أداة حذف المعاملات بين الشركات | ciferi

كيفية التعامل مع رسوم الترخيص بين الشركات التابعة

معيار المراجعة 10 بند ب86 يتطلب الحذف الكامل لجميع الأرصدة والمعاملات بين الشركات التابعة. عندما تقوم شركة أم بتطوير حزمة برنامج وترخصها لشركة تابعة في المملكة العربية السعودية، يجب أن يكون:
الخطوة الأولى هي الحصول على نسخة من عقد الترخيص والتحقق من المبلغ السنوي. ثم تتبع الدفعات الفعلية المسجلة في دفاتر كلا الطرفين. إذا كانت الشركة التابعة قد حملت 500،000 ريال سعودي كنفقة ترخيص لكن الشركة الأم لم تسجل أي دخل متطابق، لديك عدم تطابق. قد يكون السبب تأخر زمني (الشركة التابعة دفعت في ديسمبر لكن الشركة الأم لم تسجلها إلا في يناير) أو خطأ في الحساب (الشركة التابعة حسبت الرسم بشكل خاطئ). في كلتا الحالتين، يجب المطابقة قبل المتابعة مع الحذف.

• عقد الترخيص موثقاً بوضوح مع تحديد الرسم السنوي المدفوع من الشركة التابعة إلى الأم
• دفعات رسوم الترخيص (الدفع المستحق) موجودة في دفاتر الشركة التابعة
• دخل رسوم الترخيص (الدفع المقبول) موجود في دفاتر الشركة الأم
• البيان الموحد يجب أن لا يعكس أي دخل أو نفقة من هذا الترخيص

رسوم الخدمات المشتركة والتخصيص

العديد من مجموعات التكنولوجيا تحتفظ بـ "مركز خدمات مشترك" يقدم دعماً للعملاء وإدارة البيانات والعمليات المالية لجميع الشركات التابعة. مركز الخدمات المشترك ينشئ فاتورة شهرية ويخصص التكاليف على أساس عدد الموظفين أو الإيرادات أو متريات أخرى، ثم يفوّتر الشركات التابعة.
مثال من الممارسة العملية: شركة الرياض لتطوير البرمجيات ش.م. (شركة أم) تملك كياناً فرعياً يُدعى شركة جدة للحوسبة ش.ذ.م.م. مركز الخدمات المشترك بالرياض ينفق 1,000,000 ريال سعودي سنوياً على موظفي دعم العملاء. يخصص 40% إلى جدة على أساس أن 40% من حجم العملاء الكلي مقيم في جدة. فاتورة شركة جدة للحوسبة: 400,000 ريال سعودي. لكن من قام بالفعل بأي من العمل؟ هل الموظفون يقضون فعلاً 40% من الوقت على حسابات جدة أم أن 40% مجرد رقم اعتباطي؟
هذا هو الموضع الذي يجب فيه على مراجع الحسابات أن يتحدى الحساب بدلاً من قبوله. اطلب من الإدارة توثيق أساس التخصيص. هل هناك شهادات زمنية توضح عدد ساعات الموظفين المقضاة على كل شركة تابعة؟ هل هناك قائمة فعلية لتذاكر دعم العملاء المعينة لكل منطقة؟ إذا لم تكن هناك توثيق، فأنت لا تعرف ما إذا كان التخصيص دقيقاً. إذا كان التخصيص غير دقيق، فقد لا يكون الحذف صحيحاً.

