آلة حاسبة الخسائر الائتمانية المتوقعة: الإمارات العربية المتحدة | ciferi

مقدمة

اعتمدت الإمارات العربية المتحدة معايير التقرير المالي الدولية (IFRS 9) لقياس الخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL) في البيانات المالية للكيانات المدرجة والمؤسسات المالية. يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي 9.5.5 من الكيانات قياس مخصصات الخسائر الائتمانية على أساس نموذج الخسارة المتوقعة بدلاً من نموذج الخسارة المتكبدة السابق. بالنسبة للذمم المدينة التجارية والأصول المالية الأخرى منخفضة التعقيد، تسمح الفقرة 5.5.15 باستخدام النهج المبسط: تقييم الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر الافتراضي للأصل بدلاً من تقييمها على مرحلتين.
تشرف هيئة السوق المالية (SCA) على الكيانات المدرجة وتتوقع تطبيقاً قوياً لمتطلبات IFRS 9، بما في ذلك التوثيق الواضح للافتراضات المستقبلية والتحليل الحساس للعوامل الرئيسية. كما أصدرت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA) توجيهات حول تطبيق معايير المراجعة الدولية في السياق السعودي والخليجي، مع التركيز على تقييم معقولية تقديرات الخسائر الائتمانية المتوقعة.

السياق التنظيمي والتوقعات

توقع هيئة السوق المالية في الإمارات تضمين معلومات موجهة نحو المستقبل في نماذج الخسائر الائتمانية المتوقعة. يتعين على الكيانات دمج مؤشرات اقتصادية محددة تعكس الظروف الاقتصادية المحلية والإقليمية، بما في ذلك توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي، ومعدلات البطالة، وتطورات أسعار النفط (ذات الصلة بالاقتصاد الإماراتي)، وتوترات السيولة في القطاع المصرفي. عند إجراء عمليات تدقيق على كيانات تابعة للقطاع المالي، يتعين على المدققين التحقق من أن إطار عمل الخسائر الائتمانية المتوقعة الخاص بالكيان يعكس البيئة التنظيمية لمصرف الإمارات المركزي، بما في ذلك متطلبات رأس المال الاحترياطي والحد الأدنى لمتطلبات رأس المال.
شملت عمليات التفتيش الدولية على تطبيقات IFRS 9 عدداً من الملاحظات المتكررة: عدم دمج معلومات موجهة نحو المستقبل بشكل كافٍ، الاعتماد المفرط على معدلات الخسارة التاريخية دون تعديل، وعدم التحقق المستقل من افتراضات الإدارة حول زيادة مخاطر الائتمان بشكل كبير (SICR). في الإمارات، تركز عمليات المراجعة الداخلية للهيئات الرقابية على دقة تقسيم الذمم المدينة إلى المراحل الثلاث وتوثيق معايير التحديد.

المؤشرات الاقتصادية الرئيسية للإمارات

عند إجراء التعديلات الموجهة نحو المستقبل على نماذج الخسائر الائتمانية المتوقعة للكيانات الإماراتية، يجب استخدام المؤشرات التالية:
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات العربية المتحدة: يُنشر بواسطة الجهاز المركزي للإحصاء، وهو يعكس النمو الاقتصادي الإجمالي والتي تؤثر على قدرة العملاء على السداد. التوقعات تأتي من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
أسعار النفط الخام: نظراً للارتباط المباشر بين أسعار النفط والإيرادات الحكومية والنشاط الاقتصادي الإماراتي، فإن تنبؤات برنت وخام WTI ذات صلة مباشرة بأي نموذج خسائر ائتمانية متوقعة.
معدل البطالة: بيانات من الجهاز المركزي للإحصاء تتنبأ بقدرة الأفراد والشركات الصغيرة على خدمة الالتزامات.
مؤشر أسعار المستهلكين: يؤثر التضخم على هوامش الربح والقوة الشرائية.
انتشار مؤشر الإمارات للمشتريات: عندما يتوفر، يعكس ثقة الشركات والنشاط الاقتصادي الفعلي.

