اتفاقية مكافحة الازدواج الضريبي

كيفية عمل الاتفاقية

تعمل اتفاقيات مكافحة الازدواج الضريبي من خلال تخصيص حقوق فرض الضرائب بين دولتين. عندما تحقق كيان ما دخلاً في دولة أجنبية، قد تفرض دولة المصدر ضريبة على هذا الدخل. من ناحية أخرى، قد تفرض دولة الإقامة ضريبة على الدخل العالمي للكيان، بما فيه الدخل الأجنبي. تحدد الاتفاقية أي الدولتين لها الحق الأساسي في فرض الضريبة ويحق للأخرى تقديم إعفاء أو ائتمان ضريبي.
المبدأ الأساسي هو تجنب فرض ضريبتي إقرار كاملة على نفس الدخل. تحقق معظم الاتفاقيات ذلك من خلال آليات مثل الإعفاء (لا تفرض دولة الإقامة ضريبة على الدخل الأجنبي) أو الائتمان (تسمح دولة الإقامة بخصم الضريبة الأجنبية المدفوعة من التزام الضريبة المحلي). يعتمد التطبيق الصحيح على تحديد أن الكيان يستوفي معايير الأهلية المحددة في الاتفاقية، وأن الدخل يندرج فعلاً ضمن نطاق الحماية.

مثال عملي: شركة تجارة دولية

شركة الجسور للتجارة الدولية ذ.م.م.
شركة تجارة إماراتية، السنة المالية 2024، الإيرادات 185 مليون درهم، معايير التقرير المالي الدولية.
الشركة تحقق 25 مليون درهم من إيرادات المبيعات من عملائها في إيطاليا. تفرض إيطاليا ضريبة دخل بنسبة 24% على هذه الإيرادات عند المصدر (6 ملايين درهم). الآن تحتاج الشركة إلى الإبلاغ عن هذا الدخل في إقرارها الضريبي الإماراتي.
الخطوة 1: تحديد نطاق الاتفاقية
تتحقق الشركة من اتفاقية مكافحة الازدواج الضريبي بين الإمارات وإيطاليا. تحدد الاتفاقية أن دخل المبيعات الدولية يندرج ضمن فئة "أرباح العمل التجاري" ويخضع لحكم المادة المتعلقة بالتوزيع. قررت الاتفاقية أن دولة المصدر (إيطاليا) لها حق فرض ضريبة محدود، مع حق أساسي لدولة الإقامة (الإمارات).
ملاحظة التوثيق: استخراج نص الاتفاقية من موقع السلطة الضريبية. وثق أي استفسارات مع مستشار ضريبي بشأن تصنيف الدخل.
الخطوة 2: تحديد الضريبة الأجنبية المدفوعة
حسبت الضريبة الفعلية المدفوعة في إيطاليا: 6 ملايين درهم بمعدل 24% على الإيرادات. تحققت الشركة من أن هذه الضريبة تندرج ضمن تعريف "الضريبة على الدخل" بموجب الاتفاقية.
ملاحظة التوثيق: احفظ إشعار الضريبة من السلطات الإيطالية أو الكشف من الشركة الفرعية بما يثبت الضريبة المدفوعة فعلاً.
الخطوة 3: حساب الائتمان الضريبي
بموجب الاتفاقية، يحق للشركة الائتمان على الضريبة الأجنبية المدفوعة ضد التزامها الضريبي الإماراتي. تحسب الشركة الحد الأقصى للائتمان المسموح به: معدل الضريبة الإماراتي (حالياً 0% للشركات المحلية، لكن قد يختلف بموجب قوانين محددة) مقابل المبلغ الفعلي المدفوع بالخارج. في هذه الحالة، بما أن معدل الضريبة الإماراتي أقل من معدل إيطاليا، فقد تكون هناك ضريبة أجنبية إضافية لا يمكن استردادها.
ملاحظة التوثيق: احسب الائتمان باستخدام الصيغة الموضحة في الاتفاقية. وثق الحساب في ورقة عمل منفصلة مع إشارة واضحة إلى المعدلات المعمول بها وتاريخ السنة المالية.
الخطوة 4: الإبلاغ في البيانات المالية
تقرر الشركة كيفية الإبلاغ عن ذلك في البيانات المالية. إذا كانت تطبق معايير التقرير المالي الدولية، فإن معيار المحاسبة الدولي 12 (الضرائب على الدخل) يتطلب الإفصاح عن الضرائب الأجنبية والائتمانات. تدرج الضريبة المدفوعة في حسابات ضرائب الدخل الحالية، مع ملاحظة الائتمان المتاح بموجب الاتفاقية.
ملاحظة التوثيق: انسخ نص الاتفاقية ذات الصلة. سجل أي مراسلات مع المستشار الضريبي أو السلطات بشأن سبل انتصاف الضرائب المتاحة.
النتيجة: من دون تطبيق الاتفاقية بشكل صحيح، كانت الشركة قد تدفع 6 ملايين درهم ضريبة أجنبية دون أي إعفاء أو ائتمان في الإمارات. بالتطبيق الصحيح، استعادت جزءاً من هذا المبلغ أو على الأقل لم تدفع ضريبة مضاعفة كاملة. الفرق بين عدم تطبيق الاتفاقية وتطبيقها بشكل صحيح قد يكون ملايين الدراهم من الضرائب غير الضرورية.

