آلة حساب ضريبة الدخل المؤجلة: فرنسا | ciferi

مقدمة

تطبق الكيانات الفرنسية معيار المحاسبة الدولي 12 (ضريبة الدخل) كما اعتمدته الاتحاد الأوروبي. معدل الضريبة على الشركات الفرنسي الموحد يبلغ تقريباً 25.83 في المائة، يتكون من ضريبة الدخل على الشركات (Impôt sur les Sociétés) بنسبة 25 في المائة بالإضافة إلى رسم التضامن الاجتماعي (Contribution de Solidarité) بنسبة 3.3 في المائة على الأرباح التي تتجاوز مليون يورو. كما أن هناك رسم إضافي بنسبة 10 في المائة على التوزيعات (Prélévement Social) يؤثر على صافي دخل الشركات المرتبط بالأرباح الموزعة. هذه المعدلات المركبة تعني أن الكيانات الفرنسية التي تحتفظ بأرباح محتجزة قد تحقق معدلات ضريبة فعلية مختلفة عن تلك التي توزع أرباحها، وهو عامل يؤثر مباشرة على قياس ضريبة الدخل المؤجلة بموجب معيار المحاسبة الدولي 12.47.
تتطلب الفقرة 12.47 من معيار المحاسبة الدولي قياس ضريبة الدخل المؤجلة بالمعدل المتوقع أن ينطبق عند استرجاع الأصل أو تسوية الالتزام. بالنسبة للكيانات الفرنسية، يعني هذا حساب دقيق للمعدل الفعلي بناءً على ما إذا كانت الفروقات المؤقتة ستنعكس قبل أو بعد تجاوز عتبة مليون يورو من الأرباح السنوية. كما يجب على الكيانات الفرنسية النظر في التأثير المحتمل للرسم الإضافي على التوزيعات إذا كانت الفروقات المؤقتة ستنعكس في السنة التي يتوقع فيها توزيع أرباح.

الفروقات المؤقتة والفروقات الخاضعة للضريبة

الفروقات المؤقتة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 12 هي الفروقات بين المبلغ المرحل للأصل أو الالتزام في قائمة المركز المالي والقاعدة الضريبية للأصل أو الالتزام. تقسم هذه الفروقات إلى فروقات خاضعة للضريبة (التي تنشئ التزامات ضريبة دخل مؤجلة) وفروقات قابلة للخصم (التي تنشئ أصول ضريبة دخل مؤجلة). بموجب الفقرة 12.18، يتطلب معيار المحاسبة الدولي 12 الاعتراف بالتزامات ضريبة الدخل المؤجلة لجميع الفروقات المؤقتة الخاضعة للضريبة، مع استثناءات محدودة. الفروقات القابلة للخصم لا تحظى بنفس المعاملة: بموجب الفقرة 24، يتم الاعتراف بأصول ضريبة الدخل المؤجلة فقط إذا كان من المحتمل أن تحقق الكيان أرباحاً خاضعة للضريبة مستقبلية يمكن استخدام الفروقات المؤقتة القابلة للخصم ضدها.
تركز الهيئة الفرنسية للرقابة على جودة الأداء المحاسبي (Haut Conseil du Commissariat aux Comptes، أو H3C، الذي تم استبداله بـ H4C في عام 2022) على عدد من المجالات الرئيسية في حسابات ضريبة الدخل المؤجل. أولاً، التحديد الكامل للفروقات المؤقتة: تقارير الفحص الأخيرة لاحظت أن الكيانات غالباً ما تفشل في تحديد الفروقات على الأصول المستأجرة بموجب معيار المحاسبة الدولي 16 (IFRS 16)، والتكييفات العادلة في دمج الأعمال بموجب معيار المحاسبة الدولي 3، والمخصصات التي تنعكس على جدول زمني مختلف عن الخصم الضريبي. ثانياً، تقييم قابلية الاسترجاع: H4C وجدت أن الكيانات غالباً ما تعترف بأصول ضريبة دخل مؤجلة على الخسائر المرحلة والفروقات القابلة للخصم دون دعم كافٍ من توقعات الأرباح المستقبلية. ثالثاً، الإفصاحات: معيار المحاسبة الدولي 12.81 يتطلب مصالحة معدل الضريبة، والعديد من الكيانات الفرنسية تجميع العناصر المادية تحت "تعديلات أخرى" دون شرح منفصل.

