أداة حاسبة خسائر الائتمان المتوقعة: القطاع البنكي | ciferi

تم تكوين هذه الأداة مسبقاً للمؤسسات المالية بما يشمل: استخدم هذه الأداة لإنشاء جداول عمل قابلة للتصدير في دقائق بدلاً من الساعات.

نظرة عامة

تم تكوين هذه الأداة مسبقاً للمؤسسات المالية بما يشمل:
استخدم هذه الأداة لإنشاء جداول عمل قابلة للتصدير في دقائق بدلاً من الساعات.

  • تتبع صافي الهامش على الفائدة
  • تحليل نسبة التكاليف إلى الدخل
  • مراقبة خسائر الائتمان المتوقعة
  • حسابات الأهمية النسبية للأصول والخصوم

السياق التنظيمي السعودي

معيار المحاسبة الدولي 9 في السعودية


اعتمدت المملكة العربية السعودية معيار المحاسبة الدولي 9 (الأدوات المالية) ابتداءً من فترات السنة المالية التي تبدأ في 1 يناير 2018 فما بعده. ينطبق هذا المعيار على جميع الكيانات التي تعد قوائمها المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي، بما فيها البنوك والمؤسسات المالية المرخصة من قبل هيئة النقد العربي السعودي (ساما).
معيار المحاسبة الدولي 9 يحل محل معيار المحاسبة الدولي 39 ويقدم نموذج خسائر الائتمان المتوقعة (ECL) الذي يتطلب من المنشآت المالية قياس خسائر الائتمان على أساس توقعات الخسائر المستقبلية وليس على أساس الخسائر المتكبدة فقط.

دور هيئة النقد العربي السعودي


تشرف ساما على التطبيق الفعلي لمعيار المحاسبة الدولي 9 من قبل البنوك والمؤسسات المالية. أصدرت ساما توجيهات تفصيلية تتناول:
أصدرت ساما عدداً من الرسائل والتوضيحات موجهة للبنوك بشأن تطبيق نموذج خسائر الائتمان المتوقعة، مع التركيز على ضرورة توثيق الفرضيات المستخدمة والعوامل المنظورة للمستقبل.

نقاط الفحص المشتركة


تركز فرق المراجعة الداخلية والخارجية في البنوك السعودية على النقاط التالية عند تقييم كفاية مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة:

  • متطلبات بناء نماذج خسائر الائتمان المتوقعة
  • معايير تصنيف الأصول المالية إلى المراحل الثلاث
  • تقييم الزيادة الكبيرة في مخاطر الائتمان (SICR)
  • الإفصاح الكافي عن الأحكام والتقديرات الهامة
  • عدم دمج معلومات منظورة للمستقبل بشكل كافٍ في نماذج خسائر الائتمان المتوقعة، حيث تركز بعض النماذج على معدلات الخسائر التاريخية دون تعديلات اقتصادية
  • عدم تقييم معايير تصنيف الأصول إلى المراحل بشكل مستقل من قبل المراجع
  • عدم تقييم الأحكام الإدارية المضافة على نماذج القياس بشكل كافٍ
  • عدم إجراء تحليل الحساسية لتقديرات خسائر الائتمان المتوقعة أو عدم الإفصاح عنها بتفصيل كافٍ
  • عدم إجراء مراجعة بأثر رجعي لمقارنة تقديرات خسائر الائتمان المتوقعة السابقة مع النتائج الفعلية

الفرضيات المنظورة للمستقبل

المؤشرات الاقتصادية الرئيسية


يجب أن تستند نماذج خسائر الائتمان المتوقعة في المؤسسات المالية السعودية على:
معدل الريبو لدى ساما: سعر الفائدة الأساسي الذي تحدده ساما ويؤثر على تكاليف الاقتراض ومعدلات التخلف عن السداد في جميع القطاعات الاقتصادية.
معدل البطالة السعودي: مؤشر حول تدهور الائتمان لدى المستهلكين والشركات الصغيرة والمتوسطة، مرتبط مباشرة بمعدلات التخلف عن سداد الأقساط الشهرية والقروض.
توقعات النمو الاقتصادي للمملكة: المسار المتوقع للنمو الاقتصادي الذي يُستخدم لترجيح السيناريوهات الأساسية والإيجابية والسلبية في نماذج خسائر الائتمان المتوقعة.
معدلات التضخم: مؤشر على القوة الشرائية والقدرة على السداد، خاصة بالنسبة لقروض العقارات والقروض الاستهلاكية.
بيانات عجز الدول والكيانات: معلومات ربع سنوية عن الكيانات التي أعلنت إفلاسها تقدم دليلاً مباشراً على اتجاهات مخاطر الائتمان.

