تعديل الإيجار

كيف يعمل

معيار المحاسبة الدولي ٤٢.36 يحدد أن المستأجر يعيد تقييم ما إذا كان التعديل قد أنشأ "عقد إيجار منفصل جديداً". إذا كان التعديل يمنح حق الاستخدام لأصل إضافي يمكن تحديده بشكل منفصل، أو يزيد من حق الاستخدام لأصل موجود بشكل كبير وقابل للتحديد بشكل مستقل، فقد يتطلب الأمر سجل منفصل.
إذا لم يكن هناك عقد جديد منفصل، يتطلب 42.37 تعديل القياس بإحدى طريقتين:
المفتاح: ليس السؤال "هل هناك تعديل؟" بل "هل ينطبق معايير الفقرات 36-39 على هذا التعديل؟"

تعديلات بسيطة (تغييرات طفيفة في الدفعات): يتم تسجيل التغيير في الدخل من الفائدة على التزام الإيجار مباشرة
تعديلات جوهرية (إضافة فترات، تغييرات معدلات جوهرية): إعادة حساب التزام الإيجار والحق في الاستخدام بالقيمة الحالية للمدفوعات المتبقية

مثال عملي: شركة النقل المتوسطة

العميل: شركة النقل البريطانية Mid-Fleet Solutions Ltd، سنة مالية ٢٠٢٤، معايير IFRS.
العميل لديه عقد إيجار لـ ١٠ شاحنات بموجب عقد إيجار تشغيلي. في نهاية السنة الثانية، طلبت الشركة إضافة ٥ شاحنات إضافية من نفس المزود بموجب "تعديل العقد الأصلي". الحد الأدنى للدفعة الإضافية الشهرية ٢٥,٠٠٠ جنيه استرليني لمدة ٦ سنوات.
الخطوة ١: تقييم ما إذا كان هناك "عقد إيجار منفصل جديداً"
الشاحنات الإضافية قابلة للتحديد بشكل منفصل عن الشاحنات الموجودة (أرقام تسلسلية مختلفة، معايير أداء مختلفة، احتمالية إرجاع مختلفة). من المرجح أن تندرج تحت فئة "عقد إيجار منفصل جديداً" بموجب IFRS 16.36.
ملاحظة التوثيق: سجل القرار: "التقييم الأصلي في الفقرة 36 يشير إلى أن الشاحنات الإضافية تستوفي معايير الأصل المحدد بشكل منفصل. يتم الاعتراف بهذا كعقد إيجار جديد."
الخطوة ٢: إذا كانت النتيجة "تعديل" وليس "عقد جديد"
لو كانت الشاحنات الإضافية غير قابلة للتمييز (نفس الموديل والسنة وشروط الدفع)، يصبح تعديلاً. الحساب:
ملاحظة التوثيق: "لم يكن هناك عقد إيجار منفصل جديداً بموجب الفقرة 36. تم إعادة حساب الالتزام والحق بموجب الفقرة 37. الفرق بين المبالغ الأصلية والمعدلة (٩٨,٠٠٠ جنيه استرليني التزام + ١١٠,٠٠٠ جنيه استرليني حق) تم تسجيله كتعديل."
الخطوة ٣: اختبار الحكم
هل كان هناك أي سبب لعدم إعادة التقييم بموجب الفقرة 36؟ (لا: الشاحنات قابلة للتحديد بوضوح.)
هل تم تسجيل المبالغ الجديدة بشكل صحيح في دفتر الأستاذ؟ (نعم: انظر مثبت التعديل في الملف.)
الخلاصة: إذا لم تُوثق هذه الخطوة الأولى (الفقرة 36)، قد تكون الملفات المدققة معرضة لملاحظة: "التعديل لم يكن مدعوماً بتقييم واضح لما إذا كان عقداً جديداً." الفقرة 36 هي نقطة البداية، وليس الخيار.

التزام الإيجار الأصلي: ١.٢ مليون جنيه استرليني
الحق الأصلي في الاستخدام: ١.١٦ مليون جنيه استرليني (بعد الفائدة المتراكمة)
القيمة الحالية للمدفوعات الإضافية (١٥,٠٠٠ جنيه استرليني شهرياً لمدة ٦ سنوات بمعدل ٤٪): ٩٨٠,٠٠٠ جنيه استرليني
التزام الإيجار المعدل: ١.٢٩٨ مليون جنيه استرليني
الحق المعدل في الاستخدام: ١.٢٦ مليون جنيه استرليني

ما يخطئ المراجعون والممارسون فيه

تصنيف سريع كـ "تعديل" دون تقييم الفقرة 36 أولاً: معظم الملفات تفترض أن أي تغيير في العقد الموجود هو "تعديل" تلقائياً. IFRS 16.36 يتطلب بوضوح اختبار ما إذا كان هناك عقد إيجار جديداً منفصل. يجب توثيق سبب عدم انطباق هذا الاختبار قبل الانتقال إلى معايير إعادة التقييم.
عدم إعادة حساب التزام الإيجار والحق في الاستخدام عند التعديلات الجوهرية: الفقرة 37 تتطلب إعادة قياس كل من الالتزام (بالقيمة الحالية للمدفوعات المتبقية) والحق (الفرق بين الالتزام الجديد والأصلي). الملفات التي تعدل الدفعات فقط دون إعادة حساب الحق تفشل في تطبيق معايير إعادة التقييم.
دمج "تعديل الإيجار" مع "إعادة تقدير الحق في الاستخدام": تعديل الإيجار (IFRS 16.36-39) ليس هو نفسه إعادة تقدير الحق في الاستخدام بسبب تغيير في التقديرات (الفقرة 23). الأول يحدث عندما يتغير العقد نفسه. الثاني يحدث عندما يتغير الحكم حول مقدار الأصل (مثل تمديد محتمل بات مؤكداً). معظم الملفات تخلط بينهما في الحسابات والتوثيق.

المصطلحات ذات الصلة

---

حق الاستخدام: الأصل المعترف به عند بداية الإيجار، والذي يتم تعديله عند حدوث تعديل إيجار جوهري.
التزام الإيجار: القياس بالقيمة الحالية للمدفوعات المتبقية، والذي يجب إعادة حسابه عند حدوث تعديل.
عقد إيجار منفصل: معيار IFRS 16.36 لتحديد ما إذا كان التعديل يشكل عقداً جديداً.
إعادة تقدير الإيجار: العملية العامة لتحديث أرصدة الالتزام والحق عند حدوث تغييرات.
معيار المحاسبة الدولي ٤٢: المعيار الكامل الذي يحكم محاسبة الإيجار للمستأجرين.
اختبار الانفصالية: الإجراء المنصوص عليه في الفقرة 36 لتقييم ما إذا كان أصل إضافي قابلاً للتحديد بشكل منفصل.