حاسبة الضريبة المؤجلة: القطاع | ciferi

لماذا تختلف الضريبة المؤجلة في القطاع المالي

يعمل البنك السعودي في بيئة تنظيمية تفرض مخصصات ائتمانية محددة. يتطلب معيار المحاسبة الدولي ٩ (IFRS 9) قياس الخسائر الائتمانية المتوقعة على أساس احتمالي. لكن مصلحة الزكاة والدخل (أو سلطة الضرائب المحلية) قد تسمح بخصم المخصصات فقط عند الفقدان الفعلي أو وفقاً لجداول محددة. ينتج عن هذا اختلاف جوهري بين الرصيد المحاسبي للمخصص والقاعدة الضريبية.
حركات القيمة العادلة تخلق مشكلة مماثلة. عندما يعيد البنك قياس استثمار بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر (FVOCI)، قد لا يسمح القانون الضريبي بإعادة التقييم. النتيجة: فرق مؤقت على الاستثمار يتطلب اعترافاً منفصلاً بالضريبة المؤجلة.
الالتزامات المعاشية للموظفين (من خلال برامج التقاعد المحددة) تخلق فروقات إضافية. معيار المحاسبة الدولي ١٩ يتطلب قياس المعاش بالقيمة الحالية للالتزامات. الخصم الضريبي يأتي عند الدفع الفعلي. هذا الفرق الزمني يعني أن البنك يعترف بالتزام محاسبي قبل أن يحصل على خصم ضريبي.

الفروقات المؤقتة الشائعة في البنوك

المخصصات الائتمانية المتوقعة

الحمل المحاسبي: رصيد مخصص ECL على القروض بموجب معيار المحاسبة الدولي ٩.
القاعدة الضريبية: صفر، إلا إذا سمحت لوائح ضريبية محددة بخصم جزئي وفقاً لجداول المخاطر.
الفرق: يعادل المخصص المحاسبي بالكامل تقريباً (إلا في الحالات النادرة حيث تتماشى لوائح الضرائب مع معيار المحاسبة الدولي ٩).
سيناريو عملي: بنك الرياض للخدمات المالية ش.م. يحتفظ بحافظة قروض برصيد إجمالي ٢٥٠ مليون ريال سعودي. يقيّم الخسائر الائتمانية المتوقعة وينتج عنه مخصص ١٢ مليون ريال سعودي (4.8% من الحافظة). يؤدي هذا المخصص إلى اعتراف بضريبة مؤجلة:
ملاحظة توثيقية: تحقق من الإقرارات الضريبية المقدمة للسلطات لتأكيد معدل الضريبة المطبق.

القيمة العادلة للأدوات المالية

الأدوات المالية المصنفة بموجب معيار المحاسبة الدولي ٩ بقيمة عادلة من خلال الدخل الشامل الآخر (FVOCI) يتم قياسها بالقيمة العادلة في الميزانية العمومية. الفرق بين تكلفة الاستحواذ والقيمة الحالية يظهر في الدخل الشامل الآخر. لكن القانون الضريبي قد لا يسمح باعتراف الخسارة أو الربح حتى تحقيق البيع.
يعترف بنك بفارق قيمة عادلة بقيمة ٥ ملايين ريال سعودي على محفظة السندات FVOCI. يؤدي هذا إلى:
ملاحظة توثيقية: احفظ محضر تقييم القيمة العادلة وتوثيق سياسة المحاسبة لدعم الرصيد.

التزامات المعاشات المحددة

يعترف معيار المحاسبة الدولي ١٩ بالتزام المعاش في الميزانية العمومية على أساس القيمة الحالية للدفعات المستقبلية المتوقعة. لكن الخصم الضريبي يأتي فقط عند الدفع الفعلي للمستحقات. هذا الفرق الزمني ينتج عن:
يتناقص الفرق بمرور الوقت عندما يقوم البنك بدفع المخصصات للموظفين المتقاعدين ويحصل على خصم ضريبي.
ملاحظة توثيقية: احصل على تقييم خارجي للمعاش يوثق الالتزام والقيمة الحالية.

