حاسبة الضريبة المؤجلة: الإمارات العربية المتحدة | ciferi

يطبق الكيانات في الإمارات العربية المتحدة معيار المحاسبة الدولي 12 (ضريبة الدخل) كما اعتمدته الهيئات الرقابية المحلية. معيار المحاسبة الدولي 12 يتطلب...

مقدمة

يطبق الكيانات في الإمارات العربية المتحدة معيار المحاسبة الدولي 12 (ضريبة الدخل) كما اعتمدته الهيئات الرقابية المحلية. معيار المحاسبة الدولي 12 يتطلب الاعتراف بالضريبة المؤجلة على الفروقات المؤقتة بين القيمة الدفترية للأصول والالتزامات وقاعدتها الضريبية. في سياق الإمارات، حيث أدخلت ضريبة الدخل على الشركات بمعدل 9% اعتباراً من السنوات المالية التي تبدأ في أول يونيو 2023، أصبح حساب الضريبة المؤجلة أكثر تعقيداً وأهمية.
هذه الأداة مصممة لمساعدة المراجعين والمحاسبين في حساب رصيد الضريبة المؤجلة بناءً على تحديد الفروقات المؤقتة وتطبيق معدل الضريبة الصحيح. تركز الأداة على السياق المحلي الإماراتي، بما في ذلك معاملة المناطق الحرة والكيانات المؤهلة (Qualifying Free Zone Person).

الفروقات المؤقتة: ما يتطلبه معيار المحاسبة الدولي 12 فعلياً

تعرّف الفقرة 12.5 الفرق المؤقت بأنه الفرق بين القيمة الدفترية للأصل أو الالتزام في قائمة المركز المالي وقاعدته الضريبية. تنقسم هذه الفروقات إلى نوعين: فروقات خاضعة للضريبة (تنتج عنها التزامات ضريبة مؤجلة) وفروقات قابلة للخصم (تنتج عنها أصول ضريبة مؤجلة).
الفقرة 12.14 تتطلب الاعتراف بالتزام ضريبة مؤجلة لجميع الفروقات المؤقتة الخاضعة للضريبة. لا يوجد اختيار. إذا كانت القيمة الدفترية أكبر من قاعدة الضريبة، فإن الفرق يخلق التزاماً.
الفقرة 12.24 تتطلب الاعتراف بأصل ضريبة مؤجلة فقط "في الحد الذي يكون فيه محتملاً أن يكون لدى المنشأة أرباح ضريبية مستقبلية كافية يمكن استخدام الفروقات المؤقتة القابلة للخصم فيها." هذا هو الاختبار الرئيسي الذي يفشل فيه معظم الملفات.

الفروقات المؤقتة الشائعة التي ينساها المحاسبون

الأصول ذات الاستخدام الطويل والإهلاك


معظم الكيانات تدرك الفرق بين إهلاك الفترة المحاسبية والخصم الضريبي. لكن الخطأ يحدث في حساب قاعدة الضريبة. إذا كان معدل الإهلاك المحاسبي 10% سنوياً والمعدل الضريبي 20%، فإن الفروقات المؤقتة ليست ثابتة. في السنة الأولى، الخصم الضريبي أكبر، ما يخلق التزام ضريبة مؤجلة. لكن بمرور الوقت، الفروقات تنعكس. بحلول نهاية عمر الأصل، لا يوجد فرق.
الأداة تتطلب منك إدخال القيمة الدفترية وقاعدة الضريبة لكل أصل أو مجموعة أصول. من ثم تحسب الفرق وتضربه في معدل الضريبة.

المخصصات المحاسبية التي لا تخصم حتى الدفع


مخصصات الضمانات والإعادة والالتزامات المعاد هيكلتها تخلق فروقات قابلة للخصم. القيمة الدفترية هي رصيد المخصص. قاعدة الضريبة صفر (لأن الهيئة الاتحادية للضرائب لا تسمح بالخصم حتى يتم الدفع الفعلي). الفرق هو كامل رصيد المخصص، وهو فرق قابل للخصم يولّد أصل ضريبة مؤجلة.
الفقرة 12.24 تتطلب اختبار الاسترجاعية. هل من المحتمل أن يكون لدى الكيان أرباح ضريبية كافية لاستخدام هذا الأصل؟ كيانات الخدمات الصغيرة التي تتوقع ربحاً ثابتاً قد تقابل الاختبار. كيان في خسائر قد لا يقابله.

