حاسبة الانخفاض في القيمة: المنظمات غير الربحية | ciferi

نظرة عامة

المنظمات غير الربحية التي تمارس أنشطة تجارية خاضعة للضريبة أو تمتلك عقارات قد تحتاج إلى الاعتراف برصيد انخفاض في القيمة. هذه الحاسبة توجهك عبر تقييم ما إذا كانت الأصول غير المتداولة لمنظمتك قد انخفضت قيمتها بموجب معيار المحاسبة الدولي 36، بما يشمل الأصول ذات الصلة بالأنشطة التجارية الجزئية والممتلكات العقارية المستثمرة.

من يستخدم هذه الحاسبة

أنت بحاجة إلى هذه الحاسبة إذا كنت:

• معد بيانات مالية لمنظمة غير ربحية تمارس أنشطة تجارية جزئية (مثل مدرسة خاصة بقسم استشارات تجارية أو جمعية خيرية بمتجر مبيعات)
• مدقق حسابات يقيّم ما إذا كان انخفاض قيمة الأصول قد تم تحديده بشكل كامل
• مسؤول امتثال يحتاج إلى اختبار افتراضات الإدارة حول القيمة القابلة للاسترجاع

الحالة الأساسية: متى ينطبق معيار المحاسبة الدولي 36

معيار المحاسبة الدولي 36 ينطبق على جميع الأصول غير المتداولة (الممتلكات والآلات والمعدات، والأصول غير الملموسة، والاستثمارات العقارية) بغض النظر عما إذا كانت المنظمة ربحية أو غير ربحية. المنظمات غير الربحية ليست معفاة. الفرق الوحيد هو أن بعض المنظمات غير الربحية قد لا تمارس أنشطة تجارية على الإطلاق، وفي هذه الحالة قد تكون المؤشرات على الانخفاض (مثل تدني الأداء المالي أو التغييرات التكنولوجية) أقل وضوحاً. لكن إذا كانت المنظمة تمارس نشاطاً تجارياً، فإن معيار المحاسبة الدولي 36 ينطبق بقوة.

الخطوة 1: تحديد مؤشرات الانخفاض

قبل إجراء اختبار الاسترجاع (اختبار القيمة القابلة للاسترجاع)، عليك أولاً التحقق مما إذا كانت هناك مؤشرات على أن قيمة الأصل قد انخفضت. معيار المحاسبة الدولي 36.12 يسرد المؤشرات الخارجية والداخلية.
مؤشرات خارجية شائعة في المنظمات غير الربحية:
مؤشرات داخلية شائعة:
في الإمارات العربية المتحدة، هيئة الأوراق المالية والسلع (للمنظمات المدرجة) قد تشير إلى مؤشرات انخفاض في رسائل التوجيه أو في ملاحظات الفحص. للمنظمات غير المدرجة، يكون التركيز على امتثال المعيار الأساسي للمحاسبة الدولي 36 نفسه.

• انخفاض القيمة السوقية للممتلكات العقارية أو الأصول الأخرى
• تغييرات تشريعية أو تنظيمية تؤثر على استخدام الأصل (مثل قيود جديدة على الأنشطة التجارية المسموحة)
• زيادة أسعار الفائدة قد تؤثر على معدل الخصم المستخدم لقياس القيمة الحالية
• انخفاض الإيرادات من النشاط التجاري مقارنة بالفترات السابقة
• تقارير داخلية تشير إلى أداء أقل من المتوقع من الأصل
• خطط المنظمة لإغلاق أو تقليص النشاط التجاري
• أدلة على أن الأصل متقادم أو لم يعد مستخدماً بكفاءة

الخطوة 2: حساب القيمة القابلة للاسترجاع

بمجرد تحديد مؤشرات انخفاض، عليك حساب القيمة القابلة للاسترجاع للأصل. معيار المحاسبة الدولي 36.18 يحدد القيمة القابلة للاسترجاع بأنها أعلى من: (أ) السعر الصافي للبيع و(ب) القيمة المستخدمة.

السعر الصافي للبيع

السعر الصافي للبيع هو السعر الذي يمكنك الحصول عليه لبيع الأصل بين طرفين مطلعين، ناقصاً تكاليف البيع. بالنسبة للعقارات في الإمارات العربية المتحدة، يمكنك استخدام تقييمات عقارية من مقيمين معتمدين. بالنسبة للآلات والمعدات، قد يكون العطاء التنافسي أو مراجع سعرية للسلع المستعملة مناسبة.
للمنظمات غير الربحية، قد يكون تحديد السعر الصافي أكثر صعوبة إذا كان الأصل متخصصاً (مثل مبنى مدرسة مُصمم خصيصاً). في هذه الحالات، يكون السعر الصافي للبيع منخفضاً جداً قد يكون صفراً، وتصبح القيمة المستخدمة هي المقياس ذو الصلة.