• الرصيد المحاسبي للمخصص: ١٢ مليون ريال سعودي
• القاعدة الضريبية للمخصص: صفر
• الفرق المؤقت (قابل للخصم): ١٢ مليون ريال سعودي
• معدل الضريبة: ٢٠٪ (معدل ضريبة الدخل السعودية للمؤسسات المالية الأجنبية)؛ بنك محلي قد يطبق معدلاً مختلفاً
• الرصيد المحاسبي: ٥ ملايين ريال سعودي (أصل)
• القاعدة الضريبية: صفر (لا توجد قاعدة ضريبية منفصلة حتى البيع)
• الفرق المؤقت: ٥ ملايين ريال سعودي
• الرصيد المحاسبي: التزام معاش ١٨ مليون ريال سعودي (معاش محدد)
• القاعدة الضريبية: صفر في السنة الأولى
• الفرق المؤقت: ١٨ مليون ريال سعودي

معدل الضريبة للبنوك السعودية

تختلف معدلات الضرائب على البنوك بموجب القانون السعودي:
في حاسبة الضريبة المؤجلة، أدخل معدل الضريبة المعمول به في كيانك:

• البنوك المحلية السعودية: قد تخضع لضريبة الزكاة بنسبة ٢.٥٪ من صافي البدلاً من ضريبة الدخل، حسب هيكل الملكية والمعايير الشرعية.
• المؤسسات المالية الأجنبية والفروع: تخضع لضريبة دخل بنسبة ٢٠٪ على الأرباح السعودية.
• ضريبة القيمة المضافة: خدمات مالية معينة معفاة (البنك والخدمات الاستثمارية)، لكن الخدمات الأخرى خاضعة بنسبة ١٥٪.
• البنك المحلي: تحقق من تقرير الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA) بشأن معاملة الزكاة.
• المؤسسة الأجنبية: استخدم ٢٠٪.

الضريبة المؤجلة وتقييم الاستمرارية

تحتفظ البنوك بأصول وخصوم ضريبة مؤجلة كبيرة. يتطلب معيار المحاسبة الدولي ١٢ (IAS 12) اعترافاً بأصول الضريبة المؤجلة فقط إلى الحد الذي يكون من المحتمل أن تحقق المؤسسة أرباحاً ضريبية مستقبلية لاستخدام الفروقات القابلة للخصم. بالنسبة للبنك الذي يتمتع بسجل أرباح قوي وتوقعات مستقبلية مواتية، يكون الاعتراف واضحاً. لكن البنك ذو الأداء الضعيفة أو قطاع بأكمله في أزمة، قد تتطلب إعادة تقييم الاسترجاعية.
الفحص المتوقع: الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وهيئة السوق المالية (CMA) سيراجعان:

• ما إذا قام البنك بتقييم احتمالية الأرباح المستقبلية بموضوعية.
• ما إذا كانت توقعات الأرباح معقولة في سياق الخطة الاستراتيجية والبيئة الاقتصادية.
• ما إذا تم توثيق الافتراضات (معدلات النمو، هوامش الفائدة، معدلات الخصم).

الأرصدة المقابلة والعرض في الميزانية العمومية

يسمح معيار المحاسبة الدولي ١٢ بتقابل أصول الضريبة المؤجلة والخصوم فقط إذا كان لدى المؤسسة حق قانوني قابل للإنفاذ للمقاصة والنية لتسويتها على أساس صافي. في الممارسة العملية، يعني هذا:
توثيق: احتفظ بتقرير من قسم الضرائب يوضح حقوق المقاصة بموجب القانون السعودي.

• إذا كان البنك له كيان قانوني منفصل (فرع) يتعامل مع سلطة ضريبية مختلفة، فلا يمكن المقاصة.
• إذا كان لدى البنك خصم ضريبي في سنة وفائض في أخرى (خسائر موزعة عبر السنوات)، قد لا يكون هناك حق في المقاصة حتى لو كانت السلطة الضريبية واحدة.

نقاط الفحص الشائعة للبنوك

• تقييم المخصصات الائتمانية: هل تم إعادة حساب المخصصات ECL لكل درجة مخاطر؟ هل تم اختبار معدلات الخسارة المتوقعة مقابل البيانات التاريخية؟
• الفروقات المعاد قياسها: هل أعادت المؤسسة قياس أصول/خصوم الضريبة المؤجلة عند تغيير معدل الضريبة؟ (إذا حدثت تغييرات في السياسة الضريبية السعودية.)
• الضريبة المؤجلة على المكاسب / الخسائر من إعادة التقييم: هل تم الاعتراف بصريبة مؤجلة على الحركات في الدخل الشامل الآخر (FVOCI)؟
• سلامة معدلات الضريبة: هل استخدمت المؤسسة المعدل الصحيح بموجب الضرائب السعودية (زكاة 2.5% أو ضريبة دخل 20%، حسب الحالة)؟
• التوثيق: هل احتفظت المؤسسة بملخص الضريبة المؤجلة يربط الفروقات المؤقتة بقوائمها المالية؟

