معيار المراجعة 610: استخدام عمل الآخرين

كيف يعمل

معيار المراجعة 610 يحدد الحدود الفاصلة بين المسؤولية. المراجع الخارجي يبقى مسؤولاً بالكامل عن الرأي في البيانات المالية، حتى لو استخدم عمل المراجع الداخلي. هذا يعني أن الحكم المهني والتقييمات الحرجة تبقى حصراً على المراجع الخارجي.
قبل الاعتماد على أي عمل قام به قسم المراجعة الداخلية، يتطلب معيار المراجعة 610.7 أن يقيّم المراجع الخارجي:
الاعتماد على عمل المراجع الداخلي يجب أن يكون موثقاً. وثيقة توثق درجة الاعتماد تتضمن: الاختبارات التي أجراها قسم المراجعة الداخلية، نوع الأدلة التي اطّلع عليها المراجع الخارجي، والاستنتاجات التي توصل إليها حول ملاءمة الاعتماد.

• الكفاءة: ما مستوى التدريب والخبرة والدعم الذي يتلقاه فريق المراجعة الداخلية؟ هل لديهم شهادات مهنية (مثل سيرتيفيكيشن المراجع الداخلي)؟ هل يجتازون اختبارات أساسية في المعايير والنظريات ذات الصلة؟
• الموضوعية: هل قسم المراجعة الداخلية يبلغ مباشرة إلى لجنة التدقيق أم إلى الإدارة التنفيذية؟ إذا كانت التقارير تذهب إلى المدير المالي أو الرئيس التنفيذي فقط، فإن الموضوعية مشكوك فيها. معيار المراجعة 610.A6 يوضح أن هيكل التقرير والاستقلالية مسألة حاسمة.

مثال عملي: شركة الخليج للمقاولات

الكيان: شركة مقاولات متوسطة الحجم في المملكة العربية السعودية، إيرادات سنوية 185 مليون ريال سعودي، تقرير وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية.
الحالة: قسم المراجعة الداخلية يتكون من محاسب واحد وموظفة إدارية. كلاهما لا يحملان شهادات مهنية. التقارير تذهب إلى الإدارة العامة فقط، لا إلى لجنة التدقيق. خلال جلسة تخطيط المراجعة، تقدم الإدارة للمراجع الخارجي قائمة "بالعمل الذي أنجزه قسم المراجعة الداخلية" وتطلب تقليل ساعات المراجعة الخارجية.
الخطوة الأولى: تقييم الكفاءة:
المراجع الخارجي يسأل: هل تم تدريب الموظفين على معايير المراجعة؟ الإجابة: لا، لا يوجد تدريب رسمي. هل حضروا ورش عمل أو حصلوا على شهادات؟ الإجابة: لا. هذا يشير إلى قصور في الكفاءة. وثيقة التقييم تسجل: "تم تقييم كفاءة قسم المراجعة الداخلية. لا يوجد دليل على حضور تدريب معترف به أو شهادات مهنية. مستوى الكفاءة: منخفض."
ملاحظة التوثيق: في ملف المراجعة، ورقة عمل بعنوان 'تقييم قسم المراجعة الداخلية' تسرد السؤال والإجابة ودرجة التقييم.
الخطوة الثانية: تقييم الموضوعية:
المراجع الخارجي يتحقق من هيكل التقرير. تقارير قسم المراجعة الداخلية تذهب إلى الإدارة العامة فقط. لا يوجد خط اتصال مباشر بلجنة التدقيق (التي تتكون من عضوي مجلس الإدارة المستقلين). معيار المراجعة 610.A6 يتطلب أن تكون هناك درجة من الاستقلالية. الهيكل الحالي لا يوفر ذلك. وثيقة التقييم تسجل: "هيكل التقرير يجعل قسم المراجعة الداخلية خاضعاً مباشرة للإدارة التنفيذية. لا يوجد خط منفصل إلى لجنة التدقيق. الموضوعية: مشكوك فيها."
ملاحظة التوثيق: ورقة عمل ثانية توثق هيكل التقرير والاستنتاج حول الموضوعية.
الخطوة الثالثة: اتخاذ القرار:
المراجع الخارجي يستنتج: الاعتماد على عمل قسم المراجعة الداخلية محدود جداً. يمكن استخدام البيانات والملاحظات التي جمعها قسم المراجعة الداخلية (على سبيل المثال، قائمة بالحسابات المصرفية المفتوحة)، لكن لا يمكن الاعتماد على أي تقييم أو حكم يتعلق بالمخاطر أو الضوابط. المراجع الخارجي سيقوم بإعادة اختبار كل شيء بشكل مستقل.
ملاحظة التوثيق: خلاصة نهائية توثق درجة الاعتماد: "الاعتماد على عمل قسم المراجعة الداخلية: محدود. سيتم الاعتماد فقط على البيانات الأساسية غير الحكمية. لا يمكن الاعتماد على أي تقييمات للمخاطر أو التقييمات."
النتيجة: بدلاً من تقليل ساعات المراجعة كما اقترحت الإدارة، احتفظ المراجع الخارجي بنفس عدد الساعات (أو حتى أضاف ساعات إضافية) لأن الاعتماد كان محدوداً جداً. هذا دفاع قوي في حالة أي نقد لاحق: المراجع الخارجي قيّم قسم المراجعة الداخلية، وجد أنه لا يفي بمعايير الكفاءة والموضوعية، وعدّل نطاق عمله وفقاً لذلك.

