حاسبة النسب المالية: السعودية | ciferi

يشكل تحليل النسب المالية عنصراً أساسياً في الإجراءات التحليلية بموجب معيار المراجعة 520، الذي يتطلب من المراجعين تصميم وتنفيذ إجراءات تحليلية جوهرية...

مقدمة

يشكل تحليل النسب المالية عنصراً أساسياً في الإجراءات التحليلية بموجب معيار المراجعة 520، الذي يتطلب من المراجعين تصميم وتنفيذ إجراءات تحليلية جوهرية مناسبة للغرض المقصود. في المملكة العربية السعودية، أصدرت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين إرشادات واضحة حول كيفية تطبيق تحليل النسب كجزء من إجراءات التخطيط والاختبار الجوهري على حد سواء. يؤكد فريق مراجعة جودة المراجعة بالهيئة باستمرار أن الإجراءات التحليلية لا ينبغي أن تكون تمريناً آلياً، بل تقييماً مدروساً للعلاقات المالية، مستنداً إلى فهم المراجع للمنشأة وبيئتها. يجب على المراجعين السعوديين الأخذ في الاعتبار المعايير الصناعية المحددة، والظروف الاقتصادية الكلية، والعوامل الخاصة بالمنشأة عند وضع التوقعات للنسب المالية، والتحقق من الانحرافات الكبيرة بشكل احترافي وحذر.

السياق التنظيمي

أصدرت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين التوجيهات التفصيلية بشأن الإجراءات التحليلية من خلال معيار المراجعة 520 ومواد التطبيق ذات الصلة. أكدت مراجعات جودة الهيئة على أن الإجراءات التحليلية، بما فيها تحليل النسب، تشكل مجالاً يتطلب اهتماماً مستمراً. يتطلب معيار المراجعة 570 من المراجعين النظر في مؤشرات مالية للشك في استمرار الأنشطة، مع الإشارة الصريحة إلى نسب السيولة ونسب الرافعة المالية والاتجاهات الربحية. بالنسبة للمنشآت الخاضعة لقواعس الحوكمة المؤسسية السعودية، يُتوقع من لجنة التدقيق بالمجلس الإداري أن تراقب مؤشرات المخاطر المالية، مما يخلق طبقة إضافية من الحوكمة حول تقييم النسب المالية. أوضحت الهيئة السعودية أن المراجعين يجب ألا يعتمدوا فقط على تحليلات النسب المعدة من قبل الإدارة، بل يجب أن يطوروا توقعاتهم المستقلة.

التوجيهات العملية

يستفيد المراجعون السعوديون من مصادر مقارنة راسخة وموثوقة. تنشر مؤسسة النقد العربي السعودي إحصائيات مالية قطاعية مفصلة تشمل نسب الميزانية العمومية وبيان الدخل للمنشآت السعودية، مصنفة حسب الصناعة وحجم المنشأة. توفر وكالات التقييم الائتماني مثل ستاندرد أند بورز وموديز بيانات خاصة بالمنشآت تتضمن النسب المالية. تحتوي أدلة المراجعة الصناعية الخاصة بالهيئة السعودية على تحليلات نسب موصى بها للقطاعات التالية: التصنيع والبيع بالتجزئة والخدمات المالية والتأمين والعقارات. عند تحليل البيانات المالية المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية، يجب على المراجعين التأكد من قابلية مقارنة النسب على مدار الزمن والامتثال لسياسات المحاسبة المتسقة والمناسبة.