حقوق الاستخدام والالتزامات الإيجارية (IFRS 16)


معيار المحاسبة الدولي 16 (المنقح 2021) أزال الاستثناء من الاعتراف الأولي للفروقات المؤقتة من معاملات واحدة. هذا يعني أنك يجب أن تعترف بأصل ضريبة مؤجلة على التزام الإيجار وبالتزام ضريبة مؤجلة على حق الاستخدام، حتى لو كانت القيمة الدفترية والقاعدة الضريبية متساوية في تاريخ الاعتراف الأولي (بسبب معدلات الخصم المختلفة).
بعد الاعتراف الأولي، تتطور الفروقات بشكل مختلف. خصم الفائدة على الالتزام يعمق الفرق على جانب الالتزام. خصم الإهلاك على حق الاستخدام يعمق الفرق على جانب الأصل. لكن الفروقات لا تنعكس بنفس السرعة.
الأداة تتطلب أن تدخل حق الاستخدام والالتزام كأصل والتزام منفصلين. من ثم تحسب الفروقات بشكل مستقل.

تسويات الجمع والقيمة العادلة


عندما تستحوذ منشأة على أخرى، معيار المحاسبة الدولي 3 يتطلب قياس الأصول المستحوذ عليها والالتزامات بالقيمة العادلة. هذه القيمة العادلة تصبح القيمة الدفترية. لكن قاعدة الضريبة تبقى قيمة نقل الضريبة (التاريخية من الناحية الضريبية). الفرق يخلق فروقات مؤقتة.
مثال: استحواذ على آلة بقيمة دفترية تاريخية 5 ملايين درهم وخصم ضريبي متراكم 3 ملايين (قاعدة ضريبية 2 مليون). المشتري يقيس الآلة بالقيمة العادلة 7 ملايين. القاعدة الضريبية تبقى 2 مليون. الفرق: 5 ملايين. التزام ضريبة مؤجلة.

معدل الضريبة في الإمارات: 9% أم أكثر؟

ضريبة الدخل على الشركات الاتحادية في الإمارات بمعدل 9% على الأرباح الخاضعة للضريبة التي تتجاوز 375,000 درهم إماراتي. الأرباح حتى هذا الحد لا تخضع للضريبة (معدل 0%).
لكن هذا المعدل لا ينطبق على جميع الكيانات. الكيانات المؤهلة في المناطق الحرة (JAFZA في جبل علي، DIFC في دبي، ADGM في أبوظبي) قد تكون معفاة من الضريبة الاتحادية إذا حققت معايير Qualifying Free Zone Person. بالإضافة إلى ذلك، بعض الكيانات الحكومية وكيانات التأمين تخضع لمعاملة خاصة.
عند حساب الضريبة المؤجلة، استخدم المعدل المتوقع أن ينطبق عندما تنعكس الفروقات. إذا كان الكيان يتوقع الحفاظ على وضع معفى، فقد يكون المعدل 0%. إذا كان الكيان يتوقع أن ينتقل من إعفاء إلى خضوع 9%، فإن المعدل يجب أن ينعكس في معدل الضريبة المؤجلة.
الهيئة الاتحادية للضرائب لم تصدر بعد إرشادات تفصيلية حول هذا الأمر. انتظر توضيحات إضافية قبل الالتزام بتفسير معين.

