أداة استبعاد العمليات بين الشركات | ciferi

مقدمة

تحمل كيانات الطاقة والمرافق أرصدة استحقاقات ضريبية مؤجلة كبيرة جداً، وذلك لأن أساس أصولها كثيف رأس المال: محطات توليد الكهرباء، شبكات التوزيع، أنابيب الغاز، منشآت المعالجة. هذه الأصول تُستهلك على مدة عقود. وفي الوقت نفسه، تحمل التزامات إعادة تأهيل ضخمة: إزالة المنشآت في نهاية عمرها الإنتاجي، معالجة التلوث، إعادة تأهيل المواقع. تلك الالتزامات تولد فروقات مؤقتة كبيرة بين القيمة المحاسبية والقيمة الضريبية.
أضف إلى ذلك الأنظمة الضريبية الخاصة بقطاع الطاقة. بعض الولايات القضائية تسمح بتسريع الاستهلاك للأصول الخضراء (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح). بعضها يفرض ضريبة استثنائية على الأرباح الفائضة من الإنتاج في ظروف السعر العالي. الإمارات العربية المتحدة بدأت نظام الضريبة على الدخل الاتحادي (9% على الأرباح الخاضعة للضريبة فوق 375 ألف درهم) في عام 2023. كيانات المناطق الحرة قد تكون معفاة تماماً إذا كانت تستوفي شروط الشخص المؤهل في المنطقة الحرة. هذا يعني أن مجموعة الطاقة قد تمتلك كيانات بنسب ضريبية مختلفة تماماً عبر فروعها.
هذه الأداة تعيِّن تلك الفروقات المؤقتة إلى معيار المراجعة 320 و معيار المحاسبة الدولي 12، وتأخذ في الاعتبار الأنظمة الضريبية الخاصة بقطاع الطاقة والمرافق.

كيفية استخدام الأداة

الخطوة 1: اختر كيانات المجموعة

أدخل كل كيان في مجموعتك. استخدم الاسم القانوني الكامل (بما في ذلك شكل الكيان: ذ.م.م، شركة مساهمة عامة، شركة في منطقة حرة). حدد الدولة التي يقع فيها كل كيان، لأن النسبة الضريبية تختلف حسب الولاية القضائية.
في الإمارات العربية المتحدة، قد يكون لديك كيانات على الأراضي الرئيسية (تخضع لنسبة 9%) وكيانات في JAFZA أو DIFC أو ADGM (قد تكون معفاة بموجب نظام الشخص المؤهل). أدخل كل كيان بالدولة الصحيحة.

الخطوة 2: حدد نوع الأصول

اختر من القائمة:
يحدد نوع الأصل مدة الاستهلاك والاستهلاك المتسارع المسموح به في ولايتك القضائية.

الخطوة 3: أدخل البيانات المالية

أدخل تفاصيل الأصول الثابتة والالتزامات المتعلقة بإعادة التأهيل لكل كيان:
تسترجع الأداة هذه المدخلات لحساب الفروقات المؤقتة بين المحاسبة والضرائب.

الخطوة 4: مراجعة الاستحقاقات الضريبية المؤجلة

تعرض الأداة:

الخطوة 5: احفظ واستخرج النتائج

احفظ ورقتك (Excel أو PDF). استخرج جدول الاستحقاقات الضريبية المؤجلة لإضافته إلى ملف المراجعة.

• منشآت توليد الكهرباء: محطات الفحم، الغاز الطبيعي، الطاقة الشمسية، طاقة الرياح
• شبكات التوزيع: خطوط نقل وتوزيع الكهرباء والغاز
• منشآت المعالجة: تحلية المياه، معالجة مياه الصرف
• التخزين والإمداد: خزانات الغاز، محطات التخزين، منشآت الإمداد
• الخدمات اللوجستية: مراكز الصيانة، معسكرات العمل، الخدمات المساندة
• تكلفة الأصول الثابتة (الإجمالي والقيمة المرحلة)
• الاستهلاك المركم
• القيمة الدفترية
• التزامات إعادة التأهيل المقدرة (المخصصات)
• النسبة الضريبية في تلك الولاية القضائية
• الفروقات المؤقتة المنتجة: الأصول الضريبية المؤجلة المتعلقة بالاستهلاك المتسارع والمخصصات
• الفروقات المؤقتة المستهلكة: الالتزامات الضريبية المؤجلة عندما تتجاوز القيمة الضريبية للأصل القيمة المحاسبية
• معدل الضريبة المطبق: النسبة المئوية المستخدمة لكل كيان
• الرصيد المتوقع للاستحقاق: الأصل أو الالتزام الضريبي المؤجل المتوقع