التوقعات من جهات التدقيق

كشفت عمليات المراجعة التي أجرتها الهيئة السعودية عن أنماط محددة من القصور في تطبيق المراجعين لتحليل النسب. تشمل النتائج الشائعة استخدام قوالب نسب عامة دون تكييفها مع المنشأة أو الصناعة المحددة، وقبول الحركات البسيطة في النسب دون التحقق من ما إذا كانت تأثيرات التجميع قد تخفي تحريفات جوهرية، والفشل في ربط نتائج تحليل النسب بإستراتيجية المراجعة والإجراءات الجوهرية اللاحقة. يتوقع من المراجعين السعوديين أن يوضحوا في أوراق العمل أن تحليل النسب قد أطلع تقييمهم للمخاطر وأن الحالات الشاذة المحددة تمت متابعتها من خلال إجراءات جوهرية مستهدفة.

السياق المحلي السعودي

ينظم القانون السعودي، بما فيه نظام الشركات والنظام المحاسبي، اختبارات محددة ذات صلة بتحليل النسب في تقييمات استمرار الأنشطة. يسأل الاختبار الأساسي الأول عما إذا كانت المنشأة قادرة على سداد التزاماتها عند استحقاقها، بينما يأخذ الاختبار الثاني في الاعتبار ما إذا كانت الالتزامات تتجاوز الأصول بموجب القيم المعترف بها محاسبياً. يجب على المراجعين تقييم النسب المالية في ضوء هذه الاختبارات النظامية، خاصة نسبة التداول والنسبة السريعة ودورة تحويل النقد. لا يجوز للمديرين مغادرة العمل عندما يعلمون أو كان يجب أن يعلموا أنه لا يوجد احتمال معقول لتجنب تصفية المنشأة بحالة الإعسار. ينسجم هذا الإطار القانوني مع أهمية تحليل النسب في تقييمات استمرار الأنشطة. بالإضافة إلى ذلك، فإن نظام الحوكمة المؤسسية السعودي يقتضي من مجالس الإدارة تقييم الآفاق على مدار فترة زمنية أطول، مما يخلق طلباً على توقعات النسب الموجهة نحو المستقبل تتجاوز نافذة تقييم استمرار الأنشطة المعيارية البالغة اثني عشر شهراً.

نسب مالية موصى بها

يجب على المراجعين حساب النسب التالية كجزء من إجراءات المراجعة:

نسب السيولة

نسب الربحية

نسب الرافعة المالية

نسب الكفاءة

نسبة التداول: الأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة. تشير النسب المنخفضة إلى أن المنشأة قد تواجه صعوبة في سداد التزاماتها قصيرة الأجل.
النسبة السريعة: (الأصول المتداولة ناقص المخزون) مقسومة على الالتزامات المتداولة. توفر صورة أكثر تحفظاً عن السيولة الفورية.
هامش الربح الإجمالي: الربح الإجمالي مقسوماً على الإيرادات. يشير إلى كفاءة إنتاج المنتج أو تقديم الخدمة.
هامش الربح الصافي: صافي الربح مقسوماً على الإيرادات. يعكس الربحية الكلية بعد جميع النفقات.
العائد على الأصول: صافي الربح مقسوماً على إجمالي الأصول. يقيس كفاءة استخدام الأصول في توليد الأرباح.
العائد على حقوق الملكية: صافي الربح مقسوماً على حقوق الملكية. يشير إلى العائد على الاستثمار للمالكين.
نسبة الديون إلى حقوق الملكية: إجمالي الالتزامات مقسوماً على حقوق الملكية. تقيس درجة تمويل المنشأة بالديون مقابل الأسهم.
نسبة تغطية الفائدة: الأرباح قبل الفائدة والضرائب مقسومة على مصروف الفائدة. تشير إلى ما إذا كانت المنشأة قادرة على سداد مصاريف الفائدة من الأرباح التشغيلية.
أيام المخزون: المخزون متوسط السنة مقسوماً على تكلفة البضائع المباعة، مضروباً في عدد الأيام. يقيس السرعة التي يتم بها بيع المخزون.
أيام الذمم المدينة: متوسط الذمم المدينة مقسوماً على الإيرادات اليومية. يشير إلى الوقت المستغرق لتحصيل النقد من العملاء.
أيام الذمم الدائنة: متوسط الذمم الدائنة مقسوماً على تكلفة البضائع المباعة اليومية. يقيس الفترة الزمنية قبل دفع الموردين.