ما الذي يخطئ فيه المراجعون

• المراجعون لا يوثقون تقييمهم للكفاءة والموضوعية. يقولون: "اجتمعنا مع رئيس قسم المراجعة الداخلية وحصلنا على توكيد بأنهم مدربون." معيار المراجعة 610.7 يتطلب أدلة موثقة (درجات الامتحانات، شهادات الدورات، سجلات التدريب). توكيد شفهي ليس كافياً. وجدت هيئة السوق المالية الهولندية (AFM) أن 40% من ملفات المراجعة التي راجعتها لم توثق بشكل كافٍ تقييمات كفاءة قسم المراجعة الداخلية.
• المراجعون يخلطون بين "استخدام عمل المراجع الداخلي" و"تفويض المسؤولية." معيار المراجعة 610 يسمح باستخدام عمل المراجع الداخلي، لكنه لا يسمح بنقل المسؤولية عن تقييم مدى فعالية نظام الرقابة الداخلية. هذا يبقى حصراً على المراجع الخارجي. الممارسة الخاطئة: مراجعة خارجية تقول "اعتمدنا على تقييم قسم المراجعة الداخلية لفعالية الضوابط الرقابية الداخلية." الممارسة الصحيحة: "استخدمنا عمل قسم المراجعة الداخلية كمدخل لتقييمنا، لكننا أجرينا اختبارات إضافية بشكل مستقل."
• عدم الفصل بين "الحكم المهني" و"جمع البيانات." يمكن الاعتماد على المراجع الداخلي لجمع البيانات (مثل الحصول على قائمة بحسابات السنة السابقة). لا يمكن الاعتماد عليه لتقرير ما إذا كانت تلك الحسابات منطقية أو إذا كانت المخاطر قد تغيرت. المراجع الخارجي يجب أن يقيّم الحكم.

شروط الاعتماد المقبول

إذا استوفى قسم المراجعة الداخلية معيار المراجعة 610.7 والفقرات اللاحقة، فإن الاعتماد يجب أن يكون:

• محدوداً وموثقاً: استخدم عمل المراجع الداخلي فقط في المناطق ذات المخاطر المنخفضة نسبياً، أو حيث يمكن للمراجع الخارجي إعادة اختبار العمل بسهولة.
• مقتصراً على جمع البيانات: لا على التقييم. المراجع الداخلي يجمع المستندات. المراجع الخارجي يقيّم ما إذا كانت كافية.
• مع الحفاظ على الاستقلالية: إذا كان قسم المراجعة الداخلية تحت السيطرة المباشرة للإدارة التنفيذية، فإن الاعتماد عليه في أي مسائل تتعلق بتضارب المصالح (مثل المعاملات مع الأطراف ذات الصلة) محفوف بالمخاطر.

الشروط التي تحول دون الاعتماد

معيار المراجعة 610.10 يحظر الاعتماد على عمل المراجع الداخلي في الحالات التالية:

• المسائل المتعلقة بالغش أو الاحتيال: المراجع الداخلي لا يمكنه تقييم احتمالية وجود احتيال حيث قد يكون الاحتيال يتضمن الإدارة العليا. معيار المراجعة 240 (المسؤولية المتعلقة بالاحتيال في عملية المراجعة) يتطلب من المراجع الخارجي تقييماً مستقلاً.
• المناطق ذات المخاطر المرتفعة جداً: إذا كانت هناك مخاطر مرتفعة لعدم الامتثال للقوانين واللوائح، أو إذا كانت هناك مخاطر عالية لعدم صحة البيانات المالية، فإن المراجع الخارجي يجب أن يتولى المسؤولية بشكل كامل.
• المعاملات مع الأطراف ذات الصلة: معيار المراجعة 550 يتطلب من المراجع الخارجي تقييماً مستقلاً. المراجع الداخلي قد لا يكون لديه الاستقلالية لتقييم معاملة تتضمن الإدارة.

المشاهد المشابهة: استخدام عمل المراجع الداخلي مقابل استخدام خبراء خارجيين

استخدام عمل المراجع الداخلي (معيار المراجعة 610): المراجع الداخلي موظف على كشوف المنشأة. يخضع للسيطرة والتوجيه من قبل الإدارة. يسهل اختبار عمله والحصول على معلومات إضافية عنه.
استخدام خبير خارجي (معيار المراجعة 620): الخبير الخارجي (مثل خبير التقييم أو خبير تقنية المعلومات) مستقل عن المنشأة. الحصول على معلومات عن كفاءته أو موضوعيته قد يكون أكثر صعوبة. معيار المراجعة 620.10 يتطلب فحصاً أعمق للاستقلالية والموضوعية.

المصطلحات ذات الصلة

---

• معيار المراجعة 315: تقييم المخاطر: عملية تحديد المخاطر التي قد تؤدي إلى تحريف جوهري. قسم المراجعة الداخلية قد يساعد في جمع بيانات عن المخاطر، لكن تقييم المراجع الخارجي يبقى مستقلاً.
• معيار المراجعة 550: الأطراف ذات الصلة: يحظر الاعتماد على المراجع الداخلي في تقييم المعاملات مع الأطراف المرتبطة.
• معيار المراجعة 240: الاحتيال: الاعتماد على المراجع الداخلي في اكتشاف الاحتيال محظور بموجب معيار المراجعة 610.10.
• معيار المراجعة 620: استخدام الخبراء: يشابه معيار المراجعة 610 في أنه يسمح باستخدام عمل الآخرين، لكن مع متطلبات استقلالية أقسى.