المعالجة الفرنسية المحددة للفروقات المؤقتة

الاستهلاك المعجل والعلاوات الاستثمارية: القانون الضريبي الفرنسي يسمح بخصم مسرع للاستهلاك على بعض الفئات. على سبيل المثال، الكيانات الفرنسية قد تختار الاستهلاك المتناقص (dégressif) الذي يسمح بخصوصم أكبر في السنوات الأولى. هذا ينشئ فرقاً مؤقتاً خاضعاً للضريبة (الخصم الضريبي يتجاوز مصروف المحاسبة) في السنة الأولى، ثم ينعكس على السنوات اللاحقة. معيار المحاسبة الدولي 12.17 يتطلب الاعتراف بالتزام ضريبة الدخل المؤجلة الناشئ عن هذه الفروقات. كما أن الكيانات الفرنسية قد تستفيد من العلاوات الاستثمارية (Prime à l'Investissement) على نفقات معينة، والتي تقلل القاعدة الضريبية للأصل المؤهل. هذا يؤثر بشكل مباشر على حساب الفرق المؤقت.
المخصصات والمسؤوليات المشروطة: المخصصات بموجب معيار المحاسبة الدولي 37 (مثل مخصصات الضمان والتقاضي) تخلق فروقات قابلة للخصم. القاعدة الضريبية للمخصص تعتمد على ما إذا كانت الضريبة الفرنسية تسمح بالخصم عند الاعتراف بالمخصص (الحالات النادرة) أو فقط عند الدفع الفعلي (الحالة الأكثر شيوعاً). بالنسبة لمعظم المخصصات، القاعدة الضريبية تساوي صفر حتى يتم دفع المخصص، مما ينشئ أصل ضريبة دخل مؤجلة كبير. تقييم قابلية الاسترجاع لهذه الأصول يتطلب تقييماً موثوقاً للأرباح الضريبية المستقبلية.
المعاملات بالعملات الأجنبية والفروقات: الكيانات الفرنسية العاملة بعملات أجنبية تعترف بفروقات إعادة التقييم في الأرباح الشاملة الأخرى (OCI) بموجب معيار المحاسبة الدولي 21. قد تعالج الضريبة الفرنسية هذه الفروقات بشكل مختلف، مما ينشئ فرقاً مؤقتاً. بموجب الفقرة 12.23، تعتبر ضريبة الدخل المؤجلة ذات الصلة بفروقات معترف بها في OCI كذلك اعترافاً في OCI.

تقييم قابلية الاسترجاع

معيار المحاسبة الدولي 12.24 يتطلب الاعتراف بأصول ضريبة الدخل المؤجلة فقط إذا كان من المحتمل أن تحقق الكيان أرباحاً خاضعة للضريبة كافية. يجب على الكيانات الفرنسية تقييم احتمالية الأرباح المستقبلية بناءً على السجل التاريخي والتوقعات المستقبلية. الفقرات 12.28 إلى 12.31 توفر إرشادات إضافية.
إذا كان للكيان سجل حديث من الخسائر، يتطلب معيار المحاسبة الدولي 12.35 أدلة موثوقة على أن أرباحاً كافية ستتوفر. هذا يعني أن الكيان يجب أن يقدم توقعات أرباح قابلة للدفاع لفترة كافية (عادة 3 إلى 5 سنوات) تدعم الاعتراف بأصل الضريبة المؤجلة. يجب أن تكون هذه التوقعات متسقة مع الخطط المالية المعتمدة من الإدارة والمجلس.