مثال عملي

تؤدي شركة الرياض للتصنيع والتوزيع ش.ذ.م.م عمليات تصنيع وتوزيع في جدة برأس مال بنسبة 70% من إيرادات السنة السابقة. في المراجعة عند نهاية السنة المالية 2024، أجرى المراجع تحليل النسب التالي:
البيانات المدخلة:
الخطوة 1: حساب نسب السيولة
نسبة التداول = 32 ÷ 18 = 1.78 توثيق: تقع النسبة ضمن النطاق الصحي للصناعة التصنيعية وفقاً لمعايير مؤسسة النقد
النسبة السريعة = (32 ــ 14) ÷ 18 = 1.0 توثيق: تشير إلى سيولة فورية معقولة حتى دون اعتماد على بيع المخزون
الخطوة 2: حساب نسب الربحية
هامش الربح الإجمالي = (85 ــ 59.5) ÷ 85 = 30% توثيق: يتجاوز متوسط الصناعة البالغ 26%، مما يشير إلى سعر محسن أو كفاءة إنتاج
هامش الربح الصافي = 6.8 ÷ 85 = 8% توثيق: ينخفض عن نسبة السنة السابقة البالغة 9.2%، مما يتطلب استقصاء الإدارة بشأن ارتفاع نفقات التشغيل
العائد على حقوق الملكية = 6.8 ÷ 73 = 9.3% توثيق: حقوق الملكية = 125 ــ 52 = 73 مليون ريال، العائد يتماشى مع متوسط الصناعة
الخطوة 3: حساب نسب الرافعة المالية
نسبة الديون إلى حقوق الملكية = 52 ÷ 73 = 0.71 توثيق: تقع ضمن النطاق الآمن، مما يدل على مزيج معقول من التمويل
الخطوة 4: حساب نسب الكفاءة
أيام المخزون = 14 ÷ (59.5 ÷ 365) = 85 يوماً توثيق: يتجاوز متوسط الصناعة البالغ 72 يوماً، مما قد يشير إلى توقف بطيء للمخزون أو زيادة في التخزين
أيام الذمم المدينة = 16.5 ÷ (85 ÷ 365) = 70 يوماً توثيق: يتماشى مع فترة الائتمان القياسية في الصناعة بنحو 60 يوماً، مع اختلاف معقول

إيرادات السنة الحالية: 85 مليون ريال
الأصول المتداولة: 32 مليون ريال
الالتزامات المتداولة: 18 مليون ريال
صافي الربح: 6.8 مليون ريال
إجمالي الأصول: 125 مليون ريال
إجمالي الالتزامات: 52 مليون ريال
تكلفة البضائع المباعة: 59.5 مليون ريال
المخزون: 14 مليون ريال
متوسط الذمم المدينة: 16.5 مليون ريال

الخلاصة والمتابعة

بعد حساب النسب والمقارنة مع معايير الصناعة والفترات السابقة، حدد المراجع المجالات التالية للمتابعة:

انخفاض هامش الربح الصافي بنسبة 1.2 نقطة مئوية يتطلب استقصاء الإدارة حول ارتفاع مصاريف التوزيع والإدارة. طلب المراجع مقارنة للفترات الربعية والتحليل التفصيلي للعناصر ذات الصلة.
ارتفاع أيام المخزون بنسبة 13 يوماً قد يشير إلى تراجع في الطلب أو مشاكل في إدارة المخزون. طلب المراجع قائمة المخزون المفصلة حسب المنتج والعمر، بما فيها تحليل للعناصر البطيئة الحركة أو المتقادمة.
تأكد المراجع من استمرار الأنشطة من خلال تقييم النسب المالية المشار إليها في معيار المراجعة 570.12، وخلص إلى عدم وجود مؤشرات على شك كبير.