تعديلات منظورة للمستقبل


نموذج خسائر الائتمان المتوقعة يجب أن يتضمن:

  • تعديلات على معدلات الخسائر التاريخية بناءً على التنبؤات الاقتصادية
  • سيناريوهات متعددة (أساسي، إيجابي، سلبي) مع احتمالات معينة
  • عوامل نوعية تعكس ظروفاً معينة لا تُعكس في البيانات التاريخية
  • مراجعة دورية للتنبؤات والفرضيات عند تغيير الظروف الاقتصادية

مثال عملي: بنك جدة التجاري

بنك جدة التجاري ش.م. هو بنك متوسط الحجم بمحفظة أصول مالية إجمالية قدرها 42 مليار ريال سعودي. تتوزع محفظة القروض على القطاعات التالية:
في نهاية السنة المالية، قام البنك بتطبيق نموذج خسائر الائتمان المتوقعة على كل قطاع من هذه القطاعات.

المرحلة 1: تصنيف المخاطر


قسّم البنك القروض إلى ثلاث مراحل:
المرحلة 1: أصول مالية لم تكن هناك زيادة كبيرة في مخاطر الائتمان منذ الاعتراف الأولي. تُقاس بخسائر الائتمان المتوقعة لمدة 12 شهراً.
المرحلة 2: أصول مالية حدثت فيها زيادة كبيرة في مخاطر الائتمان منذ الاعتراف الأولي. تُقاس بخسائر الائتمان المتوقعة على مدى عمر القرض.
المرحلة 3: أصول مالية متضررة ائتمانياً (في تأخر أو بها مؤشرات على ضعف). تُقاس بخسائر الائتمان المتوقعة على مدى عمر القرض.

المرحلة 2: حساب معدلات التخلف


قام البنك بحساب معدلات التخلف التاريخية لكل قطاع:
قروض السكن: معدل تخلف لمدة 12 شهراً 0.35% للمرحلة 1
قروض الشركات: معدل تخلف لمدة 12 شهراً 0.52% للمرحلة 1
قروض المستهلكين: معدل تخلف لمدة 12 شهراً 1.20% للمرحلة 1

المرحلة 3: تعديل العوامل المنظورة للمستقبل


في بداية السنة المالية، كانت معدلات الفائدة آخذة في الارتفاع وكان معدل البطالة مستقراً. طبّق البنك معامل تعديل 0.98× لعكس بيئة الفائدة المتصاعدة، ومعامل 1.05× لقطاع السياحة والضيافة المتأثر بتقلبات دخل الحج.

المرحلة 4: حساب المخصصات


بناءً على الحسابات أعلاه:
إجمالي المخصصات المعترف به: 293 مليون ريال
توثيق البنك: احتفظ البنك بملفات توثيقية شاملة تتضمن نموذج جداول بيانات Excel يوضح كل خطوة من الخطوات أعلاه، سيناريوهات الحساسية التي توضح كيف ستتغير المخصصات إذا تغيرت معدلات الفائدة أو البطالة بنسبة 1%، ومذكرة إدارية توضح الفرضيات المستخدمة والأحكام الموضوعة.

  • قروض السكن: 18 مليار ريال (43%)
  • قروض الشركات: 15 مليار ريال (36%)
  • قروض المستهلكين: 7 مليار ريال (17%)
  • قروض صغيرة ومتوسطة: 2 مليار ريال (4%)
  • مخصص خسائر الائتمان المتوقعة لقروض السكن: 63 مليون ريال
  • مخصص خسائر الائتمان المتوقعة لقروض الشركات: 117 مليون ريال
  • مخصص خسائر الائتمان المتوقعة لقروض المستهلكين: 85 مليون ريال
  • مخصص خسائر الائتمان المتوقعة للقروض الصغيرة والمتوسطة: 28 مليون ريال