سياق تنظيمي

قطاع الطاقة في الإمارات العربية المتحدة

قطاع الطاقة والمرافق في الإمارات يتقاطع مع ثلاث سلطات تنظيمية:
هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) تنظم الشركات المدرجة في بورصة دبي (DFM) وسوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX). معظم شركات الكهرباء الرئيسية (EWEC، Tabreed، ADWEA) إما مدرجة أو مملوكة من قِبَل الحكومة. الشركات المدرجة تخضع لمتطلبات الإفصاح الشاملة لـ SCA ويجب أن تقدم بيانات مالية موحدة معدة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية.
هيئة السوق المالية بـ DIFC (DFSA) تنظم الكيانات المسجلة في DIFC، بما في ذلك بعض مكاتب الخزينة والعمليات المالية لشركات الطاقة الكبرى.
هيئة الخدمات المالية بـ ADGM (FSRA) تنظم الكيانات في منطقة أبوظبي المالية العالمية.
وزارة الاقتصاد تصرح المراجعين والمراجعات الداخلية. كل مراجع يجب أن يكون مرخصاً.
الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) تطبق الضريبة على الدخل الاتحادي البالغة 9% على الأرباح الخاضعة للضريبة فوق 375 ألف درهم إماراتي لكل كيان قانوني منفصل.

الاستهلاك المتسارع

بعض الدول تسمح بالاستهلاك المتسارع للأصول الخضراء (الألواح الشمسية وتوربينات الرياح). الإمارات حالياً لا تقدم مثل هذه الحوافز الضريبية في نظامها الاتحادي. لكن المناطق الحرة قد تملك سياسات خاصة بها. DIFC و ADGM يتبعان أنظمة ضريبية مختلفة تماماً عن البر الرئيسي. تحقق من قوانين المنطقة الحرة قبل تطبيق أي معدل استهلاك متسارع.

ضريبة الأرباح الفائضة

بعض الدول الأوروبية (المملكة المتحدة، ألمانيا، إيطاليا) فرضت ضرائب استثنائية على الأرباح الفائضة من منتجي الطاقة أثناء أزمة الأسعار. الإمارات لم تفعل هذا حتى الآن. إذا كانت مجموعتك تعمل في دول تفرض هذه الضرائب، ستحتاج إلى حساب التزامات ضريبية مؤجلة منفصلة لتلك الضرائب الاستثنائية.

اعتبارات قطاع الطاقة

التزامات إعادة التأهيل والتفكيك

الالتزام المركزي في محاسبة قطاع الطاقة هو التزام التفكيك والتأهيل. عندما تبني محطة توليد كهرباء، أنت ملتزم (قانوناً وأحياناً بموجب العقد) بإزالتها في نهاية عمرها الإنتاجي. قد تكون تلك النهاية 40 سنة من الآن. لكن معيار المحاسبة الدولي 37 يتطلب منك الاعتراف بالالتزام اليوم بقيمة الحالية المتوقعة.
هذا الالتزام المقدر يخلق فرقاً مؤقتاً ضخماً:
الفروق المؤقتة = 50 مليون درهم × 9% = 4.5 مليون درهم من الأصول الضريبية المؤجلة.
عندما تنفق فعلياً على التفكيك (في السنة 40)، يصبح الخصم الضريبي متاحاً، ويتقلص الأصل الضريبي المؤجل.