المعايير والافتراضات

تقتضي الفقرة 5.5.15 من المعايير الدولية للتقرير المالي 9 قياس الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر الافتراضي للأصل للذمم المدينة التجارية. الصيغة الأساسية:
مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة = إجمالي الذمم المدينة × معدل الخسارة التاريخي × عامل التعديل الموجه نحو المستقبل
المعدل التاريخي مستمد من البيانات الداخلية (النسبة المئوية للمبالغ المكتتب بها التي لم تُسترجع). العامل الموجه نحو المستقبل يعكس الظروف الاقتصادية المتوقعة بالمقارنة مع فترة البيانات التاريخية.

تجميع الذمم المدينة

ينبغي تقسيم الذمم المدينة حسب الخطر الائتماني المتشابه. التقسيم الشائع للكيانات الإماراتية:

معدلات الخسارة التاريخية

تحديد معدلات الخسارة يتطلب:
على سبيل المثال، إذا كانت الذمم المدينة البالغة 500,000 ريال سعودي مستحقة منذ 91 إلى 180 يوماً في نهاية السنة المالية السابقة، و60,000 ريال سعودي منها لم تُستردّ، فإن معدل الخسارة التاريخي يكون 12%.

• غير مستحقة: الفواتير في غضون شروط الدفع المتفق عليها
• مستحقة من 1 إلى 30 يوماً: تجاوز طفيف للمدة المتفق عليها
• مستحقة من 31 إلى 60 يوماً: تأخير واضح في السداد
• مستحقة من 61 إلى 90 يوماً: مؤشر على مشكلة ائتمانية متزايدة
• مستحقة من 91 إلى 180 يوماً: احتمال كبير للخسارة
• مستحقة لأكثر من 180 يوماً: احتمال مرتفع جداً للعدم استرجاع
• تحديد المبالغ المكتتب بها خلال فترة سابقة (عادة 3 إلى 5 سنوات)
• تتبع النسبة المئوية المحصلة مقابل النسبة المئوية المشطوبة أو المخصصة كخسائر
• حساب معدل الخسارة الفعلي لكل فئة عمرية

مثال عملي: شركة الخليج للتوزيع ش.ذ.م.م

تعمل شركة الخليج للتوزيع في قطاع توزيع المواد الكيميائية في الإمارات والدول المجاورة. بلغت إجمالي الذمم المدينة التجارية 4.2 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2024.
تم تقسيم الذمم المدينة على النحو التالي:
| فئة العمر | المبلغ (ريال سعودي) | معدل الخسارة التاريخي |
|---------|-----------|---------|
| غير مستحقة | 2,100,000 | 0.4% |
| 1-30 يوماً | 1,050,000 | 1.0% |
| 31-60 يوماً | 630,000 | 2.8% |
| 61-90 يوماً | 280,000 | 7.5% |
| 91-180 يوماً | 105,000 | 18.0% |
| أكثر من 180 يوماً | 35,000 | 45.0% |

حساب الخسائر الائتمانية المتوقعة الأساسي

| فئة العمر | المبلغ | معدل الخسارة | مخصص بدون تعديل |
|---------|---------|----------|-------|
| غير مستحقة | 2,100,000 | 0.4% | 8,400 |
| 1-30 يوماً | 1,050,000 | 1.0% | 10,500 |
| 31-60 يوماً | 630,000 | 2.8% | 17,640 |
| 61-90 يوماً | 280,000 | 7.5% | 21,000 |
| 91-180 يوماً | 105,000 | 18.0% | 18,900 |
| أكثر من 180 يوماً | 35,000 | 45.0% | 15,750 |
| الإجمالي | 4,200,000 | | 92,190 |