أسئلة شائعة

س: كيف يتوقع المراجع من البنك دمج معلومات منظورة للمستقبل في نماذج خسائر الائتمان المتوقعة؟
ج: تتوقع ساما والهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين أن تتضمن نماذج خسائر الائتمان المتوقعة تحليلاً كمياً يوضح كيفية تأثير التغييرات في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية على معدلات التخلف. يجب تجنب الاعتماد فقط على معدلات التخلف التاريخية. يجب أن يكون التعديل منطقياً وموثقاً بشكل واضح.
س: هل تُخصم خسائر الائتمان المتوقعة من الدخل الخاضع للزكاة؟
ج: بموجب نظام الزكاة السعودي، فإن مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة لا تُخصم من الدخل الخاضع للزكاة إلا إذا كانت مرتبطة بأصول محددة قد حدثت فيها خسارة فعلية أو تدهور واضح. مخصصات النماذج الإحصائية قد تواجه معاملة مختلفة من قبل الجهات المسؤولة عن الزكاة. يجب على البنك الحصول على تأكيد من الجهات المختصة بشأن المعاملة الزكوية.
س: ما البيانات من ساما التي يجب على البنك أن يستخدمها لتطوير سيناريوهاته الاقتصادية؟
ج: تنشر ساما تقارير نصف سنوية وسنوية تتضمن توقعات اقتصادية. يمكن للبنك أيضاً الاستفادة من بيانات الجهاز العام للإحصاء حول معدلات البطالة ومعدلات النمو. يمكن استخدام تقارير مؤسسات بحثية محلية مثل معهد الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبد العزيز. يجب توثيق مصدر كل بيانات مستخدمة.
س: كيف يجب على البنك التعامل مع التعديلات الإدارية على نماذج خسائر الائتمان المتوقعة؟
ج: التعديلات الإدارية (management overlays) يجب أن تكون موثقة بشكل كامل وتتضمن التاريخ والسبب والمبلغ المحدد. يجب إعادة تقييم هذه التعديلات في كل فترة إعداد تقارير للتأكد من ضرورتها. يجب أن يكون لدى البنك إطار عمل واضح للموافقة على التعديلات وتوثيقها.
س: هل معيار المحاسبة الدولي 9 في المملكة مطابق للإصدار الدولي؟
ج: نعم، المملكة اعتمدت معيار المحاسبة الدولي 9 بشكل مطابق للإصدار الدولي الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية. ساما لم تضيف متطلبات إضافية على النص الأساسي للمعيار الدولي، لكنها أصدرت توضيحات وتوجيهات حول التطبيق العملي.

بيانات الفحص والملاحظات

استناداً إلى الفحوصات الدولية التي أجرتها الهيئات الرقابية، تظهر نقاط ضعف متكررة:

  • نماذج خسائر الائتمان المتوقعة تعتمد بشكل مفرط على البيانات التاريخية دون دمج كافٍ للفرضيات المنظورة للمستقبل
  • معايير تصنيف الأصول إلى المراحل لم تُختبر بشكل مستقل من قبل فرق المراجعة
  • التعديلات الإدارية على النماذج قُبلت دون اختبار كافٍ لمنطقيتها أو مدى الحاجة إليها
  • تحليل الحساسية إما لم يُجرَ أو لم يُفصح عنه بتفصيل كافٍ في الإيضاحات
  • المقارنة بين التقديرات السابقة والنتائج الفعلية (back-testing) لم تُجرَ بانتظام

مؤشرات اقتصادية مراجع

استخدم البيانات التالية لتعديل فرضياتك حول خسائر الائتمان المتوقعة:
---

  • معدل الريبو لدى ساما: السعر المرجعي الذي تحدده ساما ويؤثر على تكاليف التمويل ومعدلات السداد الافتراضي
  • معدل البطالة الوطني: مؤشر يصدره الجهاز العام للإحصاء يعكس القدرة الشرائية
  • توقعات النمو الاقتصادي: تُصدرها ساما والجهات الحكومية الأخرى
  • بيانات الإفلاسات: معلومات عن الكيانات التي أعلنت عدم قدرتها على السداد
  • مؤشرات القطاع: بيانات عن قطاعات محددة مثل العقارات والسياحة