القيمة المستخدمة

القيمة المستخدمة هي القيمة الحالية لتدفقات النقد المستقبلية المتوقعة من الاستخدام المستمر للأصل. هذا يتطلب:
بالنسبة للنشاط التجاري: إذا كانت المنظمة تمارس نشاطاً تجارياً جزئياً، يمكنك عزل التدفقات النقدية من هذا النشاط واستخدام معدل خصم ينعكس فيه خطر النشاط.
بالنسبة للعقارات المستثمرة: إذا كانت المنظمة تمتلك عقاراً يحقق إيجارات، فإن القيمة المستخدمة هي القيمة الحالية لتدفقات الإيجار المستقبلية المتوقعة.
معيار المحاسبة الدولي 36.30 يحدد أن التدفقات النقدية يجب أن تستند إلى أحدث التقديرات المالية التي أقرتها الإدارة. بالنسبة للمنظمات غير الربحية، قد يكون هناك حد أقصى لمدة التدفق النقدي (عادة 5 سنوات)، مع قيمة نهائية بعد ذلك بناءً على معدل نمو ثابت.
معدل الخصم يجب أن يعكس المخاطر الخاصة بالأصل. لأصل منخفض المخاطر (مثل عقار في موقع رئيسي في دبي برسوم إيجار مضمونة)، قد تستخدم معدل خصم قريب من معدل الفائدة الخالي من المخاطر. لأصل عالي المخاطر (مثل نشاط تجاري ناشئ قد ينتهي)، معدل الخصم أعلى بكثير.

• تقدير التدفقات النقدية المستقبلية من الأصل (أو وحدة مولدة للنقد إذا كان الأصل جزءاً من مجموعة)
• تحديد معدل خصم مناسب
• حساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية

الخطوة 3: مقارنة القيمة الدفترية بالقيمة القابلة للاسترجاع

إذا كانت القيمة الدفترية للأصل (تكلفته ناقصاً الاستهلاك أو الإطفاء المتراكم) أعلى من القيمة القابلة للاسترجاع، فقد حدث انخفاض في القيمة. مبلغ الانخفاض يساوي الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة القابلة للاسترجاع.
مثال عملي:
مدرسة خاصة في أبوظبي تمتلك مبنى استثماري حققت منه إيجارات. القيمة الدفترية للمبنى هي 15 مليون درهم (التكلفة الأصلية 20 مليون درهم ناقصاً استهلاك 5 ملايين). تراجعت الإيجارات لأن الحي أصبح أقل جاذبية للشركات. التقدير الحالي:
القيمة القابلة للاسترجاع هي 13.5 مليون درهم (أعلى من الاثنين). مبلغ الانخفاض هو 15 مليون درهم (القيمة الدفترية) ناقصاً 13.5 مليون درهم (القيمة القابلة للاسترجاع) = 1.5 مليون درهم.
تعترف المدرسة بخسارة انخفاض القيمة بقيمة 1.5 مليون درهم في بيان الدخل الشامل. القيمة الدفترية الجديدة للمبنى تصبح 13.5 مليون درهم.

• السعر الصافي للبيع: 12 مليون درهم (بناءً على تقييم عقاري حديث)
• القيمة المستخدمة: 13.5 مليون درهم (القيمة الحالية للإيجارات المستقبلية المتوقعة المخصومة بمعدل 8%)

الخطوة 4: الاعتراف والإفصاح

معيار المحاسبة الدولي 36.60 يتطلب الاعتراف بخسارة الانخفاض في الربح أو الخسارة. لا توجد استثناءات للمنظمات غير الربحية (باستثناء الأصول المقيمة بالقيمة العادلة، والتي قد تكون خسائر الانخفاض معترفاً بها في الدخل الشامل الآخر).
معيار المحاسبة الدولي 36.126 يتطلب إفصاحات محددة عن خسائر الانخفاض:
بالنسبة للمنظمات غير الربحية في الإمارات العربية المتحدة، إذا كانت هناك متطلبات إفصاح إضافية من الهيئات التنظيمية (مثل هيئة الأوراق المالية والسلع للمنظمات المدرجة)، يجب الامتثال لها أيضاً.

