كيف يعمل

عندما تمتلك شركة ما نسبة أكثر من 50% من أسهم شركة أخرى، تصبح الأولى شركة أم والثانية شركة تابعة. بموجب معيار المحاسبة الدولي 27، يجب تجميع بيانات الشركة التابعة بالكامل مع الشركة الأم (الدمج الكامل)، ثم يُطرح جزء من صافي الدخل والأصول يعود إلى الملاك الآخرين. هذا الجزء هو الحصة غير المسيطرة.
حساب الحصة غير المسيطرة يتم على خطوتين: أولاً، تحديد نسبة الملكية التي لا تمتلكها الشركة الأم (على سبيل المثال، إذا امتلكت الشركة الأم 75%، فإن الحصة غير المسيطرة تمثل 25%). ثانياً، تطبيق هذه النسبة على حقوق الملكية الكاملة للشركة التابعة (رأس مال + أرباح محتجزة + احتياطيات أخرى).
عند إعادة تقييم الأصول في الشركة التابعة (مثل العقارات أو براءات الاختراع)، تنعكس الزيادة في القيمة على حقوق الملكية، وبالتالي على الحصة غير المسيطرة أيضاً. معيار المحاسبة الدولي 27.34 ينص على أن المكاسب والخسائر على عمليات إعادة القياس يجب أن تُعزى إلى جميع الملاك، بما فيهم حملة الحصة غير المسيطرة.

مثال عملي: شركة الوادي للتكنولوجيا

السياق: شركة أم مصرية تمتلك 80% من شركة تابعة متخصصة في البرمجيات. الشركة التابعة أنهت السنة المالية برأس مال قدره 5 ملايين جنيه مصري، وأرباح محتجزة بقيمة 3 ملايين جنيه، وعلاوة إعادة تقييم عقار بقيمة 2 مليون جنيه. إجمالي حقوق الملكية للشركة التابعة = 10 ملايين جنيه.
الخطوة 1: حساب نسبة الحصة غير المسيطرة
نسبة الملكية للطرف الآخر = 100% - 80% = 20%
ملاحظة التوثيق: التحقق من سجل الملكية والشهادات الرسمية للتأكد من نسبة 80% بدقة.
الخطوة 2: حساب قيمة الحصة غير المسيطرة
الحصة غير المسيطرة = 10 ملايين × 20% = 2 مليون جنيه
ملاحظة التوثيق: تقسيم الحصة إلى مكوناتها: رأس مال (مليون جنيه)، أرباح محتجزة (600,000 جنيه)، علاوة إعادة تقييم (400,000 جنيه).
الخطوة 3: التحقق من الحصة عند استكمال السنة
إذا حققت الشركة التابعة أرباحاً صافية بقيمة 1.5 مليون جنيه في السنة، تنسب للشركة الأم نسبة 80% (1.2 مليون)، وللحصة غير المسيطرة نسبة 20% (300,000 جنيه). تُضاف هذه 300,000 جنيه لقيمة الحصة غير المسيطرة.
ملاحظة التوثيق: ورقة عمل تفصيلية توضح حساب النتيجة المنسوبة شهراً بشهر، مع إثبات أن النسب المطبقة ثابتة طوال السنة.
الخلاصة: الحصة غير المسيطرة البالغة 2 مليون جنيه في بداية السنة، مضافاً إليها 300,000 جنيه من الأرباح، تظهر في قائمة المركز المالي في نهاية السنة بقيمة 2.3 مليون جنيه، منفصلة ضمن حقوق الملكية تماماً عن حقوق الشركة الأم.

ما يخطئ فيه المراجعون والممارسون

  • الخطأ الأول: عدم فصل الحصة غير المسيطرة ضمن البيانات المالية الموحدة. بعض الشركات تدرجها ضمن "حقوق الملكية الأخرى" بدلاً من عرضها منفصلة كما يتطلب معيار المحاسبة الدولي 1.54. تقارير الفحص من الهيئات الإشرافية أظهرت أن هذا الخطأ شائع لدى الشركات الصغيرة التي لا تمتلك أنظمة محاسبة موحدة.
  • الخطأ الثاني: عدم تحديث الحصة غير المسيطرة عند إعادة تقييم الأصول أو عند تغيير نسب الملكية. معيار المحاسبة الدولي 27.35 يتطلب أن يُعاد حساب الحصة على أساس القيمة العادلة للأصول الصافية، لا على أساس الدفتري القديم. الملفات التي تفشل في هذه الخطوة عادة ما تُلاحظ من قبل المراجعين الداخليين أو الخارجيين.
  • الخطأ الثالث: الخلط بين الحصة غير المسيطرة وديون الشركة تجاه أطراف أخرى. بعض الممارسين يعاملونها كالتزام بدلاً من أن تكون جزءاً من حقوق الملكية. هذا ينتج عن فهم ناقص للفرق بين ملكية وديون.

مقابلة: الحصة غير المسيطرة مقابل الحصة المسيطرة

| الجانب | الحصة غير المسيطرة | الحصة المسيطرة |
|--------|------------------|-----------------|
| التعريف | جزء من حقوق الملكية يملكه طرف آخر غير الشركة الأم | جزء من حقوق الملكية تملكه الشركة الأم |
| النسبة | أقل من 50% من الملكية الكاملة | أكثر من 50% من الملكية الكاملة |
| العرض في البيانات المالية | منفصلة ضمن حقوق الملكية | تُدمج مع حقوق الملكية الأساسية |
| التأثر بأرباح الشركة التابعة | نعم، نسبة الحصة من الأرباح تُضاف مباشرة | نعم، النسبة الكاملة تُدرج ضمن الدخل الموحد |
| متى تظهر | في البيانات المالية الموحدة فقط | في البيانات المالية الموحدة والمنفصلة |

متى يهم التمييز

عند مراجعة بيانات موحدة لشركة تمتلك عدة شركات تابعة بنسب ملكية مختلفة، يجب على المراجع التمييز بدقة بين حصة الشركة الأم وحصة الملاك الآخرين. التقرير المالي يجب أن يعكس هذا التمييز بوضوح. إذا كانت نسب الملكية غير مستقرة (بسبب عمليات شراء أو بيع أسهم)، يتطلب معيار المحاسبة الدولي 27.33 تحديث الحصة غير المسيطرة في تاريخ التغيير. الفشل في هذا يُترجم إلى بيانات مالية غير صحيحة وقد يؤدي إلى تحفظات في رأي المراجع.

المصطلحات ذات الصلة

---

احصل على رؤى تدقيق عملية أسبوعياً.

ليست نظريات امتحانات. فقط ما يجعل عمليات التدقيق أسرع.

أكثر من 290 دليلاً منشوراً20 أداة مجانيةصُمم بواسطة مراجع حسابات ممارس

بدون إزعاج. نحن مراجعون، لا مسوّقون.