الأسئلة الشائعة

ما النسب المالية التي تتوقع الهيئة السعودية من المراجعين حسابها بموجب معيار المراجعة 520؟
لا تفرض الهيئة السعودية قائمة محددة من النسب، لكنها تتوقع من المراجعين اختيار النسب المناسبة للمنشأة والصناعة. تشمل النسب الشائعة التي يتم فحصها في عمليات المراجعة مؤشرات الربحية مثل هامش الربح الإجمالي والصافي، ونسب السيولة بما فيها نسبة التداول والنسبة السريعة، ونسب الرافعة المالية مثل نسبة الديون إلى حقوق الملكية ونسبة تغطية الفائدة، ومؤشرات الكفاءة بما فيها دوران المخزون وأيام الذمم. المتطلب الأساسي هو أن يكون الاختيار مصمماً بناءً على خصائص المنشأة والصناعة.
كيف يجب على المراجعين السعوديين توثيق الإجراءات التحليلية التي تتضمن تحليل النسب؟
تتطلب الهيئة السعودية توثيق التوقع الذي طوره المراجع والعتبة المحددة للتحقيق والنسبة الفعلية المحسوبة والمقارنة والتحليل المقارن والخلاصة المتوصل إليها. عندما تتجاوز الانحرافات العتبة، يجب على المراجع توثيق الاستفسارات المقدمة والأدلة الداعمة التي تم الحصول عليها. يجب أن توضح أوراق العمل أن المراجع كون توقعاً مستقلاً قبل الاطلاع على النتائج الفعلية.
ما نسب استمرار الأنشطة ذات الصلة بموجب النظام السعودي؟
ينص النظام السعودي على اختبارين لتقييم استمرار الأنشطة. الأول يتعلق بقدرة المنشأة على سداد التزاماتها عند استحقاقها، والثاني يتعلق بما إذا كانت الالتزامات تتجاوز الأصول. تشمل النسب الداعمة للاختبار الأول نسبة التداول والنسبة السريعة وتغطية التدفق النقدي. تشمل النسب الداعمة للاختبار الثاني نسبة الديون إلى حقوق الملكية والمركز الصافي والتزامات إجمالية مقابل إجمالي الأصول. يجب على المراجعين أيضاً النظر في نسب تغطية الفائدة ونسب تغطية خدمة الدين عند تقييم استمرار الأنشطة.
أين يمكن للمراجعين السعوديين الحصول على بيانات المقارنة الصناعية لتحليل النسب؟
يستخدم المراجعون السعوديون بشكل شائع مؤسسة النقد العربي السعودي للبيانات المالية القطاعية ووكالات التقييم الائتماني للبيانات الخاصة بالمنشآت والمنشورات من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. تقدم مؤسسة النقد إحصائيات الائتمان والمعلومات الاقتصادية الكلية التي توفر سياقاً لاتجاهات النسب.
هل تميز الهيئة السعودية بين الإجراءات التحليلية في مرحلة التخطيط والمرحلة الجوهرية؟
نعم. الإجراءات التحليلية في مرحلة التخطيط بموجب معيار المراجعة 315 تساعد المراجع على فهم المنشأة وتحديد المخاطر، وقد تستخدم مقارنات نسب عالية المستوى. الإجراءات التحليلية الجوهرية بموجب معيار المراجعة 520 يجب أن تستوفي معايير أكثر صرامة، بما فيها توقعات دقيقة وعتبات محددة وتوثيق منظم للتحقيق من الانحرافات. أوضحت الهيئة أن المراجعين لا يجب أن يعاملوا تحليلات مرحلة التخطيط كأدلة جوهرية دون استيفاء المتطلبات الصارمة.