الأرصدة والتمويل بين الشركات التابعة في البحث والتطوير

مجموعات التكنولوجيا غالباً ما تنظم البحث والتطوير من خلال هيكل مركزي. الشركة الأم أو كيان متخصص في البحث والتطوير قد يقوم بجميع عمليات التطوير، بينما تقوم الشركات التابعة الأخرى بتسويق المنتج النهائي. التمويل يتدفق من الشركات التابعة إلى منظمة البحث والتطوير كـ "تحويلات بحث وتطوير" أو "رسوم تطوير الميزات". عند الإبلاغ عن الأرباح والخسائر الموحدة، كل هذه التدفقات الداخلية يجب أن تُحذف.
المشكلة هي أن هذه الرسوم غالباً ما تُحسب كنسبة من الإيرادات المتوقعة أو كمبالغ سنوية مسطحة، لا على أساس العمل الفعلي المنجز. إذا كانت شركة الرياض للتطوير تقول إنها تحتاج 800,000 ريال سعودي لتطوير ميزة جديدة، وطلبت من ثلاث شركات تابعة أن تمول هذا المبلغ بشكل متساوٍ (حوالي 267,000 ريال سعودي لكل واحدة)، كيف تعرف أن هذا هو السعر الصحيح؟ هل تم الحصول على عروض من بائعين خارجيين؟ هل يوجد جدول زمني مكتوب للعمل؟ هل هناك فترات زمنية مقيدة مسجلة ضد كل شركة تابعة؟
الحد الأدنى من الاختبار الذي يجب أن يقوم به مراجع الحسابات هو التحقق من أن الرسم قد تم الاتفاق عليه مسبقاً بموجب اتفاقية كتابية، ولم يتغير خلال العام بدون توثيق للسبب. ثم تحقق من أن الشركات التابعة قد سجلت الرسم كمصروف (أو كأصل إذا كانت الرسوم مرسملة)، وأن منظمة البحث والتطوير قد سجلت المبلغ المقابل كدخل.

التعامل مع الأرصدة غير المتطابقة في قطاع التكنولوجيا

التطابق بين شركات التكنولوجيا يكون أكثر صعوبة من التطابق في المجموعات المصنعة لسبب بسيط: المعاملات غير مرئية. في الصنع، يمكنك متابعة شحنة من الأجزاء من مستودع إلى مصنع. في التكنولوجيا، قد يكون الترخيص عبارة عن مفتاح في رسالة بريد إلكتروني ودخول قاعدة بيانات في نظام برنامج. لا يوجد إيصال شحن. لا يوجد أثر فعلي.
عندما لا يتطابق الرصيد:

• اطلب من الإدارة توثيق ما يعتقدون أنه السبب. هل كانت هناك زيادة في أسعار الترخيص من سنة إلى أخرى؟ هل تم تأجيل دفعة؟
• تتبع مستندات الدعم: عقود، فواتير، بيانات حسابات بنكية، رسائل بريد إلكتروني توضح متى تم التفاوض على الشروط.
• إذا كان الفرق ملموساً بالنسبة لك بناءً على أهميتك النسبية، لا تقبل "اختلاف زمني" أو "سوء فهم" بدون دليل قابل للتحقق.
• إذا كانت الإدارة لا تستطيع تبرير عدم التطابق، فقد تحتاج إلى فرض تصحيح في السجلات قبل حساب الحذف.

معايير الدقة والتوثيق

معيار المراجعة 500 يتطلب منك الحصول على أدلة تدعم أرقام الحذف. بالنسبة لمجموعات التكنولوجيا، هذا يعني:

• نسخة من كل عقد ترخيص أو اتفاقية خدمات مشتركة
• جدول بجميع المبالغ المدفوعة والمقبولة لكل نوع معاملة بين الشركات التابعة
• توثيق لأي اختلافات وتصحيحات تم إجراؤها قبل حساب الحذف
• حساب واضح للرسوم وأساس التخصيص
• دليل على أن أرصدة الحسابات الدائنة والمدينة تطابقت (أو تم توثيق الفروقات)
• بيان بتأثير الحذف على الربح والخسارة والميزانية العمومية الموحدة

