حاسبة النسب المالية: أستراليا | ciferi

مقدمة

تشكل نسب التحليل المالي عنصراً أساسياً من عناصر الإجراءات التحليلية بموجب معيار المراجعة 520. في أستراليا، قامت لجنة معايير المراجعة (AUASB) بتبني المعايير الدولية مع إضافات محددة تعكس السياق الأسترالي. يتطلب معيار المراجعة 520 من المراجع أن يصمم وينفذ إجراءات تحليلية جوهرية مناسبة للغرض المقصود.
في أستراليا، يعتمد المراجعون على مجموعة واسعة من مصادر البيانات لتحديد معايير الصناعة. تتوفر بيانات مفصلة عن النسب المالية من خلال قاعدة بيانات المكتب الأسترالي للإحصاءات (ABS)، ومنصة ASIC للإفصاحات، والمنشورات الخاصة بالصناعات من جانب غرف التجارة الإقليمية. يجب على المراجعين الأستراليين أن يدرسوا العوامل الخاصة بالكيان والعوامل المتعلقة بالصناعة عند تحديد توقعاتهم للنسب المالية.

السياق التنظيمي

تشرف هيئة المراجعين الأسترالية (ASIC) على جودة المراجعة للكيانات ذات الفائدة العامة. في تقارير جودة المراجعة الخاصة بها، حددت ASIC عدة أوجه قصور متكررة في كيفية تطبيق المراجعين الأستراليين للإجراءات التحليلية، من بينها الفشل في تطوير توقعات مستقلة دقيقة قبل مقارنتها بالنتائج الفعلية، واستخدام حدود عريضة جداً للتحقيق بحيث تظل التقلبات المادية بدون فحص، والاعتماد المفرط على شروحات الإدارة دون الحصول على أدلة تدعيمية مستقلة، وعدم وجود توثيق كاف للعملية.
معيار المراجعة 570 (الاستمرارية) يتطلب من المراجع تقييم النسب المالية التي تشير إلى احتمالية مشاكل السيولة أو الملاءة. في السياق الأسترالي، يجب على المراجعين النظر في معدل السيولة الحالي، ونسبة السيولة السريعة، وتغطية الفائدة، والمركز النقدي، ونسب الرافعة المالية عند تقييم الاستمرارية.

الإرشادات العملية

يحتاج المراجعون الأستراليون إلى الوصول إلى مصادر معايير موثوقة. المكتب الأسترالي للإحصاءات يوفر إحصاءات تفصيلية للقطاعات، مع تقسيم البيانات حسب الصناعة وحجم الشركة. يوفر موقع ASIC على الإنترنت بيانات الإفصاح الخاصة بالشركات المسجلة. منشورات غرف التجارة الأسترالية والمؤسسات الخاصة بالصناعات تحتوي على أدلة موصى بها حول النسب المالية لقطاعات محددة مثل التصنيع والبيع بالتجزئة والمصارف والعقارات.
عند تحليل البيانات المالية المعدة وفقاً للمعايير الدولية للإبلاغ المالي (IFRS)، يجب على المراجعين أن يأخذوا في الاعتبار تأثير معايير الإبلاغ المالي الأسترالية (Australian Accounting Standards) على النسب عبر فترات زمنية. المعايير المحاسبية الأسترالية تتوافق مع المعايير الدولية للإبلاغ المالي بشكل عام، مما يسهل المقارنة.
عند إجراء تحليل النسب لأغراض التخطيط، يجب على المراجعين حساب النسب التالية مقابل الفترات السابقة والموازنات ومعايير الصناعة: نسبة السيولة الحالية، نسبة السيولة السريعة، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، تغطية الفائدة، هامش الربح الإجمالي، هامش الربح الصافي، معدل دوران المخزون، أيام المستحقات، أيام الحسابات المستحقة الدفع، والعائد على رأس المال المستثمر. دقة التوقع يجب أن تتوافق مع أهمية الرصيد والموثوقية النسبية للبيانات المستخدمة.