اختبار الاسترجاعية لأصول الضريبة المؤجلة: ما يفشل فيه معظم الملفات

الفقرة 12.24 تتطلب أن تعترف بأصل ضريبة مؤجلة فقط عندما يكون محتملاً أن الكيان سيحقق أرباحاً ضريبية مستقبلية كافية. هذا ليس اختباراً نسبياً. هذا اختبار مطلق.
الفقرات 12.28 إلى 12.31 توفر إرشادات. الفقرة 12.28 تقول أنه عند تقييم احتمال الأرباح المستقبلية، يجب على الكيان أن ينظر في ما إذا كانت لديه التزامات ضريبية مستقبلية متوقعة كافية أو فروقات مؤقتة خاضعة للضريبة. الفقرة 12.29 تقول أنه إذا كان لدى الكيان تاريخ خسائر، فإن الأدلة المقنعة مطلوبة.
مثال من الملفات الفعلية: شركة خدمات لتنقية المياه في الشارقة كانت تخسر المال لمدة سنتين. في السنة الثالثة، حققت ربحاً بسيطاً. أعادت الحساب الضريبة المؤجلة على أساس أنها ستستمر في الربح. لكن الملف لم يتضمن خطة إدارة أو توقعات لثلاث سنوات قادمة. عندما راجعت الملف، وجدت أن الشركة كانت تواجه مخاطر تشغيلية كبيرة: اثنان من أكبر عملائها كانا على وشك الانتقال إلى منافس. أصل الضريبة المؤجلة لم يكن مدعوماً بدليل كافٍ.
الأداة تطلب منك إدخال معلومات حول ما إذا كان الكيان يتوقع ربحاً ضريبياً في المستقبل. إنها لا تحل المشكلة. لكنها تذكرك بأنك تحتاج إلى إجراء الاختبار.

ملفات شركة متوسطة في دبي: مثال عملي

شركة الخليج للهندسة ذ.م.م. (كيان خيالي) مقرها دبي. تصنع قطع غيار للآلات الثقيلة. الإيرادات في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024: 84 مليون درهم إماراتي. الأرباح قبل الضريبة: 7.2 مليون درهم.
الأصول الثابتة: 52 مليون درهم قيمة دفترية. القاعدة الضريبية: 38 مليون درهم (الفروقات بسبب الإهلاك المتسارع للضرائب). الفرق: 14 مليون. معدل الضريبة: 9%. التزام ضريبة مؤجلة: 1.26 مليون درهم.
المخصصات: ضمانات قيمتها 3.2 مليون درهم. القاعدة الضريبية: صفر. الفرق: 3.2 مليون. معدل الضريبة: 9%. أصل ضريبة مؤجلة: 288,000 درهم (بعد اختبار الاسترجاعية، تم تأكيده).
حقوق الاستخدام بموجب IFRS 16: 8.5 مليون درهم. القاعدة الضريبية: 9.1 مليون درهم (الشركة لم تكن قد بدأت الاعتراف به محاسبياً عندما كانت لا تزال تدفع الإيجار الضريبي بموجب المعايير السابقة). الفرق: 0.6 مليون التزام. معدل الضريبة: 9%. التزام ضريبة مؤجلة: 54,000 درهم.
إجمالي التزام ضريبة مؤجلة: 1.26 + 0.054 ناقص 0.288 = 1.026 مليون درهم.
في الملف، وثقت كل فرق بشكل منفصل. ربطت كل واحد إلى دفتر الأستاذ العام والملاحظات. اختبرت الفروقات في السنة السابقة للتأكد من أنها كانت تنعكس بشكل صحيح. أكملت اختبار الاسترجاعية للأصل (المخصصات) من خلال مراجعة التوقعات المالية للإدارة للسنوات الثلاث القادمة.

كيفية استخدام الأداة

أدخل كل أصل والتزام على حدة. لكل واحد:
الأداة تحسب الفرق وتضربه في المعدل. تنتج لك ملخصاً يوضح كل فرق والضريبة المؤجلة الناتجة.
استخدم الملخص لإنشاء ورقة عمل يمكنك إرسالها إلى مراجعك أو إدراجها في ملف المراجعة.