الاستهلاك

قد تختلف طرق الاستهلاك بين الأغراض المحاسبية والضريبية:
الفرق في السنة الأولى = (تكلفة الأصل / 40) – (تكلفة الأصل / 25) = فروق مؤقتة منتجة التزام ضريبي مؤجل.

التمويل والفائدة

شركات الطاقة تمول المشاريع الرأسمالية الكبرى بالديون. الفائدة المدفوعة على تلك الديون قد تُرسمل في تكلفة الأصل (معيار المحاسبة الدولي 23) بينما قد تكون خصماً ضريبياً فورياً في بعض الولايات القضائية. هذا ينتج فروقات مؤقتة على فترة البناء والتشغيل.

المخاطر الشائعة في الاستحقاقات الضريبية المؤجلة لقطاع الطاقة

عدم تحديث أسعار الفائدة الخالية من المخاطر: عند إعادة قياس التزام التفكيك سنوياً (معيار المحاسبة الدولي 37.36)، تتغير القيمة الحالية مع تغير سعر الفائدة الخالي من المخاطر. كل تغيير في القيمة ينتج فرقاً مؤقتاً جديداً. الفشل في تتبع هذه التغييرات يترك الاستحقاق الضريبي المؤجل غير محدث.
مزج الالتزامات قصيرة الأجل وطويلة الأجل: التزام التفكيك قد ينقسم إلى مكون قصير الأجل (العام الحالي) ومكون طويل الأجل (السنوات المستقبلية). مع تمرير الوقت، يتحول الجزء طويل الأجل إلى قصير الأجل. إذا استخدمت سعر فائدة واحد لجميع الالتزام، فأنت تخسر المعالجة الدقيقة للمكونات.
تجاهل البند غير المأذون: إذا كانت الدولة لا تسمح باستقطاع التزام التفكيك إلا عند الإنفاق الفعلي، فإن الأصل الضريبي المؤجل قد لا يكون قابلاً للاسترجاع. معيار المحاسبة الدولي 12.32 يتطلب تقييم ما إذا كان الأصل الضريبي المؤجل قابلاً للاسترجاع قبل الاعتراف به. هذا تقييم حكمي وغالباً ما يكون خاطئاً في الملفات.
الخلط بين حقوق الملكية والتزامات التمويل: في بعض هياكل التمويل البنيوي (خاصة الشراكات بين القطاعين العام والخاص)، قد يكون لديك التزام مشروط بدفع مبالغ مستقبلية إلى الشريك. إذا كان هذا الالتزام المشروط لا يفي بتعريف الالتزام بموجب معيار المحاسبة الدولي 37، فلا يتم الاعتراف به محاسبياً، لكن قد تكون له آثار ضريبية. قد ينتج التناقض استحقاقات ضريبية مؤجلة معقدة.

• محاسبة: التزام 50 مليون درهم لإزالة محطة في 40 سنة
• ضرائب: لا يُسمح عموماً باستقطاع التزامات التفكيك المستقبلية إلا عند تحملها فعلياً
• محاسبة: خط مستقيم على 40 سنة
• ضريبة: قد تسمح الولاية القضائية بمعدل أسرع (مثل 25 سنة) للأصول الصناعية الثقيلة

مثال عملي

شركة دبي للطاقة والمياه ذ.م.م تملك محطة توليد كهرباء بسعة 1.5 جيجاوات في دبي ومحطة تحلية مياه في JAFZA.

محطة دبي (على البر الرئيسي)

التزام التفكيك المقدر:

محطة JAFZA (منطقة حرة)

الاستحقاق الضريبي المؤجل الموحد:

