بصمة الكربون

النقاط الرئيسية

- بصمة الكربون رقم محسوب من اختيارات الحدود والمنهجية، لا قياس مباشر. اثنا إفصاحان للمنشأة ذاتها قد يُنتجان رقمين مختلفين دون أن يكون أحدهما خاطئاً. - بروتوكول غازات الاحتباس الحراري (GHG Protocol Corporate Standard) يفصل الانبعاثات إلى ثلاثة نطاقات (1: مباشرة، 2: من الطاقة المشتراة، 3: سلسلة القيمة). معظم الفجوات الجوهرية تقع في النطاق 3. - الفحص المحدود وفق ISAE 3410 يجب أن يبدأ من اختبار الحدود وقاعدة الإدماج، لا من إعادة الحساب الحسابي للأرقام المعروضة. - الخلاف بين منهج market-based ومنهج location-based في النطاق 2 خلاف معياري لا خطأ. كلا الرقمين دفاعيان، وكلاهما يُفصِح عنه IFRS S2 ضمن متطلبات الإفصاح المزدوج.

---

كيف تُحسب بصمة الكربون

نقطة البداية اختيار حدود الإبلاغ. بروتوكول غازات الاحتباس الحراري يقدم ثلاثة نُهج: حصة الملكية (equity share)، التحكم المالي، والتحكم التشغيلي. كل نهج يُنتج محفظة منشآت تابعة مختلفة، وبالتالي رقم بصمة مختلف. منشأة تمتلك 40% من شركة زميلة وتسيطر تشغيلياً عليها ستُدرجها بالكامل وفق نهج التحكم التشغيلي، وبنسبة 40% فقط وفق حصة الملكية، وقد تستبعدها كلياً وفق التحكم المالي. هذا ليس عيباً في المعيار. هذا اختيار صريح يتركه المعيار للمُعِدّ.

بعد تثبيت الحدود، تُصنّف الانبعاثات إلى نطاقات. النطاق 1 يُغطي المصادر المباشرة المملوكة (مراجل، أساطيل، تسرّبات غاز التبريد). النطاق 2 يُغطي الكهرباء والحرارة والبخار المُشتراة. النطاق 3 يُغطي خمس عشرة فئة من سلسلة القيمة، من المشتريات أعلى السلسلة حتى استخدام المنتجات أسفلها.

في الميدان، النطاق 1 و2 قابلان للقياس بدقة معقولة من فواتير الوقود وقراءات العدادات. النطاق 3 قصة أخرى. لاحظنا في مكتبنا أن الفجوة المنهجية الكبرى ليست في الحساب، بل في الفئات المُستثناة. فئة 11 (استخدام المنتجات المُباعة) تتطلب افتراضات حول عمر المنتج وأنماط الاستخدام. فئة 1 (السلع والخدمات المُشتراة) تتطلب بيانات من موردين قد لا يُبلغون أصلاً. المُعِدّ يستثني، ويُفصِح عن الاستثناء في حاشية، ويمضي.

عامل الانبعاث هو الجسر بين النشاط (كيلوواط ساعة، لتر وقود، طن مادة) والمعادل (طن CO2e). البروتوكول يسمح بثلاثة مصادر: عوامل خاصة بالموقع (مُحدّدة لمنشأة المورّد)، عوامل خاصة بالشبكة (متوسط جغرافي)، وعوامل افتراضية (متوسط قطاعي). الانتقال من الافتراضي إلى الخاص بالموقع يُغيّر الرقم بنسبة قد تتجاوز 30%، خصوصاً للنطاق 2 في أسواق ذات مزيج طاقة متفاوت.

ما يحدث عملياً أن كثيراً من المنشآت تستخدم عوامل افتراضية للسنة الأولى، ثم تنتقل تدريجياً إلى عوامل أدق. هذا الانتقال يُحدث "تحسناً" في البصمة دون أي تغيير في النشاط الفعلي. الإفصاح يجب أن يفصل بين الأثر الناتج عن تغير المنهجية والأثر الناتج عن تغير الانبعاثات.