ما الذي يخطئ فيه المراجعون والممارسون

• تجاهل الاتفاقيات تماماً في الشركات ذات العمليات البسيطة: قد يفترض المراجع أن الشركة التي لها عملية تجارية واحدة في دولة أجنبية لا تحتاج إلى مراعاة اتفاقية مكافحة الازدواج الضريبي. في الواقع، حتى عملية تجارية صغيرة قد تؤهل الشركة للحصول على مزايا الاتفاقية إذا استوفت معايير الأهلية (على سبيل المثال، الملكية الكافية، أو شروط الإقامة الضريبية). معيار المحاسبة الدولي 12.80 يتطلب الإفصاح عن المزايا الضريبية المتاحة ولم يتم السعي للحصول عليها.
• عدم توثيق مصدر الدخل الجغرافي: كثيراً ما يفشل الملفات في توثيق الأساس المنطقي لتصنيف الدخل كدخل أجنبي أم لا. قد تدفع الشركة ضريبة أجنبية لكن لا تتمكن من إثبات أن الدخل يستوفي معايير الاتفاقية. بدون هذه الوثائق، لا يمكن تحقيق الائتمان الضريبي أو الإعفاء، حتى لو كانت الشركة مؤهلة.
• عدم تحديث الاتفاقيات القديمة: غالباً تُوقع اتفاقيات مكافحة الازدواج الضريبي لعقود قبل مراجعتها أو تحديثها. قد تتغير المعدلات الضريبية أو معايير الأهلية بموجب معاهدات جديدة. الملفات التي تعتمد على نسخة قديمة من الاتفاقية قد تطبق معدلات أو إعفاءات لم تعد صحيحة.
• عدم الاعتراف بأصول الضريبة المؤجلة للائتمانات الضريبية الأجنبية غير المستخدمة: الفقرة IAS 12.39 تتطلب من المنشأة الاعتراف بأصل ضريبة مؤجلة للائتمانات الضريبية الأجنبية غير المستخدمة إلى الحد الذي يكون من المرجح أن يتوفر دخل خاضع للضريبة في المستقبل لاستخدام هذه الائتمانات. مثال: شركة دفعت 3 ملايين يورو ضريبة أجنبية في إيطاليا لكنها لم تتمكن من استخدام كامل الائتمان في السنة الحالية بسبب انخفاض الدخل المحلي الخاضع للضريبة. الفريق لم يسجل أصل ضريبة مؤجلة للائتمان المتبقي البالغ 800 ألف يورو، رغم أن توقعات الشركة تظهر دخلاً كافياً في السنوات الثلاث القادمة. هذا يخالف IAS 12.39 ويؤدي إلى انخفاض غير مبرر في صافي الأصول.

المصطلحات ذات الصلة

---

• معيار المحاسبة الدولي 12: الضرائب على الدخل - معيار التقرير المالي الدولي الذي يحكم الإبلاغ عن الضرائب الحالية والمؤجلة.
• استقطاع الضريبة من المصدر - ضريبة تفرضها دولة المصدر على الدخل المدفوع لشركة أجنبية، وغالباً ما تكون محكومة باتفاقية مكافحة الازدواج الضريبي.