تفصيل الفروقات المؤقتة الخاصة بالبنك

عند استخدام حاسبة الضريبة المؤجلة للبنك، ابدأ بهذه البنود:
| البند | الرصيد المحاسبي | القاعدة الضريبية | الفرق المؤقت | نوع الأصل/الخصم |
|---|---|---|---|---|
| مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة | مجموع المخصصات | صفر (عادة) | مجموع المخصصات | قابل للخصم |
| القيمة العادلة لـ FVOCI | القيمة العادلة الحالية | تكلفة الاستحواذ | الفرق | قابل للخصم (خسارة) أو خاضع (ربح) |
| التزامات المعاش المحددة | التزام معاش (IAS 19) | صفر في السنة الأولى | التزام كامل | قابل للخصم |
| مكاسب / خسائر الصرف الأجنبي | الفرق المراقب من خلال P&L أو OCI | صفر حتى الإدراك | الفرق | حسب القانون المحلي |
| ضريبة القيمة المضافة المستحقة الاسترداد | إجمالي المستحق | صفر | إجمالي المستحق | قابل للخصم |

الاعتراف بأصول الضريبة المؤجلة للبنوك الضعيفة

بعض البنوك قد تحمل أصول ضريبة مؤجلة كبيرة لفروقات قابلة للخصم. إذا كان البنك يعاني من خسائر متكررة أو ربحية منخفضة، قد لا يكون من المحتمل أن يحقق أرباحاً كافية في المستقبل لاستخدام هذه الفروقات. معيار المحاسبة الدولي ١٢ (الفقرة ٢٤) يتطلب تقييماً موضوعياً لهذا الاحتمال.
الخطوات:
ملاحظة توثيقية: احفظ نموذج التدفق النقدي المتوقع، توقعات الإدارة، والافتراضات المستخدمة.

• تجميع الأرباح المحققة خلال السنوات الخمس الماضية.
• مراجعة خطة العمل الاستراتيجية للبنك أو الخطة المالية متوسطة الأجل.
• تحديد معدل النمو المتوقع للأرباح بناءً على توقعات الإدارة والتطورات الاقتصادية.
• الحساب: هل يمكن للبنك تحقيق أرباح كافية (بعد خصومات أخرى) لاستخدام الفروقات القابلة للخصم خلال فترة معقولة (عادة 3 إلى 5 سنوات)؟
• إذا كان الاحتمال منخفضاً، قلل أو استبعد الأصل المعترف به.