• الحد الأدنى والأعلى لمعدلات الخصم المستخدمة
• التدفقات النقدية المتوقعة للفترات الإجمالية
• معدل نمو القيمة النهائية (إن وجد)
• أي تغييرات في الافتراضات من الفترة السابقة

الخطوات الشائعة حيث تُخطئ المنظمات غير الربحية

عدم تحديد المؤشرات: المنظمات غير الربحية قد تفترض أن معيار المحاسبة الدولي 36 ينطبق فقط على الشركات الربحية. في الواقع، حتى إذا كانت المنظمة غير ربحية بشكل عام، فإنها قد تمارس أنشطة تجارية جزئية أو تمتلك استثمارات عقارية، وتلك الأصول قد تكون عرضة للانخفاض.
استخدام معدل خصم غير مناسب: معدل الخصم يجب أن يعكس مخاطر التدفق النقدي المحدد، وليس معدل الفائدة على القروض أو معدل التضخم العام. المنظمات غير الربحية قد تستخدم معدل خصم منخفض جداً (مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر) دون الأخذ في الاعتبار مخاطر الأصل المحددة.
عدم إعادة تقييم الافتراضات سنوياً: بمجرد اعتراف منظمة غير ربحية بخسارة انخفاض في القيمة، قد تفترض أن نفس الافتراضات تنطبق في السنوات اللاحقة. لكن معيار المحاسبة الدولي 36.40 يتطلب إعادة تقييم مؤشرات الانخفاض في كل فترة تقرير. إذا تحسنت الظروف، قد يكون هناك انعكاس جزئي للخسارة السابقة.
الخلط بين الانخفاض والاستهلاك: عدم استهلاك أصل بشكل صحيح لا يعني أنه انخفض في القيمة. الاستهلاك (أو الإطفاء) هو تخصيص التكلفة على فترة الحياة النافعة المتوقعة. الانخفاض هو خسارة حادة في القيمة. كلاهما قد يكون موجوداً: أصل مستهلك بشكل صحيح قد يكون أيضاً قد انخفض في القيمة بسبب ظروف السوق.
الإفصاح غير الكامل: المنظمات غير الربحية قد تفصح عن مبلغ خسارة الانخفاض لكنها لا تقدم الإفصاحات المتطلبة حول الافتراضات المستخدمة في حساب القيمة المستخدمة. معيار المحاسبة الدولي 36.126 يسرد الإفصاحات المطلوبة بوضوح.

كيفية استخدام هذه الحاسبة

ادخل البيانات التالية لكل أصل أو وحدة مولدة للنقد:
الحاسبة ستحسب:
احفظ النتائج كملف عمل لملف التدقيق. يجب أن تحتفظ بتوثيق يدعم كل افتراض (التقييمات العقارية، حسابات التدفق النقدي، معدلات الخصم).

• وصف الأصل: (مثل "مبنى استثماري في دبي" أو "ماكينات الإنتاج")
• القيمة الدفترية: القيمة الحالية في الميزانية العمومية (التكلفة ناقصاً الاستهلاك/الإطفاء المتراكم)
• السعر الصافي للبيع: أفضل تقدير لديك لسعر البيع الحالي، ناقصاً تكاليف البيع
• القيمة المستخدمة: القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة (قد تحتاج إلى حسابها بشكل منفصل)
• القيمة القابلة للاسترجاع (أعلى من السعر الصافي للبيع والقيمة المستخدمة)
• مبلغ الانخفاض (إن وجد)
• القيمة الدفترية الجديدة بعد الانخفاض

الامتثال في الإمارات العربية المتحدة

بالنسبة للمنظمات المدرجة على بورصة أبوظبي أو بورصة دبي، تتطلب هيئة الأوراق المالية والسلع الامتثال الكامل لمعيار المحاسبة الدولي 36 بما في ذلك الإفصاحات الكاملة. المنظمات غير المدرجة التي تستخدم معايير المحاسبة الدولية يجب أن تمتثل بالمثل.
للمنظمات في مناطق حرة (مثل مناطق دبي الحرة، أو أبوظبي جلوبال ماركت، أو مركز دبي المالي الدولي)، قد تكون هناك متطلبات إضافية أو تحويرات بناءً على قوانين المنطقة الحرة نفسها. تحقق من متطلبات المنطقة الحرة ذات الصلة.
---