البيانات المرجعية للصناعة

تم استخراج النسب التالية من قاعدة بيانات المؤشرات المالية الأوروبية (BACH) لعام 2023. يمكن استخدام هذه كنقاط مرجعية لفهم النطاقات المعقولة عبر الصناعات. لا تمثل هذه البيانات بالضرورة المتوسطات السعودية المحددة، لكنها توفر سياقاً دولياً للمقارنة.

التصنيع

البيع بالتجزئة

الخدمات المالية

التأمين

العقارات

الصحة والرعاية الطبية

التكنولوجيا

الطاقة

الإنشاءات

المؤسسات غير الربحية

الحكومة والقطاع العام

النقل واللوجستيات

الضيافة والفنادق

الزراعة

نسبة التداول: Q1 1.15، الوسيط 1.55، Q3 2.20
النسبة السريعة: Q1 0.70، الوسيط 1.05، Q3 1.55
هامش الربح الإجمالي: Q1 22%، الوسيط 32%، Q3 45%
هامش الربح الصافي: Q1 1.5%، الوسيط 4.5%، Q3 8.5%
العائد على حقوق الملكية: Q1 5%، الوسيط 12%، Q3 22%
العائد على الأصول: Q1 1.5%، الوسيط 4.5%، Q3 9%
نسبة الديون إلى حقوق الملكية: Q1 0.40، الوسيط 1.05، Q3 2.20
نسبة تغطية الفائدة: Q1 2.5، الوسيط 5.5، Q3 12.0
أيام المخزون: Q1 35، الوسيط 65، Q3 105
أيام الذمم المدينة: Q1 30، الوسيط 55، Q3 80
أيام الذمم الدائنة: Q1 25، الوسيط 45، Q3 70
نسبة التداول: Q1 0.85، الوسيط 1.15، Q3 1.65
النسبة السريعة: Q1 0.25، الوسيط 0.50، Q3 0.90
هامش الربح الإجمالي: Q1 25%، الوسيط 35%، Q3 50%
هامش الربح الصافي: Q1 0.5%، الوسيط 2.5%، Q3 5.5%
العائد على حقوق الملكية: Q1 5%، الوسيط 14%، Q3 28%
العائد على الأصول: Q1 1%، الوسيط 4%، Q3 8.5%
نسبة الديون إلى حقوق الملكية: Q1 0.60، الوسيط 1.50، Q3 3.50
نسبة تغطية الفائدة: Q1 2.0، الوسيط 4.5، Q3 10.0
أيام المخزون: Q1 25، الوسيط 50، Q3 85
أيام الذمم المدينة: Q1 3، الوسيط 10، Q3 30
أيام الذمم الدائنة: Q1 20، الوسيط 40، Q3 65
نسبة التداول: Q1 0.90، الوسيط 1.05، Q3 1.20
النسبة السريعة: Q1 0.85، الوسيط 1.00، Q3 1.15
هامش الربح الإجمالي: Q1 45%، الوسيط 60%، Q3 75%
هامش الربح الصافي: Q1 10%، الوسيط 22%، Q3 35%
العائد على حقوق الملكية: Q1 4%، الوسيط 8%، Q3 14%
العائد على الأصول: Q1 0.2%، الوسيط 0.6%، Q3 1.2%
نسبة الديون إلى حقوق الملكية: Q1 6.00، الوسيط 10.00، Q3 16.00
نسبة تغطية الفائدة: Q1 1.2، الوسيط 1.8، Q3 2.8
نسبة التداول: Q1 1.00، الوسيط 1.20، Q3 1.50
النسبة السريعة: Q1 0.95، الوسيط 1.15، Q3 1.45
هامش الربح الإجمالي: Q1 15%، الوسيط 28%، Q3 42%
هامش الربح الصافي: Q1 3%، الوسيط 8%، Q3 15%