• تكلفة المحطة: 2.5 مليار درهم
• السنة: 2021
• العمر الاقتصادي: 40 سنة
• الاستهلاك المحاسبي (سنة 2024): 2.5 مليار ÷ 40 = 62.5 مليون درهم سنوياً
• الاستهلاك الضريبي المسموح به (معدل تسريع 25 سنة): 2.5 مليار ÷ 25 = 100 مليون درهم سنوياً
• الفرق في السنة الأولى: 100 – 62.5 = 37.5 مليون درهم (استحقاق ضريبي مؤجل)
• النسبة الضريبية الاتحادية: 9%
• الالتزام الضريبي المؤجل: 37.5 × 9% = 3.375 مليون درهم
• التكلفة المتوقعة: 600 مليون درهم
• سنة التفكيك: 2061
• سعر الفائدة الخالي من المخاطر (2024): 2.5%
• القيمة الحالية (2024): 600 مليون ÷ (1.025)^37 = 187 مليون درهم
• فرق مؤقت: 187 مليون درهم (لا يسمح الخصم الضريبي إلا عند الإنفاق الفعلي في 2061)
• أصل ضريبي مؤجل (غير قابل للاسترجاع حالياً): 187 × 9% = 16.83 مليون درهم
• لكن معيار المحاسبة الدولي 12.32 يتطلب تقييماً: هل ستكون هناك أرباح ضريبية كافية في 2061 لاستخدام هذا الأصل؟ إذا كانت المحطة ستكون في نهاية عمرها، قد لا تكون هناك أرباح. اعترف بجزء منه فقط.
• تكلفة محطة التحلية: 800 مليون درهم
• الموقع: JAFZA (نسبة ضريبية محتملة: 0% تحت نظام الشخص المؤهل في المنطقة الحرة)
• الاستهلاك المحاسبي: 800 مليون ÷ 25 = 32 مليون درهم سنوياً
• الاستهلاك الضريبي (بافتراض معدل أسرع مسموح به في JAFZA): نفسه أو مختلف حسب قوانين JAFZA
• النسبة الضريبية: 0%
• الاستحقاق الضريبي المؤجل: لا شيء (النسبة 0%)
• محطة دبي: 3.375 + 16.83 (مخصوم بجزء قابل للاسترجاع) = 10 مليون درهم (مثال)
• محطة JAFZA: 0
• الإجمالي الموحد: ~10 مليون درهم

قائمة التحقق العملية

عند تطبيق هذه الأداة على ملف مراجعة:

• [ ] احصل على جدول الأصول الثابتة لكل كيان في المجموعة، مصنفاً حسب نوع الأصل (توليد، نقل، توزيع، تحلية، إلخ)
• [ ] تحقق من طرق الاستهلاك المحاسبية المستخدمة لكل فئة أصول
• [ ] احصل على سياسة الضرائب للدولة/المنطقة الحرة التي يقع فيها كل كيان، بما فيها أي معدلات استهلاك متسارعة مسموحة
• [ ] احسب الفرق في كل سنة من السنوات الثلاث الماضية (للتحقق من الاتجاهات)
• [ ] بالنسبة للالتزامات المقدرة (التفكيك، إعادة التأهيل)، احصل على تقرير التقييم المستقل الذي يدعم القيمة الحالية
• [ ] تحقق من سعر الفائدة الخالي من المخاطر المستخدم (يجب أن يكون معاصراً للسنة التي يتم فيها القياس)
• [ ] قيّم قابلية استرجاع أي أصول ضريبية مؤجلة بموجب معيار المحاسبة الدولي 12.32 (توقعات الأرباح المستقبلية)
• [ ] تتبع التغييرات في الفروقات المؤقتة من سنة إلى أخرى وفهم الأسباب (إعادة قياس الالتزام، تغيير السعر الضريبي، استهلاك دوري)
• [ ] تحقق من معالجة الضرائب المؤجلة على تحويل العملات الأجنبية على الالتزامات بالعملات الأجنبية (معيار المحاسبة الدولي 21)
• [ ] تحقق من أن الإفصاحات تتضمن جدول تسوية الأصول/الالتزامات الضريبية المؤجلة (معيار المحاسبة الدولي 12.81)

