كيفية تطبيقه
عندما تقوم منشأة بتمويل أصل مؤهل (مثل مصنع تحت الإنشاء)، يتطلب معيار المحاسبة الدولي 16.23 تحديد تكاليف الاقتراض المرسملة. إن كانت المنشأة قد اقترضت لأغراض محددة، يُستخدم سعر الفائدة على ذلك القرض مباشرة. لكن عندما تمول المنشأة أصلاً من خلال رأس المال العام أو من خلال مزيج من مصادر التمويل، يجب تحديد معدل الاقتراض الإضافي.
يعكس هذا المعدل ما كانت ستدفعه المنشأة فعلياً لو طلبت تمويلاً إضافياً. هذا يختلف عن متوسط تكلفة الديون لأنه يركز على السعر الهامشي، وليس على المتوسط التاريخي. معيار المحاسبة الدولي 16.A6 يوضح أن معدل الاقتراض الإضافي يجب أن يعكس بيئة الأسواق المالية وتصنيف المخاطر الخاص بالمنشأة في تاريخ بدء الأصل.
مثال عملي: شركة الصنائع المتحدة
العميل: شركة الصنائع المتحدة ذات مسؤولية محدودة (SAR)، شركة تصنيع سعودية، إيرادات السنة المالية 2024 بقيمة 287 مليون ريال سعودي، معايير التقرير: معايير المحاسبة الدولية (IFRS).
السيناريو: في يناير 2024، بدأت الشركة في بناء مصنع جديد بتكلفة إجمالية متوقعة بقيمة 85 مليون ريال سعودي. لم تحصل الشركة على قرض محدد لهذا المشروع. بدلاً من ذلك، مولت المشروع من خلال التسهيلات الائتمانية العامة.
الخطوة الأولى: تحديد معدل الاقتراض الإضافي
في يناير 2024، طلبت الشركة عرضاً من عدة بنوك لتحديد السعر الذي كانت ستدفعه لقرض جديد بنفس الخصائص والمخاطر. قدمت البنوك عروضاً بناءً على الجدارة الائتمانية للشركة (تصنيف A في السوق السعودية) وفترة القرض (4 سنوات مع فترة تسديد 8 سنوات).
ملاحظة التوثيق: احتفظ الملف بعروض البنوك وقرار الإدارة باختيار البنك الأساسي كمصدر لمعدل الاقتراض الإضافي. توثق ورقة العمل السعر الذي اُختير (5.2%) والتاريخ (يناير 2024).
الخطوة الثانية: حساب تكاليف الاقتراض المرسملة
تم رسملة 52,000 ريال سعودي كجزء من تكلفة الأصل قيد الإنشاء (ليس كمصروف).
ملاحظة التوثيق: يسجل الملف حساب التأثير الشهري لكل فترة. يعكس الحساب رصيد الأصل الفعلي قيد الإنشاء، وليس التكلفة الإجمالية المتوقعة.
الخطوة الثالثة: إعادة تقييم عند اكتمال الأصل
عند اكتمال المصنع في ديسمبر 2024، توقفت الشركة عن رسملة تكاليف الاقتراض الجديدة. التكاليف المرسملة على مدار السنة بلغت 485,000 ريال سعودي (حساب تقريبي بناءً على متوسط الرصيد).
ملاحظة التوثيق: يعكس الملف تاريخ اكتمال الأصل وسبب التوقف عن الرسملة. يتحقق المراجع من أن معدل الاقتراض الإضافي لم يتغير بشكل جوهري خلال فترة الإنشاء.
الخلاصة: تم رسملة 485,000 ريال سعودي من تكاليف الاقتراض كجزء من تكلفة المصنع. هذا يعكس السعر الحقيقي الذي كانت ستدفعه الشركة لتمويل هذا الأصل المحدد في السوق.
- رصيد الأصل قيد الإنشاء في 31 يناير 2024: 12 مليون ريال سعودي
- معدل الاقتراض الإضافي: 5.2%
- تكاليف الاقتراض المرسملة للشهر: 12 مليون × 5.2% / 12 = 52,000 ريال سعودي
ما الذي يفهمه المراجعون بشكل خاطئ
- الخطأ الأول (مستوى التفتيش): استخدام متوسط تكلفة الديون التاريخي بدلاً من معدل الاقتراض الإضافي الحالي. تقارير التفتيش الدولية من مكاتب مراجعة وسيطة توضح أن الشركات غالباً ما تستخدم السعر الذي دفعته في الماضي لقروض أخرى، وليس السعر الذي كانت ستدفعه الآن. معيار المحاسبة الدولي 16.23 يتطلب معدل الاقتراض الإضافي في تاريخ بدء الأصل، وليس تاريخاً سابقاً.
- الخطأ الثاني: عدم التمييز بين معدل الاقتراض المحدد ومعدل الاقتراض الإضافي. إذا كانت المنشأة قد اقترضت بشكل محدد لتمويل أصل معين، يجب استخدام سعر ذلك القرض المحدد. لا يُطبق معدل الاقتراض الإضافي في هذه الحالة. الملفات التي لا تتضمن توثيقاً واضحاً للقرار (قرض محدد مقابل تمويل عام) تفشل عند المراجعة.
- الخطأ الثالث: عدم إعادة تقييم معدل الاقتراض الإضافي عند حدوث تغييرات كبيرة في السوق أو في تصنيف المخاطر الخاص بالمنشأة. إذا تم تخفيض الجدارة الائتمانية للمنشأة بشكل جوهري أثناء فترة الإنشاء، قد يتغير معدل الاقتراض الإضافي.
المصطلحات ذات الصلة
---
- تكاليف الاقتراض (معيار المحاسبة الدولي 23): الفائدة وعمولات التمويل والرسوم الأخرى المتعلقة بالاقتراض
- الأصول المؤهلة (معيار المحاسبة الدولي 23): الأصول التي تتطلب فترة طويلة من الإنشاء أو الإعداد قبل الاستخدام
- معيار المحاسبة الدولي 16: معيار المحاسبة الدولي 16 يتناول المعالجة المحاسبية والإفصاح عن الممتلكات والمنشآت والمعدات
- التكلفة الاستهلاكية (الإطار المفاهيمي): الطريقة الأساسية لقياس الأصول الثابتة