توقعات المراجعين

تقارير جودة المراجعة الصادرة عن ASIC حددت عدة أنماط متكررة من القصور. تشمل هذه الأنماط استخدام قوالب نسب عامة بدون تخصيص للكيان أو الصناعة المحددة، قبول تحركات النسب غير المادية بدون التحقيق مما إذا كانت التأثيرات المعادلة قد تخفي الأخطاء المادية، الفشل في أخذ تأثير السياسات المحاسبية الخاصة على مقارنة النسب على المدى الطويل، وعدم كفاية الربط بين نتائج تحليل النسب والاستراتيجية المراجعة.
يتوقع المراجعون الأستراليون أن يثبتوا في أوراق عملهم أن تحليل النسب قد أثّر على تقييمهم للمخاطر وأن الشذوذ المحددة تم متابعتها من خلال إجراءات جوهرية موجهة.

السياق الخاص بأستراليا

يؤسس إطار الإفلاس الأسترالي (Corporations Act 2001) اختبارات محددة ذات صلة بتحليل النسب المتعلق بالاستمرارية. يسأل اختبار التدفق النقدي ما إذا كانت الشركة قادرة على دفع التزاماتها عند استحقاقها. يعتبر اختبار الميزانية العمومية ما إذا كانت الالتزامات تتجاوز الأصول. يجب على المراجعين تقييم النسب المالية في ضوء هذه الاختبارات القانونية، وخاصة نسبة السيولة الحالية، نسبة السيولة السريعة، ودورة تحويل النقد.
يتطلب Corporations Act من مديري الشركات المدرجة تقييم الآفاق على مدى فترة أطول، مما يخلق طلباً على نسب الإسقاط المستقبلية التي تتجاوز نافذة تقييم الاستمرارية القياسية للاثني عشر شهراً.

الأسئلة الشائعة

ما النسب المالية التي تتوقعها معايير المراجعة الأسترالية؟
لا تحدد المعايير قائمة محددة من النسب، لكن تتوقع من المراجعين أن يختاروا النسب المناسبة للكيان والصناعة. النسب الشائعة التي يتم فحصها في عمليات تقييم الجودة تشمل مقاييس الربحية مثل هامش الربح الإجمالي والصافي، نسب السيولة بما في ذلك النسبة الحالية والسريعة، نسب الرافعة المالية مثل الدين إلى حقوق الملكية وتغطية الفائدة، ومقاييس الكفاءة بما في ذلك معدل دوران المخزون وأيام المستحقات.
كيف يجب على المراجعين الأستراليين توثيق الإجراءات التحليلية التي تتضمن تحليل النسب؟
تتطلب معايير المراجعة توثيق التوقع الذي طوره المراجع، حد التحقيق، النسبة المحسوبة فعلياً، المقارنة وتحليل التباين، والاستنتاج الذي تم التوصل إليه. عندما تتجاوز الفروقات حد التحقيق، يجب على المراجع توثيق الاستفسارات التي تمت والأدلة التدعيمية التي تم الحصول عليها.
ما النسب المتعلقة بالاستمرارية ذات الصلة بموجب قانون الشركات الأسترالي؟
يحدد Corporations Act اختبارات محددة للاستمرارية. النسب المدعومة لاختبار التدفق النقدي تشمل النسبة الحالية والنسبة السريعة وتغطية التدفق النقدي التشغيلي. النسب المدعومة لاختبار الميزانية العمومية تشمل نسبة الدين إلى حقوق الملكية، والمركز الصافي للأصول، وإجمالي الالتزامات بالنسبة إلى إجمالي الأصول.
أين يمكن للمراجعين الأستراليين الحصول على بيانات معايير الصناعة لتحليل النسب؟
يستخدم المراجعون الأستراليون بشكل عام المكتب الأسترالي للإحصاءات للبيانات الاقتصادية على مستوى القطاع، ومنصة ASIC للبيانات على مستوى الشركات، والمنشورات الخاصة بالصناعات من جانب الهيئات الخاصة بالقطاع. يمكن الحصول على بيانات البنك المركزي الأسترالي حول ظروف الائتمان الاقتصادية الكلية.
هل تميز معايير المراجعة بين الإجراءات التحليلية في مرحلة التخطيط والمرحلة الجوهرية؟
نعم. الإجراءات التحليلية في مرحلة التخطيط تساعد المراجع على فهم الكيان وتحديد المخاطر، وقد تستخدم مقارنات نسب على مستوى عالي. يجب أن تستوفي الإجراءات التحليلية الجوهرية معايير أكثر صرامة، بما في ذلك التوقعات الدقيقة والحدود المحددة والتحقيق الموثق من الفروقات.
كيف يؤثر معيار حوكمة الشركات الأسترالي على تحليل النسب المتعلق بالاستمرارية؟
يتطلب Australian Securities Exchange Corporate Governance Council من الشركات المدرجة تقديم بيان قابلية النمو الذي يقيّم الآفاق على مدى فترة أطول من اثني عشر شهراً. يجب على المراجعين تقييم ما إذا كانت النسب المتوقعة للكيان تدعم بيان قابلية النمو وأساس الاستمرارية.

