأكد من الامتثال لمعايير التقرير المالي الدولية. يجب أن تشمل الإفصاحات السياسات المحاسبية والمبالغ الجوهرية والأثر على المعدل الضريبي الفعال.

الأخطاء الشائعة في تطبيق الركيزة الثانية

  • تطبيق استبعاد الجوهر بشكل خاطئ: العديد من الشركات تستخدم القيم الدفترية للأصول بدلاً من القيم المطلوبة بموجب قواعد الركيزة الثانية. القواعد تتطلب استخدام القيم العادلة في تاريخ التملك للأصول المكتسبة، وليس القيم الدفترية الحالية.
  • سوء تصنيف الدخل المستبعد: الشركات أحياناً تستبعد دخل التوزيعات من جميع المصادر، بينما القواعد تسمح فقط باستبعاد التوزيعات من شركات تابعة أخرى في نفس المجموعة الخاضعة للركيزة الثانية. التوزيعات من استثمارات الأقلية لا تُستبعد.
  • إغفال الكيانات الشفافة ضريبياً: بعض الشركات تفشل في تطبيق قواعد "اختراق" الكيانات الشفافة مثل الشراكات، مما يؤدي إلى تصنيف خاطئ للدخل والضرائب حسب الولايات القضائية.
  • عدم تطبيق الملاذات الآمنة الانتقالية CbCR بموجب نموذج OECD GloBE 2024 وإجراء حسابات GloBE الكاملة دون الحاجة لها: في تعهد لمجموعة هندسية بإيرادات موحدة 1.4 مليار يورو، أعد فريق الإدارة حسابات GloBE التفصيلية لجميع 23 ولاية قضائية رغم أن 17 منها كانت مؤهلة للملاذ الآمن الانتقالي القائم على CbCR. لم يكشف فريق المراجعة هذا التحايل، فأدى ذلك إلى تسجيل التزام ضريبي إضافي قدره 2.1 مليون يورو لم يكن مطلوباً. عند مراجعة الجودة اللاحقة، أُصدرت ملاحظة بأن المعالجة المحاسبية كانت خاطئة وأن البيانات المالية تحتوي تحريفاً جوهرياً.

المحتوى ذو الصلة

احصل على رؤى تدقيق عملية أسبوعياً.

ليست نظريات امتحانات. فقط ما يجعل عمليات التدقيق أسرع.

أكثر من 290 دليلاً منشوراً20 أداة مجانيةصُمم بواسطة مراجع حسابات ممارس

بدون إزعاج. نحن مراجعون، لا مسوّقون.