مثال عملي: شركة تصنيع

شركة المرافق الفرنسية للهندسة ذات مسؤولية محدودة (Societe Francaise d'Installations Industrielles SARL) كيان متوسط الحجم يقع في ليون، متخصص في معدات معالجة المعادن. لديها قاعدة أصول ثابتة كبيرة تبلغ قيمتها الدفترية 18 مليون يورو، مع قيمة ضريبية (القاعدة الضريبية) تبلغ 12 مليون يورو. الفرق المؤقت الخاضع للضريبة على الأصول الثابتة يبلغ 6 ملايين يورو.
الخطوة 1: تحديد الفروقات المؤقتة الإضافية. الشركة لديها مخصص ضمان (بموجب معيار المحاسبة الدولي 37) بقيمة 2.1 مليون يورو. القاعدة الضريبية للمخصص تساوي صفر (الخصم الضريبي سيحدث عند الدفع فقط). هذا ينشئ فروقاً قابلة للخصم بقيمة 2.1 مليون يورو.
الخطوة 2: قياس ضريبة الدخل المؤجلة. الفرق المؤقت الخاضع للضريبة على الأصول يبلغ 6 ملايين يورو. معيار المحاسبة الدولي 12.17 يتطلب الاعتراف بالتزام ضريبة الدخل المؤجلة. بمعدل 25.83 في المائة (المعدل الفرنسي الموحد)، هذا يساوي 1.549 مليون يورو.
الفروقات القابلة للخصم على المخصص: 2.1 مليون يورو. معيار المحاسبة الدولي 12.24 يتطلب تقييم قابلية الاسترجاع. يجب على الشركة تقديم توقعات أرباح بموجب الضريبة توضح أن الأرباح المستقبلية ستكون كافية لامتصاص المخصص. إذا كانت الشركة متوقعة أن تحقق أرباحاً ضريبية متوسطة 1 مليون يورو سنوياً للسنوات الخمس القادمة، فإن أصل ضريبة الدخل المؤجلة المعترف به يبلغ 1.2 مليون يورو (2.1 مليون يورو × 25.83 في المائة × احتمالية الاسترجاع البالغة تقريباً 60 في المائة على أساس الأرباح المتوقعة).
الخطوة 3: صافي الموضع والإفصاح. التزام ضريبة الدخل المؤجلة الصافي = 1.549 مليون يورو ناقص 1.2 مليون يورو = 349,000 يورو التزام ضريبة دخل مؤجلة. يجب على الشركة الإفصاح، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 12.81(ج)، عن مصالحة معدل الضريبة توضح:
الشركة توثق هذه الحسابات في ورقة عمل منفصلة مع إشارات إلى جداول الأصول الثابتة، جدول المخصصات، وتنبؤات الأرباح الموافق عليها.

• الأرباح قبل الضريبة
• الضريبة بالمعدل المكثف
• تأثيرات العناصر غير القابلة للخصم
• تأثيرات الفروقات المؤقتة المعترف بها وغير المعترف بها
• مصروف ضريبة الدخل الفعلي

نقاط التركيز الرقابية

تركزت الملاحظات الصادرة عن الهيئة الفرنسية للرقابة على المحاسبة والتدقيق على عدة مجالات متكررة. أولاً، الفشل في تحديد الفروقات على الأصول المستأجرة (IFRS 16) والالتزامات المقابلة. معظم الكيانات الفرنسية تعترف بالتزام ضريبة الدخل المؤجلة على أصل الاستخدام لكنها تفشل في الاعتراف بأصل ضريبة الدخل المؤجلة على التزام الإيجار، مما يؤدي إلى حساب ناقص. ثانياً، الإفصاحات الناقصة في مصالحة معدل الضريبة. معايير المحاسبة الدولية 12.81(ج) تتطلب توضيح لكل عنصر مصالحة مهم. بدلاً من ذلك، تجميع العناصر تحت "تعديلات أخرى" يؤدي إلى إيقاف الرقابة. ثالثاً، عدم إعادة قياس أصول ضريبة الدخل المؤجلة عندما يتغير معدل الضريبة أو عندما تتغير فرص الاسترجاع بشكل كبير. H4C وجدت حالات حيث الكيانات استمرت في الاعتراف بأصول ضريبة دخل مؤجلة على الخسائر المرحلة بدون إعادة تقييم حديثة للاحتمالية المستقبلية.