النتائج المكتشفة في عمليات التفتيش

قامت ASIC برفع عدة ملاحظات متكررة حول تطبيق تحليل النسب:

• فشل المراجعين في تحديد توقعات كمية دقيقة قبل مقارنة النسب الفعلية بمعايير الصناعة، معاملين الإجراءات التحليلية كتمرين تأكيدي بدلاً من تمرين استقصائي.
• تحديد حدود التحقيق للفروقات بشكل عريض جداً، مما أدى إلى عدم فحص تقلبات مادية في أوراق العمل.
• قبول شروحات الإدارة للتحركات الكبيرة في النسب بدون أدلة تدعيمية، خاصة بالنسبة لتغييرات هامش الربح الإجمالي وزيادات أيام المستحقات.
• عدم كفاية تجزئة البيانات، مما يعني أن التباينات المعادلة في أقسام العمل المختلفة لم يتم تحديدها من خلال تحليل النسب على مستوى الكيان.
• إجراء تحليل النسب المتعلق بالاستمرارية بطريقة آلية دون ربط النسب المالية المتدهورة بالاختبارات المحددة بموجب Corporations Act.
• عدم وجود توثيق للتوقع المستقل للمراجع، حيث تشير أوراق العمل إلى أن التوقع قد تم استنتاجه عكسياً من النتائج الفعلية.

البيانات المرجعية للصناعات

تستخدم هذه الأداة المعايير الأوروبية من قاعدة بيانات BACH (البنك الأوروبي للحسابات الموحدة) كنقطة مرجعية عامة. في السياق الأسترالي، يجب على المراجعين البحث عن بيانات محددة من المكتب الأسترالي للإحصاءات وASIC والمنشورات الخاصة بالصناعات.
تتوفر متوسطات النسب لـ 14 قطاعاً رئيسياً، مع بيانات الربع الأول والوسيط والربع الثالث:

• التصنيع
• البيع بالتجزئة
• المصارف
• التأمين
• العقارات
• الرعاية الصحية
• التكنولوجيا
• الطاقة
• البناء والمقاولات
• المنظمات غير الربحية
• القطاع الحكومي
• النقل
• الضيافة
• الزراعة

مثال عملي: شركة متخصصة بأستراليا

لنفترض أن شركة "الخليج للتسويق والتوزيع ذ.م.م" (كيان افتراضي متخصص في التوزيع في أبوظبي) لديها البيانات المالية التالية لسنة مالية واحدة:
الحسابات:
المراجع يلاحظ أن النسبة الحالية أعلى من التوقع، وهامش الربح الصافي أعلى بشكل ملموس، لكن أيام المستحقات أعلى بكثير من معيار الصناعة. يتحقق المراجع عما إذا كانت شركة كبرى قد تأخرت في الدفع أو ما إذا كانت هناك تغييرات في سياسة الائتمان. يتم توثيق هذه التحقيقات وأي أدلة تدعيمية في أوراق العمل.
---

• الأصول الحالية: 4.2 مليون درهم إماراتي
• الالتزامات الحالية: 2.8 مليون درهم إماراتي
• المخزون: 1.5 مليون درهم إماراتي
• الذمم المدينة: 1.8 مليون درهم إماراتي
• الإيرادات: 18 مليون درهم إماراتي
• تكلفة البضائع المباعة: 12 مليون درهم إماراتي
• الربح الصافي: 1.1 مليون درهم إماراتي
• النسبة الحالية = 4.2 / 2.8 = 1.50 (توقع معيار الصناعة: 1.15)
• نسبة السيولة السريعة = (4.2 - 1.5) / 2.8 = 0.96 (توقع معيار الصناعة: 0.50)
• هامش الربح الإجمالي = (18 - 12) / 18 = 33% (توقع معيار الصناعة: 35%)
• هامش الربح الصافي = 1.1 / 18 = 6.1% (توقع معيار الصناعة: 2.5%)
• أيام المستحقات = (1.8 / 18) × 365 = 36.5 يوماً (توقع معيار الصناعة: 10 أيام)