التعديل الموجه نحو المستقبل

في ديسمبر 2024، كانت الظروف الاقتصادية التالية ملحوظة:
مقارنة بالفترة التاريخية (2019-2023) عندما كان متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.8%، تشير الظروف الحالية إلى بيئة اقتصادية مستقرة قليلاً بشكل أفضل. قررت الإدارة تطبيق عامل تعديل موجه نحو المستقبل بنسبة 1.02 (زيادة طفيفة بنسبة 2%) للعكس الإيجابي.
مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة المعدّل = 92,190 × 1.02 = 93,994 ريال سعودي

توثيق الافتراضات

يجب توثيق الافتراضات على النحو التالي:

• توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات: 3.1% (انخفاض طفيف من 3.4% المتوقع في منتصف السنة)
• أسعار النفط: 75 دولار أمريكي للبرميل (مستقرة نسبياً)
• معدل البطالة: 1.9% (مستقر)
• مؤشر أسعار المستهلكين: تضخم سنوي بنسبة 1.7%
• المعدل التاريخي: مشتق من سجلات الشطب للفترة من 2019 إلى 2023، بإجمالي 487 معاملة مكتتب بها و59 منها لم تُستردّ (معدل إجمالي 12.1%)
• التقسيم حسب العمر: معدل الخسارة في كل فئة عمرية حسبت بناءً على بيانات العملاء الفعلية
• عامل التعديل: بناءً على مقارنة توقعات النمو الحالية (3.1%) مع متوسط النمو التاريخي (2.8%، وهو مستقر مع ارتفاع طفيف) وملاحظة استقرار أسعار النفط

الاعتبارات الخاصة بالقطاع والعملاء

التركيز على العملاء الكبار

إذا كان أي عميل واحد يمثل أكثر من 10% من إجمالي الذمم المدينة، فيجب النظر في التقييم الفردي لتلك الذمم. في حالة شركة الخليج للتوزيع، يمثل أكبر عميل (شركة الإمارات للعطور ش.م.) 8.2% من الذمم المدينة (344,400 ريال سعودي). لكون هذا أقل من 10%، يمكن تضمينها في مصفوفة الجماعية. لكن يجب توثيق هذا الحكم.

المخاطر الجيوسياسية والسيولة

الكيانات التي لديها ذمم مدينة من دول الجوار (السعودية، الكويت، قطر، البحرين، عمان) يجب أن تأخذ في الاعتبار مخاطر السيولة الإقليمية وأي قيود على تحويل العملات. في منطقة الخليج، كانت هناك فترات من ضغوط السيولة على المؤسسات المالية والشركات الخدمية في السنوات الأخيرة، مما قد يبرر زيادة طفيفة في عوامل التعديل الموجهة نحو المستقبل للذمم المدينة من تلك الأسواق.