الأسئلة الشائعة

س: هل يجب أن أستخدم 25 في المائة أم 25.83 في المائة كمعدل ضريبة الدخل المؤجلة الفرنسي؟
ج: يعتمد على دخل الكيان والسنة. بموجب معيار المحاسبة الدولي 12.47، يجب قياس ضريبة الدخل المؤجلة بالمعدل المتوقع أن ينطبق عند استرجاع الأصل أو تسوية الالتزام. الكيانات التي تتوقع أرباحاً أقل من مليون يورو تستخدم 25 في المائة فقط (لا ينطبق رسم التضامن). الكيانات التي تتوقع أرباحاً تتجاوز مليون يورو تستخدم 25.83 في المائة (بما فيها رسم التضامن 3.3 في المائة). كما يجب أن تأخذ في الاعتبار احتمالية الرسم الإضافي 10 في المائة على التوزيعات إذا كانت الفروقات المؤقتة ستنعكس في سنة يتوقع فيها توزيع أرباح.
س: كيف أتعامل مع الاستهلاك المعجل الفرنسي (الاستهلاك المتناقص) لأغراض ضريبة الدخل المؤجلة؟
ج: الاستهلاك المتناقص ينشئ فرقاً مؤقتاً خاضعاً للضريبة في السنة الأولى (الخصم الضريبي يتجاوز مصروف المحاسبة) الذي ينعكس على السنوات اللاحقة. يجب عليك حساب القيمة الضريبية (Tax-WDVL) للأصل بناءً على الجداول الضريبية الفرنسية والمبلغ الدفتري بناءً على معايير المحاسبة الدولية. الفرق بينهما هو الفرق المؤقت. معظم الكيانات تحسبها على مستوى مجموعة الأصول (جميع المباني، جميع الآلات) وليس على مستوى الأصل الفردي، وهو مقبول بموجب معيار المحاسبة الدولي 12 طالما تكون النتيجة مماثلة بشكل كبير.
س: ما هو الموقف الفرنسي بشأن الاعتراف بأصول ضريبة الدخل المؤجلة على الخسائر المرحلة؟
ج: معيار المحاسبة الدولي 12.24 يتطلب اعتراباً فقط إذا كان من المحتمل أن تحقق الكيان أرباحاً خاضعة للضريبة كافية. الفقرة 35 تقول أنه إذا كان للكيان سجل حديث من الخسائر، يتطلب دليل موثوق على أن الأرباح ستتوفر. في الممارسة الفرنسية، هذا يعني أن الكيان يجب أن يقدم توقعات ربح معتمدة من الإدارة والمجلس، مع فترة تغطي عادة 3 إلى 5 سنوات. البيانات التاريخية المنفردة بدون خطة تحسين موثقة لن تكون كافية.
س: كيف تؤثر معاملات العملات الأجنبية على ضريبة الدخل المؤجلة الفرنسية؟
ج: فروقات إعادة التقييم بموجب معيار المحاسبة الدولي 21 قد تخلق فروقات مؤقتة إذا عاملت السلطات الضريبية الفرنسية الفرق بشكل مختلف. معيار المحاسبة الدولي 12.23 ينص على أن ضريبة الدخل المؤجلة على فرق معترف به في OCI يجب أن يعترف به كذلك في OCI. عملياً، تحقق أولاً من ما إذا كانت القاعدة الضريبية للأصل أو الالتزام بالعملة الأجنبية تتغير عند إعادة التقييم. إذا كانت القاعدة الضريبية معادلة بالفعل بالعملة الأجنبية، فقد لا توجد فرق مؤقت.
س: ما هي متطلبات الإفصاح بموجب معيار المحاسبة الدولي 12.81 للكيانات الفرنسية؟
ج: معيار المحاسبة الدولي 12.81 يتطلب عدة إفصاحات رئيسية: (أ) مصروف الضريبة المؤجلة المعترف به في الدخل والتغييرات في الأصول والالتزامات المؤجلة، (ب) شرح تفصيلي للفروقات المؤقتة وخسائر الضريبة المرحلة، و (ج) مصالحة معدل الضريبة التي توضح كل عنصر مهم بشكل منفصل. لا تجمع عناصر مهمة تحت "تعديلات أخرى". (د) إذا لم يتم الاعتراف بأصل ضريبة دخل مؤجلة، فإفصح عن المبلغ والسبب.

أدوات ذات صلة

تقدم Ciferi عدداً من الأدوات المتكاملة لدعم فحصك لضريبة الدخل:
---

• آلة حساب الأهمية النسبية: قيّم عتبات الأهمية النسبية لخطتك ضد معايير المراجعة الدولية 320
• قائمة مراجعة معيار المراجعة 540: تحقق من كفاية الأدلة المتعلقة بتقديرات المحاسبة، بما فيها ضريبة الدخل المؤجلة
• أداة تقييم المخاطر: حدد المخاطر الخاصة بالضريبة في التخطيط الأولي