---

النطاق 2: market-based مقابل location-based

منهج location-based يستخدم متوسط الكثافة الكربونية للشبكة الجغرافية. منهج market-based يستخدم العقود التعاقدية (شهادات الطاقة المتجددة، اتفاقيات شراء الطاقة) ويُخصم منها انبعاثات افتراضية. منشأة تشتري شهادات طاقة متجددة (RECs) قد تُبلغ عن نطاق 2 يقترب من الصفر بمنهج market-based، بينما يبقى رقمها الحقيقي في location-based مرتفعاً.

من وجهة نظري المتواضعة، هذا أحد أكثر مصادر اللبس في الإفصاحات الحالية. كلا الرقمين صحيح وفق المعيار. IFRS S2 يطلب الإفصاح المزدوج. أي منشأة تُبلغ عن رقم market-based فقط تُخفي معلومة جوهرية. لا أستطيع أن أجزم بأن هذا فعل مقصود في كل حالة، لكن النمط متكرر بما يكفي لاستحقاق فحص خاص في إجراءات التأكيد.

---

مثال عملي: شركة الواحة للأغذية المتكاملة (الرياض)

منشأة افتراضية: شركة الواحة للأغذية المتكاملة، مدرجة في تداول، السنة المالية 2024، إيرادات 480 مليون ريال، مصنعان في الرياض وجدة، أسطول توزيع 60 مركبة، ومنشأة تابعة بنسبة 55% في عُمان.

الخطوة 1: قرار الحدود اختارت الإدارة نهج التحكم التشغيلي. أُدرجت المنشأة العُمانية بالكامل (لا بنسبة 55%). أُدرجت ثلاث شركات زميلة بنسبة 30% بنفس النهج، رغم أن نهج حصة الملكية كان سيستبعدها. هذا القرار رفع البصمة الإجمالية بنحو 14% مقارنة بنهج حصة الملكية.

الخطوة 2: النطاق 1 - الديزل للأسطول: 1,820,000 لتر × 2.68 كغ CO2e/لتر = 4,878 طن CO2e - الغاز الطبيعي للمراجل: 6,400,000 م³ × 1.89 كغ CO2e/م³ = 12,096 طن CO2e - تسرّبات غاز R-404A من التبريد: 1.2 طن × GWP 3,922 = 4,706 طن CO2e

إجمالي النطاق 1: 21,680 طن CO2e.

الخطوة 3: النطاق 2 (المنهجين) استهلاك الكهرباء: 38,200 ميجاواط ساعة.

- location-based: 38,200 × 0.654 (متوسط شبكة المملكة 2024، SEC) = 24,983 طن CO2e - market-based: المنشأة اشترت 12,000 ميجاواط ساعة من اتفاقية شراء طاقة شمسية (عامل صفر). الباقي 26,200 × 0.654 = 17,135 طن CO2e

الفرق بين الرقمين: 7,848 طن CO2e. الإفصاح يعرضهما معاً وفق IFRS S2.

الخطوة 4: النطاق 3 (المُدرَج جزئياً) - فئة 1 (المشتريات): قُدِّرت من بيانات إنفاق × عوامل قطاعية افتراضية = 86,400 طن CO2e (مع شريط خطأ ±35%) - فئة 4 (النقل أعلى السلسلة): 9,200 طن CO2e - فئة 11 (استخدام المنتجات): مُستثناة. المبرر المُفصح عنه: "صعوبة جمع البيانات من المستهلك النهائي." - فئة 12 (نهاية حياة المنتج): مُستثناة دون مبرر مُفصَل.

إجمالي النطاق 3 المُبلَّغ: 95,600 طن CO2e.

الخطوة 5: الإجمالي والمقارنة بنظير الإجمالي (location-based): 142,263 طن CO2e. الإجمالي (market-based): 134,415 طن CO2e.

شركة منافسة بإيرادات وحجم مماثلين أبلغت عن 198,000 طن CO2e للسنة ذاتها. الفرق ليس بسبب كفاءة تشغيلية أعلى. عند الفحص، تبيّن أن المنافس أدرج فئتي 11 و12 من النطاق 3 (إجمالاً 71,000 طن إضافية)، وهو ما استثنته الواحة. الرقمان "متوافقان مع المعيار" وفق GHG Protocol. الرقمان غير قابلين للمقارنة.

---

ما الذي يخطئ فيه الفاحص قبل المُعِدّ

في تجربتنا، الخطأ الأكثر تكلفة في تأكيد بصمة الكربون ليس في عينات الفواتير. الخطأ في القفز إلى إعادة الحساب قبل تثبيت قاعدة الحدود.