أسئلة شائعة

س: ماذا يحدث إذا قامت شركة تابعة بتطوير برنامج مملوك وبيعه لشركة أم بسعر مرة واحدة؟
ج: إذا قامت شركة تابعة بتطوير برنامج وباعته للشركة الأم بمبلغ 2,000,000 ريال سعودي، يجب حذف:
إذا كانت الشركة الأم قد دفعت 1,500,000 ريال سعودي فقط بحلول نهاية السنة، فسيكون هناك رصيد دائن بمبلغ 500,000 ريال سعودي في الشركة التابعة والذي يجب حذفه.
س: كيف أتعامل مع رسوم الترخيص التي بدأت في منتصف السنة؟
ج: احصل على العقد الذي يوضح تاريخ البدء وتاريخ الانتهاء. إذا بدأت في 1 يوليو، فإن الرسم السنوي يجب أن يكون متناسباً لمدة ستة أشهر. تحقق من أن كلا الطرفين قد سجل المبلغ المتناسب بشكل صحيح. إذا سجلت الشركة التابعة المبلغ الكامل كمصروف في السنة الأولى، فقد تحتاج إلى تصحيح.
س: ماذا لو كانت رسوم الترخيص تتضمن تعديلات لاحقة بناءً على الاستخدام الفعلي؟
ج: احصل على الصيغة أو نموذج الحساب المستخدم لحساب التعديل. تحقق من أن البيانات المستخدمة (الاستخدام الفعلي، الإيرادات، عدد المستخدمين) تعكس السجلات الفعلية. إذا كانت الشركة التابعة قد سجلت التعديل بناءً على تقدير، طلب مستندات داعمة أو اطلب من الإدارة إعادة الحساب بناءً على بيانات فعلية.
س: هل يجب حذف الفائدة المشحونة على القروض بين الشركات التابعة؟
ج: نعم. إذا أقرضت الشركة الأم مبلغاً للشركة التابعة بسعر فائدة معين، يجب حذف كل من الفائدة المشحونة (دخل الفائدة للشركة الأم) والفائدة المدفوعة (نفقة الفائدة للشركة التابعة). الرصيد الأساسي للقرض (الأصل) لا يزال يُحذف أيضاً (يصبح ديناً من الشركة الأم لنفسها). ابق على معيار المراجعة 10 بند ب86 الذي يتطلب حذف كامل المعاملات والأرصدة بين الشركات التابعة.
س: كيف أتعامل مع تحويلات رأس المال بين الشركات التابعة؟
ج: تحويل رأس المال (استثمار إضافي في شركة تابعة) يُعالج كزيادة في الاستثمار من وجهة نظر الشركة الأم وزيادة في حقوق الملكية من وجهة نظر الشركة التابعة. عند التوحيد، يُحذف الاستثمار (يُعتبر جزءاً من الحقوق المملوكة للشركة الأم)، وتُحذف أيضاً الأموال المستقبلة (يُعتبرها رأس مال). لا يوجد تأثير على البيان الموحد للدخل، لكن يجب توثيق المعاملة بوضوح.
---

• إيرادات البيع من الشركة التابعة (2,000,000 ريال سعودي)
• النفقة المقابلة (تكلفة التطوير) من الشركة الأم
• أي رصيد دائن/مدين متبقي للسعر المتفق عليه

ملاحظات تنظيمية

معايير المراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية هي المعايير الدولية للمراجعة كما أصدرها المجلس الدولي لمعايير المراجعة والتأكيد، مع تعديلات محدودة لتكييف التطبيق مع البيئة النظامية في المملكة. الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين هي الجهة المسؤولة عن إشراف المراجعين والمحاسبين القانونيين في المملكة.
عند مراجعة حسابات مجموعة تكنولوجيا، تطبق معايير المراجعة المعتمدة التالية:
البيانات الدولية من هيئات الرقابة الأخرى تشير إلى أن المراجعين غالباً ما يقبلون معاملات بين الشركات التابعة بدون اختبار كافٍ، خاصة عندما تكون المعاملات غير مادية متفردة أو عندما تتعلق برسوم خدمات مشتركة معقدة.
---

• معيار المراجعة 10 (الأهداف العامة للمراجع المستقل والقيام بعملية المراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة): الإطار العام الذي يحكم عملية المراجعة بما فيها المراجعة على المستوى الموحد
• معيار المراجعة 320 (الأهمية النسبية عند تخطيط وتنفيذ المراجعة): تحديد أهميتك النسبية للبيانات المالية الموحدة وحدود الإبلاغ عن التحريفات غير المصححة
• معيار المراجعة 500 (أدلة المراجعة): الحصول على أدلة كافية وملائمة لدعم أرقام الحذف
• معيار المراجعة 600 (اعتبارات خاصة - مراجعات المجموعات): مسؤولياتك كمراجع المجموعة عند التعامل مع الكيانات المتعددة والعمليات الموحدة