العائد على حقوق الملكية: Q1 5%، الوسيط 10%، Q3 18%
العائد على الأصول: Q1 0.3%، الوسيط 1.0%، Q3 2.5%
نسبة الديون إلى حقوق الملكية: Q1 3.00، الوسيط 6.00، Q3 12.00
نسبة تغطية الفائدة: Q1 2.0، الوسيط 4.5، Q3 9.0
نسبة التداول: Q1 0.60، الوسيط 1.10، Q3 2.00
النسبة السريعة: Q1 0.55، الوسيط 1.00، Q3 1.85
هامش الربح الإجمالي: Q1 30%، الوسيط 50%، Q3 70%
هامش الربح الصافي: Q1 5%، الوسيط 18%، Q3 40%
العائد على حقوق الملكية: Q1 3%، الوسيط 8%، Q3 16%
العائد على الأصول: Q1 1%، الوسيط 3%، Q3 7%
نسبة الديون إلى حقوق الملكية: Q1 0.80، الوسيط 1.80، Q3 3.50
نسبة تغطية الفائدة: Q1 1.5، الوسيط 3.0، Q3 6.5
نسبة التداول: Q1 1.10، الوسيط 1.50، Q3 2.30
النسبة السريعة: Q1 0.80، الوسيط 1.20، Q3 1.90
هامش الربح الإجمالي: Q1 30%، الوسيط 45%، Q3 62%
هامش الربح الصافي: Q1 2%، الوسيط 6%، Q3 12%
العائد على حقوق الملكية: Q1 6%، الوسيط 13%، Q3 24%
العائد على الأصول: Q1 2%، الوسيط 5.5%، Q3 11%
نسبة الديون إلى حقوق الملكية: Q1 0.35، الوسيط 0.90، Q3 1.80
نسبة تغطية الفائدة: Q1 3.0، الوسيط 7.0، Q3 15.0
نسبة التداول: Q1 1.20، الوسيط 1.80، Q3 3.00
النسبة السريعة: Q1 1.10، الوسيط 1.70، Q3 2.85
هامش الربح الإجمالي: Q1 45%، الوسيط 62%، Q3 78%
هامش الربح الصافي: Q1 1%، الوسيط 7%، Q3 15%
العائد على حقوق الملكية: Q1 5%، الوسيط 15%، Q3 30%
العائد على الأصول: Q1 2%، الوسيط 7%، Q3 14%
نسبة الديون إلى حقوق الملكية: Q1 0.15، الوسيط 0.50، Q3 1.20
نسبة تغطية الفائدة: Q1 3.0، الوسيط 8.0، Q3 20.0
نسبة التداول: Q1 0.90، الوسيط 1.25، Q3 1.75
النسبة السريعة: Q1 0.65، الوسيط 0.95، Q3 1.40
هامش الربح الإجمالي: Q1 15%، الوسيط 28%، Q3 45%
هامش الربح الصافي: Q1 2%، الوسيط 6%، Q3 12%
العائد على حقوق الملكية: Q1 5%، الوسيط 12%، Q3 22%
العائد على الأصول: Q1 2%، الوسيط 5%، Q3 10%
نسبة الديون إلى حقوق الملكية: Q1 0.50، الوسيط 1.20، Q3 2.50
نسبة تغطية الفائدة: Q1 2.0، الوسيط 5.0، Q3 10.0
نسبة التداول: Q1 1.00، الوسيط 1.30، Q3 1.75
النسبة السريعة: Q1 0.80، الوسيط 1.10، Q3 1.55
هامش الربح الإجمالي: Q1 12%، الوسيط 20%، Q3 30%
هامش الربح الصافي: Q1 1%، الوسيط 3%، Q3 6%
العائد على حقوق الملكية: Q1 6%، الوسيط 15%، Q3 28%
العائد على الأصول: Q1 1.5%، الوسيط 4%، Q3 8%
نسبة الديون إلى حقوق الملكية: Q1 0.60، الوسيط 1.50، Q3 3.00
نسبة تغطية الفائدة: Q1 2.0، الوسيط 4.5، Q3 10.0