- عدم اختبار قرار الحدود: الفاحص يقبل اختيار نهج الإدماج كمُعطى ولا يختبر مدى اتساقه مع التقارير المالية الموحدة، أو مدى ثباته عبر السنوات. تغيير صامت من نهج إلى آخر يُحدث قفزة في الرقم تُفسَّر خطأً بأنها أداء بيئي. - قبول استثناءات النطاق 3 دون فحص الجوهرية: ESRS E1 يطلب تبريراً لكل فئة مُستثناة. كثير من الإفصاحات تكتفي بعبارة "غير جوهرية" دون حساب يدعمها. الجوهرية في الانبعاثات تُحسب نسبة إلى الإجمالي المتوقع، لا نسبة إلى الإيرادات. - إهمال أثر تغيير عوامل الانبعاث: إذا تغير العامل بين سنتين (لأن ناشر العامل حدّثه)، يجب فصل أثر التحديث عن الأثر التشغيلي. لاحظنا تقارير تُفاخر بانخفاض 8% بينما 6% منها مجرد إعادة معايرة العامل. - الخلط بين market-based وlocation-based: مُعِدّون يحتسبون النطاق 2 بعامل location-based لمعظم العمليات ثم يطبقون market-based فقط على الأجزاء التي اشتروا لها شهادات. النتيجة هجين لا يُمثل أي منهج معياري.

---

مراجعة الاستدامة وفق ISAE 3410

الفحص المحدود (limited assurance) لتقارير الانبعاثات يُجرى وفق ISAE 3410. الاستنتاج بصيغة سلبية ("لم يلفت انتباهنا ما يجعلنا نعتقد") يُغري الفريق بتقليص نطاق العمل. هذا مَكمن الخطر.

الحد الأدنى الدفاعي يشمل:

1. اختبار اتساق نهج الحدود مع التقارير المالية الموحدة، وتوثيق التغييرات بين السنوات. 2. اختبار قاعدة الإدماج: هل كل المنشآت ضمن النطاق المعرّف مُدرجة فعلاً؟ 3. فحص قائمة الفئات المُستثناة من النطاق 3 مع حساب مكتوب لجوهريتها. 4. إعادة حساب عينة من البنود الأكبر في كل نطاق، مع تتبّع عامل الانبعاث إلى مصدره الأصلي وتاريخه. 5. تطابق الإفصاح المزدوج للنطاق 2 (market-based وlocation-based) مع متطلبات IFRS S2. 6. تطابق المعلومات السردية مع الأرقام (لا تُفاخر الإدارة بانخفاض غير مدعوم في الجدول).

ISAE 3410.A93 يسمح بأخذ عينات للحسابات. لا يسمح بتجاوز اختبار الحدود.

---

بصيرة من الميدان

السبب في أن المنشأة ذاتها قد تُبلغ عن بصمتين مختلفتين لمستثمرَين مختلفَين ليس خطأً. إنه الخيار التصميمي الذي يُتيحه GHG Protocol صراحةً للمُعِدّ. المعيار مرن لأن الواقع متنوع. لكن المرونة دون انضباط تُنتج أرقاماً غير قابلة للمقارنة بين الشركات، وأحياناً بين سنوات الشركة الواحدة. التأكيد قبل الإصدار يجب أن يخاطب هذه المرونة، لا أن يقبلها.

---

المصطلحات والمفاهيم ذات الصلة

- انبعاثات النطاق 1: الانبعاثات المباشرة من المصادر المملوكة أو الخاضعة للتحكم - انبعاثات النطاق 2: انبعاثات الكهرباء والحرارة والبخار المُشتراة - انبعاثات النطاق 3: انبعاثات سلسلة القيمة في خمس عشرة فئة - عامل الانبعاث: المعامل الذي يحوّل بيانات النشاط إلى معادل CO2 - بروتوكول غازات الاحتباس الحراري: الإطار العالمي لحساب الانبعاثات والإبلاغ عنها - ISAE 3410: معيار التأكيد على بيانات غازات الاحتباس الحراري - IFRS S2: معيار ISSB للإفصاحات المتعلقة بالمناخ - ESRS E1: معيار CSRD الأوروبي بشأن تغير المناخ

---