الأسئلة الشائعة

س: هل يجب على البنك أن يعترف بضريبة مؤجلة على الفروقات الناشئة عن IFRS 9 ECL؟
نعم. معيار المحاسبة الدولي ١٢ (الفقرة ١٥) يتطلب اعترافاً عام بخصوم الضريبة المؤجلة على جميع الفروقات الخاضعة، بما في ذلك تلك من مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة (ما لم تنطبق استثناءات محددة). يعترف بأصول الضريبة المؤجلة فقط إلى الحد الذي يكون من المحتمل تحقيق أرباح ضريبية مستقبلية.
س: كيف يتعامل البنك مع الضريبة المؤجلة عند تغيير تصنيف الأداة المالية من FVPL إلى FVOCI؟
عند التبديل (نادراً ما يحدث، لكنه ممكن بموجب IFRS 9)، يعيد البنك قياس الأداة إلى القيمة العادلة. يتم الفرق بين القيمة الدفترية السابقة والقيمة العادلة الحالية من خلال الدخل الشامل الآخر. ينتج عن هذا فرق مؤقت جديد يتطلب اعترافاً بضريبة مؤجلة منفصلة، معترفاً به في الدخل الشامل الآخر (لتطابق التصنيف).
س: ما معدل الضريبة الذي يجب استخدامه للبنك الذي يعمل في أكثر من ولاية قضائية؟
استخدم معدل الضريبة المتوقع أن ينطبق عند استحقاق الفرق المؤقت. إذا كان البنك يتوقع أن يحقق الفرق في السعودية، استخدم معدل السعودية (2.5% أو 20% حسب الهيكل). إذا كان يتوقع تحقيقاً في ولاية قضائية أخرى، استخدم ذلك المعدل. في الممارسة العملية، معظم الفروقات للبنك المحلي السعودي ستستخدم معدل الضريبة السعودي.
س: هل يجب على البنك الاعتراف بضريبة مؤجلة على احتياطيات الأرباح المحتفظ بها لأسباب تنظيمية؟
لا، إلا إذا كانت الاحتياطيات مرتبطة بفروقات مؤقتة محددة. احتياطي الأرباح المحتفظ به بموجب لوائح رأس المال التنظيمي هو مخصص من الأرباح المحتفظة بها. ما لم يكن هناك فرق بين القيمة المحاسبية والقاعدة الضريبية للاحتياطي نفسه، فلا توجد ضريبة مؤجلة.
س: كيف يتعامل البنك مع الضريبة المؤجلة على المشتقات والعقود الآجلة؟
المشتقات تقيّم بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل (أو من خلال الدخل، إذا لم تكن جزءاً من علاقة محاسبة تحوط). الفرق بين القيمة الدفترية والقاعدة الضريبية (التي قد تكون صفراً حتى التحقق أو الدفع الفعلي) ينتج فروقاً مؤقتة. الأهمية: المشتقات قد تنتج خسائر محاسبية لكن لا يسمح بخصم ضريبي حتى الدفع أو التسوية الفعلية.
س: هل يجب على البنك الاعتراف بضريبة مؤجلة على المخصصات المرتبطة بالقضايا القانونية المعلقة؟
نعم. معيار المحاسبة الدولي ٣٧ يتطلب اعترافاً بمخصص عندما يكون من المحتمل (أكثر من 50%) أن تنتهي القضية برسوم أو تسوية. القاعدة الضريبية عادة صفر (لا يُسمح بخصم المخصص حتى الدفع الفعلي). ينتج عنه فرق مؤقت قابل للخصم وأصل ضريبة مؤجلة، محدود باحتمال الأرباح المستقبلية.

المراجع والمزيد من الموارد

---

• معيار المحاسبة الدولي ١٢: الضرائب على الدخل
• معيار المحاسبة الدولي ٩: الأدوات المالية
• معيار المحاسبة الدولي ١٩: المزايا الموظفين
• الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA): إصدارات التوجيهات بشأن تطبيق معايير الضرائب السعودية
• هيئة السوق المالية (CMA): المتطلبات المعلنة للمؤسسات المالية

تعليمات الاستخدام

---

• حدد معدل الضريبة الخاص بك: أدخل معدل الضريبة المعمول به في كيانك (نسبة الزكاة 2.5% للمؤسسات المحلية أو نسبة ضريبة الدخل 20% للمؤسسات الأجنبية).
• ادرج جميع الأصول والخصوم: لكل بند في الميزانية العمومية، أدخل:
• الرصيد المحاسبي (من الميزانية العمومية)
• القاعدة الضريبية (القيمة الضريبية للبند)
• سنة الفرق (إن وجدت)
• استعرض الفروقات المؤقتة: ستحسب الحاسبة الفرق وتصنفها على أنها قابلة للخصم (أصل) أو خاضعة (خصم).
• طبق معدل الضريبة: ستضرب الحاسبة كل فرق في معدل الضريبة لحساب الضريبة المؤجلة.
• راجع توصياتك: ابحث عن أي أصول تتطلب تقييماً للاسترجاعية أو فروقات قابلة للعكس.
• احفظ ملخصك: صدّر النتائج كملف عمل يمكن توثيقه في ملف المراجعة.

ملاحظات على الامتثال والتوثيق

---

• معايير المراجعة: يتطلب معيار المراجعة ٥٤٠ (المنقح) اختبار الضريبة المؤجلة كتقدير محاسبي حساس. وثّق افتراضات الإدارة وخطوات الاختبار الخاصة بك.
• الإفصاحات: يتطلب معيار المحاسبة الدولي ١٢ إفصاحات تفصيلية (الفقرات ٧٩–٨٨) بشأن أصول/خصوم الضريبة المؤجلة، والفروقات المؤقتة غير المعترف بها، وحساسية تقييمات الاسترجاعية.
• السجلات الضريبية: احتفظ بنسخة من الإقرارات الضريبية المقدمة وأي رسائل من السلطات الضريبية لدعم حساباتك.