الأسئلة الشائعة

س: هل يجب أن تعكس نسبة الخسارة التاريخية البيانات من قبل الإغلاقات والاستحواذات؟
ج: نعم. إذا كان الكيان قد استحوذ على عمل آخر أثناء الفترة التاريخية، فيجب تعديل معدل الخسارة ليعكس المجمع البعدي فقط. البيانات من الأعمال المستحوذة التي أظهرت معدل خسارة مختلفاً بشكل كبير يجب أن تُوزّن بشكل منفصل أو تُستبدل تماماً إذا كانت غير ممثلة للمحفظة الحالية.
س: كيف يجب التعامل مع الذمم المدينة من الشركات الحكومية والمؤسسات ذات الصلة بالدول؟
ج: الذمم المدينة من الكيانات الحكومية أو التي يسيطر عليها القطاع العام (مثل الشركات المملوكة بالكامل من قبل الحكومة الإماراتية) تحمل مخاطر ائتمانية منخفضة جداً. إلا أن الفقرة IFRS 9.5.5.1 تتطلب تقييماً موضوعياً للخسائر الائتمانية المتوقعة بناءً على البيانات المتاحة. حتى للكيانات الحكومية، يجب توثيق الأساس المنطقي لمعدل الخسارة المنخفض (على سبيل المثال، السجل التاريخي الخالي من الخسائر).
س: هل يتم تطبيق نفس معدل الخسارة على الذمم المدينة بالعملات الأجنبية؟
ج: معدل الخسارة التاريخي يجب أن يعكس الخبرة الفعلية للكيان. إذا كانت الذمم المدينة بالعملات الأجنبية (الدولار الأمريكي، اليورو) تظهر معدل خسارة مختلفاً بشكل كبير عن الذمم بالريال السعودي، فيجب احتساب معدلات منفصلة. بخلاف ذلك، يمكن استخدام معدل موحد. يجب توثيق هذا الاختيار.
س: متى يجب إعادة النظر في معدلات الخسارة التاريخية؟
ج: المعايير الدولية للتقرير المالي 9 لا تحدد تكراراً معيناً. ويتوقع المدققون إعادة نظر سنوية على الأقل (في كل نهاية سنة مالية). إذا كانت البيئة الاقتصادية قد تغيرت بشكل كبير، أو إذا دخلت فئة عمرية جديدة البيانات التاريخية (على سبيل المثال، بعد 90 يوماً من بدء عمل جديد)، يجب مراجعة المعدلات أكثر تكراراً.
س: ما هو الحد الأدنى للفترة التاريخية المقبولة؟
ج: السنة الواحدة من البيانات قد تكون غير كافية، خاصة إذا كانت السنة غير ممثلة للدورات الاقتصادية. عادة ما يتوقع المدققون فترة من 3 إلى 5 سنوات. للكيانات الناشئة أو الجديدة التي لا تملك 3 سنوات من البيانات، يمكن استخدام بيانات أقصر مع توثيق واضح للمحدودية وأي تعديلات استقرائية.
س: هل يجب تضمين الخسائر الائتمانية المحتملة من الذمم التي تم شطبها فعلياً؟
ج: نعم. معدل الخسارة التاريخي يجب أن يشمل جميع الخسائر الفعلية المتحققة (الشطب) بالإضافة إلى أي خسائر تكبدتها الشركة حتى لو لم تكن قد أنهت عملية التحصيل. تأخير التحصيل لا يعني عدم وجود خسارة.
س: ماذا لو كان لدى الشركة سياسة لا تشطب الذمم المشكوك فيها إلا بعد عدة سنوات؟
ج: فترة التأخير الطويلة بين الاعتراف بأن الذمة غير قابلة للتحصيل وعملية الشطب الفعلية قد تشوه حساب معدل الخسارة. يجب تعديل البيانات التاريخية لتعكس الفترة الفعلية للخسارة الاقتصادية، وليس فترة الشطب الإداري.

ملاحظات المراجعة المتكررة

استعراضات معايير المراجعة الدولية من قبل المدققين في الإمارات والمنطقة حددت الملاحظات التالية:

• عدم دمج المعلومات الموجهة نحو المستقبل بشكل كافٍ: الاعتماد المفرط على معدلات الخسارة التاريخية دون تعديل بناءً على التغييرات في الظروف الاقتصادية المتوقعة
• عدم الاختبار المستقل لافتراضات الإدارة: قبول سياسة الإدارة حول ما يشكل "زيادة كبيرة في مخاطر الائتمان" دون تقييم مستقل لمعقوليتها
• تجميع الذمم المدينة غير الكافي: استخدام فئة عمرية واحدة فقط أو تقسيم لا يعكس الحقائق الاقتصادية الفعلية للمحفظة
• عدم توثيق افتراضات زيادة مخاطر الائتمان: عندما لا توجد سياسة مكتوبة واضحة لتحديد ما يشكل انتقالاً من المرحلة 1 إلى المرحلة 2

الخطوات التالية

عند تطبيق نموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة الخاص بك:
---

• جمّع البيانات التاريخية الخاصة بك للفترة من 2019 إلى الآن (أو أطول إن أمكن)
• احسب معدل الخسارة الفعلي لكل فئة عمرية
• اختر عوامل تعديل موجهة نحو المستقبل بناءً على مؤشرات الاقتصاد الكلي المحلية
• وثّق الافتراضات والمنطق المستخدم
• اختبر حساسية النموذج للتغييرات في الافتراضات الرئيسية