  • أدخل القيمة الدفترية (من قائمة المركز المالي)
  • أدخل قاعدة الضريبة (القيمة الضريبية)
  • حدد ما إذا كان هذا أصلاً أم التزاماً
  • أدخل معدل الضريبة (9% للمعظم في الإمارات)

الإفصاحات المطلوبة بموجب معيار المحاسبة الدولي 12

الفقرات 12.79 إلى 12.88 تتطلب إفصاحات محددة. الأداة لا تنتج نصاً للإفصاح. لكنها توفر الأرقام التي تحتاج إليها:
استخدم هذه الأرقام لإعداد الملاحظة (13) أو أياً كانت الملاحظة التي تغطي الضريبة.

  • رصيد أصول الضريبة المؤجلة والالتزامات في بداية ونهاية الفترة
  • الحركات خلال الفترة (من خلال الربح والخسارة وضد الدخل الشامل الآخر والتغييرات في حقوق الملكية)
  • سعر الضريبة المطبق
  • الفرق بين معدل الضريبة الاسمي والمعدل الفعلي (تسوية المعدل)

أسئلة شائعة

ماذا لو كانت الفروقات المؤقتة تنعكس في السنة القادمة؟
معيار المحاسبة الدولي 12.57 يصنف الضريبة المؤجلة كمتداولة أو غير متداولة بناءً على توقيت الانعكاس. إذا كانت الفروقات ستنعكس في السنة الواحدة التالية، فهي متداولة. إذا كانت لفترة أطول، فهي غير متداولة. استخدم الأداة لحساب الرصيد. استخدم جدول الانعكاس المتوقع لتصنيف قائمة المركز المالي.
هل يمكن مقاصة أصول والتزامات الضريبة المؤجلة؟
الفقرة 12.74 تسمح بالمقاصة فقط عندما تكون هناك حقوق قانونية قابلة للإنفاذ للمقاصة والضريبة المؤجلة تتعلق بنفس السلطة الضريبية والكيان الخاضع للضريبة. في الإمارات، كيانات منفصلة قانونياً (مثل فرع وشركة الأم) لا تستطيع المقاصة ما لم تكن جزءاً من ملف ضريبي موحد. استشر مستشار ضرائب محلي قبل المقاصة.
معدل الضريبة في الإمارات 9%، لكن كيفن يقول 0%؟
إذا كان الكيان مؤهلاً كـ Qualifying Free Zone Person أو كيان حكومي أو كيان تأمين، فقد يكون معدل الضريبة 0%. لكن هذا معفى من الناحية العملية من معيار المحاسبة الدولي 12.1، الذي يستثني الكيانات غير الخاضعة للضريبة. إذا كنت متأكداً من أن الكيان معفى تماماً، فلا تسجل ضريبة مؤجلة. إذا كان هناك احتمال تغيير الوضع، احسبها بمعدل 9% (معدل الضريبة المتوقع عند الانعكاس).
هل تأثر الضريبة المؤجلة على الفروقات من تعديل معيار المحاسبة الدولي 12 في 2021؟
نعم. التعديل أزال استثناء الاعتراف الأولي للفروقات من معاملة واحدة. بالنسبة للإيجارات (IFRS 16) والالتزامات بإزالة التلوث (IAS 37)، يجب عليك الآن الاعتراف بالضريبة المؤجلة من يوم البدء حتى لو كانت الفروقات صفرية في التاريخ الأولي. الملفات التي كانت معفاة من الضريبة المؤجلة في السابق قد تحتاج إلى إعادة بيان.

قاموس الشروط

الفرق المؤقت: الفرق بين القيمة الدفترية والقاعدة الضريبية.
القاعدة الضريبية: القيمة المستخدمة للأغراض الضريبية لحساب الاستقطاعات الضريبية المستقبلية.
التزام ضريبة مؤجلة: المبلغ المتوقع دفع الضريبة عليه عندما ينعكس الفرق.
أصل ضريبة مؤجلة: المبلغ المتوقع استخدامه للخصم من الضرائب المستقبلية.
اختبار الاسترجاعية: تقييم احتمال أن يحقق الكيان أرباحاً ضريبية مستقبلية كافية لاستخدام أصل الضريبة المؤجلة.

الموارد ذات الصلة

---