النقاط الرئيسية
---
- الدفعات المتغيرة غير مدرجة في قياس التزام العقد الإيجاري في البداية إلا إذا كانت مضمونة أو محتملة الحدوث بشكل أكيد.
- يجب إعادة تقييم الدفعات المتغيرة غير المضمونة في كل تاريخ تقرير، مما يؤثر على أرباح الفترة الحالية وليس التزام العقد الإيجاري.
- معظم الفرق تخطئ في تصنيف الدفعات المتغيرة المضمونة أو المشروطة، مما يؤدي إلى نقص أو فائض في الالتزام.
كيف يعمل
معيار المحاسبة الدولي ١٦ يميز بين نوعين من الدفعات المتغيرة. الدفعات المتغيرة التي لا تعتمد على مؤشر أو معدل (مثل دفعة تساوي نسبة من إيرادات المستأجر) لا تُدرج في قياس الالتزام عند الاعتراف الأولي (الفقرة ٢٦). بدلاً من ذلك، تُعترف بها كمصروف في الفترة التي يحدث فيها الحدث الذي يثير الدفع.
الدفعات المتغيرة المرتبطة بمؤشر أو معدل (مثل نسبة مئوية من مؤشر التضخم) تُدرج في قياس الالتزام في البداية باستخدام المؤشر أو المعدل في تاريخ البداية (الفقرة ٢٧). ثم في كل تاريخ تقرير، تُعاد قراءة الدفعات المستقبلية بناءً على المؤشر الحالي.
هناك فئة ثالثة: الدفعات المتغيرة المضمونة (جزء من الدفع متغير لكن الحد الأدنى مضمون). بموجب الفقرة ٢٦، الحد الأدنى المضمون يُدرج في قياس الالتزام. القسم المتغير غير المضمون لا يُدرج حتى يصبح محتملاً جداً.
---
مثال عملي: شركة سالم للنقل والخدمات اللوجستية
العميل: شركة سالم للنقل والخدمات اللوجستية ذ.م.م.، مقرها دبي، متخصصة في النقل الثقيل والخدمات اللوجستية. تقرير مالي سنوي بموجب المعايير الدولية للتقارير المالية.
الحقائق: في الأول من يناير 2024، استأجرت سالم شاحنة لمدة 5 سنوات. الإيجار الثابت السنوي 120,000 درهم. الدفعات المتغيرة تُحسب بنسبة 2% من صافي إيرادات الشحن الفعلية في كل سنة، بحد أدنى مضمون 20,000 درهم سنوياً.
الخطوة 1: القياس الأولي للالتزام:
الدفعات الثابتة: 120,000 × 5 = 600,000 درهم. الحد الأدنى المضمون: 20,000 × 5 = 100,000 درهم. المتوقع أن تتجاوز الدفعات المتغيرة الحد الأدنى بناءً على النسب التاريخية. تُخصم جميع الدفعات إلى القيمة الحالية باستخدام معدل الفائدة الضمني (5%).
ملاحظة توثيقية: سجل الحسابات يجب أن يعكس الفقرة ٢٦ و٢٧. احسب الحد الأدنى المضمون بشكل منفصل عن القسم المتوقع من الدفعات المتغيرة إذا كان مختلفاً عن الحد الأدنى.
الخطوة 2: إعادة التقييم في 31 ديسمبر 2024:
الإيرادات الفعلية لسالم في 2024 بلغت 2,800,000 درهم. الدفعة المتغيرة المقررة: 2% × 2,800,000 = 56,000 درهم (أعلى من الحد الأدنى). أعد تقييم إجمالي الدفعات المتغيرة للسنوات المتبقية (4 سنوات) على افتراض أن الإيرادات ستظل عند نفس المستوى تقريباً.
ملاحظة توثيقية: التغيير في الالتزام من إعادة تقييم الدفعات المتغيرة غير المضمونة يُعترف به في الأرباح أو الخسائر للفترة الحالية، ليس كتعديل للالتزام الأولي.
الخطوة 3: التمييز بين الحد الأدنى والمتغير:
التزام الحد الأدنى المضمون (20,000 × 4 سنوات متبقية) ثابت في الدفاتر. التزام الدفعات المتغيرة الإضافية المتوقعة (36,000 × 4 سنوات) يُعاد تقييمه كل فترة.
الخلاصة: إذا خلطت فريقك بين الحد الأدنى والقسم المتغير غير المضمون، فقد تثبت التزاماً خاطئاً لم يتغير رغم أن الإيرادات الفعلية تختلف عن التوقعات. معيار المحاسبة الدولي ١٦ يسمح بحساب الحد الأدنى مرة واحدة والمتغير كل فترة.
---
ما الذي يخطئ فيه المراجعون والممارسون
---
- الخطأ الأول: دمج الحد الأدنى المضمون مع الدفعات المتغيرة المتوقعة عند القياس الأولي، مما يؤدي إلى التزام واحد غير قابل للتمييز. معيار المحاسبة الدولي ١٦.٢٦ يفصل بينهما صراحة. توثيق منفصل مطلوب.
- الخطأ الثاني: عدم إعادة تقييم الدفعات المتغيرة المرتبطة بمؤشر (مثل التضخم) في كل تاريخ تقرير. الفقرة ٢٧ تتطلب إعادة تقييم. إذا نسيت التحديث، فالالتزام المعروض قد يكون متحفظاً جداً أو غير محافظ بناءً على اتجاه المؤشر.
- الخطأ الثالث: تصنيف دفعات مشروطة غير محتملة (مثل "إذا زادت الإيرادات بأكثر من 50%") كجزء من الحد الأدنى. بموجب الفقرة ٢٦، لا تُدرج إلا الدفعات المضمونة. المشروط غير المحتمل يظل خارج الالتزام حتى يصبح محتملاً جداً.
مصطلحات ذات صلة
معايير المحاسبة الدولية: الإطار الشامل الذي يتضمن معيار المحاسبة الدولي ١٦ والمعايير الأخرى.
الاعتراف الأولي بالعقد الإيجاري: عملية تسجيل العقد الإيجاري في الدفاتر عند تاريخ البدء.
إعادة التقييم اللاحق: تحديث قياس الالتزام والأصل بعد الاعتراف الأولي.
الالتزامات المشروطة: الالتزامات المحتملة التي قد تنشأ من أحداث غير مؤكدة.
معدلات الفائدة الضمنية: المعدل المستخدم لخصم الدفعات الإيجارية المستقبلية.
---