نسبة التداول: Q1 1.00، الوسيط 1.50، Q3 2.50
النسبة السريعة: Q1 0.90، الوسيط 1.40، Q3 2.30
هامش الربح الصافي: Q1 -2%، الوسيط 1%، Q3 4%
العائد على الأصول: Q1 -1%، الوسيط 1%، Q3 3%
نسبة الديون إلى حقوق الملكية: Q1 0.20، الوسيط 0.60، Q3 1.50
نسبة تغطية الفائدة: Q1 2.0، الوسيط 5.0، Q3 12.0
نسبة التداول: Q1 0.80، الوسيط 1.20، Q3 2.00
النسبة السريعة: Q1 0.75، الوسيط 1.10، Q3 1.85
هامش الربح الصافي: Q1 -3%، الوسيط 0.5%، Q3 3%
العائد على الأصول: Q1 -1.5%، الوسيط 0.5%، Q3 2%
نسبة الديون إلى حقوق الملكية: Q1 0.30، الوسيط 0.80، Q3 2.00
نسبة تغطية الفائدة: Q1 1.5، الوسيط 4.0، Q3 10.0
نسبة التداول: Q1 0.80، الوسيط 1.15، Q3 1.60
النسبة السريعة: Q1 0.70، الوسيط 1.05، Q3 1.50
هامش الربح الإجمالي: Q1 18%، الوسيط 30%، Q3 45%
هامش الربح الصافي: Q1 1%، الوسيط 4%، Q3 8%
العائد على حقوق الملكية: Q1 5%، الوسيط 12%، Q3 22%
العائد على الأصول: Q1 1.5%، الوسيط 4%، Q3 8%
نسبة الديون إلى حقوق الملكية: Q1 0.70، الوسيط 1.60، Q3 3.50
نسبة تغطية الفائدة: Q1 1.5، الوسيط 3.5، Q3 8.0
نسبة التداول: Q1 0.55، الوسيط 0.85، Q3 1.30
النسبة السريعة: Q1 0.40، الوسيط 0.70، Q3 1.10
هامش الربح الإجمالي: Q1 55%، الوسيط 68%، Q3 78%
هامش الربح الصافي: Q1 -1%، الوسيط 4%، Q3 10%
العائد على حقوق الملكية: Q1 3%، الوسيط 10%، Q3 22%
العائد على الأصول: Q1 1%، الوسيط 3.5%، Q3 7.5%
نسبة الديون إلى حقوق الملكية: Q1 1.00، الوسيط 2.50، Q3 5.00
نسبة تغطية الفائدة: Q1 1.2، الوسيط 3.0، Q3 7.0
نسبة التداول: Q1 1.00، الوسيط 1.40، Q3 2.10
النسبة السريعة: Q1 0.45، الوسيط 0.75، Q3 1.20
هامش الربح الإجمالي: Q1 15%، الوسيط 28%، Q3 42%
هامش الربح الصافي: Q1 0.5%، الوسيط 3.5%، Q3 8%
العائد على حقوق الملكية: Q1 2%، الوسيط 7%، Q3 14%
العائد على الأصول: Q1 1%، الوسيط 3%، Q3 6%
نسبة الديون إلى حقوق الملكية: Q1 0.40، الوسيط 1.00، Q3 2.20
نسبة تغطية الفائدة: Q1 1.5، الوسيط 3.5، Q3 8.0

الخطوات التالية

استخدم حاسبة النسب المالية أعلاه لإدخال بيانات من المنشأة التي تجري المراجعة. حدد الصناعة ذات الصلة واختر المعايير المناسبة. قارن النسب المحسوبة مع البيانات المرجعية الموضحة أعلاه والمتوسطات الصناعية من مؤسسة النقد العربي السعودي. وثق توقعاتك وعتباتك للتحقيق، وقم بتتبع أي انحرافات وإجراءاتك للمتابعة. احفظ أوراق العمل الخاصة بك بتنسيق قابل للتصدير عند الانتهاء.
---