الأسئلة الشائعة

س: هل أحتاج إلى حساب استحقاقات ضريبية مؤجلة منفصلة لكل كيان في المجموعة، أم استحقاق موحد؟
ج: تُحسب الفروقات المؤقتة على مستوى الكيان (كل كيان له نسبة ضريبية خاصة به). لكن في البيانات المالية الموحدة، تُدمج جميع الفروقات المؤقتة عبر جميع الكيانات. قد ينتج عن هذا رقم استحقاق موحد واحد في الميزانية العمومية الموحدة، لكنك تحتفظ بجدول دعم يوضح أي كيان أسهم بأي فروقات مؤقتة.
س: إذا كانت محطة الطاقة الخاصة بنا مملوكة بنسبة 60% من قبل مستثمر محلي و 40% من قبل شريك أجنبي، كيف أتعامل مع الاستحقاقات الضريبية المؤجلة؟
ج: الاستحقاقات الضريبية المؤجلة على الكيان لا تُقسم بناءً على الملكية. الكيان نفسه يحقق الفروقات المؤقتة، والكيان نفسه (بصرف النظر عن الملكية) سيستفيد من الأصول الضريبية المؤجلة أو يتحمل الالتزامات الضريبية المؤجلة. في البيانات المالية الموحدة، قد تُخصص حصة من الاستحقاق المؤجل إلى المصالح غير المسيطرة (NCI) حسب نسبة الملكية، لكن هذا يحدث في الموحدة فقط.
س: محطتنا حصلت على ترخيص بموجب عقد امتياز مدته 25 سنة. هل يؤثر هذا على طول دورة حياة الأصل للاستهلاك؟
ج: نعم. معيار المحاسبة الدولي 8 (ولاحقاً معيار الإبلاغ المالي الدولي 16 للعقود الجديدة) يتطلب قياس الأصل على أساس الحد الأقل من العمر الاقتصادي لفترة الامتياز. إذا كانت فترة الامتياز 25 سنة فقط، فلن تستهلك المحطة على أساس 40 سنة. ستستهلكها على 25 سنة. هذا يسرع الاستهلاك المحاسبي. قد تختلف معاملة الضريبة (قد تسمح الولاية القضائية بالاستهلاك على أساس العمر الاقتصادي الأطول). الفرق ينتج فروقات مؤقتة.
س: ما هي "قابلية الاسترجاع" للأصل الضريبي المؤجل؟
ج: معيار المحاسبة الدولي 12.32 ينص على أنك تعترف بأصل ضريبي مؤجل فقط إذا كان "من المحتمل" أن يكون لديك أرباح ضريبية مستقبلية كافية للاستفادة منه. بالنسبة لشركة طاقة محطتها ستنتهي في 2061، قد لا يكون هناك دخل ضريبي في ذلك الوقت لاستخدام الأصل المؤجل. لذا قد تعترف ببعضه فقط أو لا تعترف به على الإطلاق. هذا تقييم حكمي يجب أن توثقه.
س: إذا تحركت أسعار الفائدة 1% بين السنة الحالية والسنة السابقة، ما تأثير ذلك على التزام التفكيك والاستحقاق المؤجل؟
ج: يتحرك التزام التفكيك (قيمته الحالية) عكسياً مع تحركات أسعار الفائدة. إذا ارتفع السعر 1%، تنخفض القيمة الحالية. الانخفاض يُعترف به في الربح والخسارة أو الدخل الشامل الآخر (حسب المعايير المحاسبية المطبقة على الالتزام). هذا التغيير في القيمة ينتج تغييراً في الفرق المؤقت، وبالتالي تغييراً في الاستحقاق الضريبي المؤجل. تتبع هذه بعناية. أي تغيير كبير في الأسعار يتطلب إعادة قياس الالتزام والاستحقاق.
---

مصادر ومراجع إضافية

معايير المحاسبة الدولية الأساسية:
إرشادات إماراتية:
---

• معيار المحاسبة الدولي 12 (الضرائب على الدخل)
• معيار المحاسبة الدولي 16 (الممتلكات والآلات والمعدات)
• معيار المحاسبة الدولي 37 (الأحكام والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة)
• معيار المحاسبة الدولي 21 (آثار تغيرات أسعار الصرف الأجنبي)
• قانون الضريبة على الدخل الاتحادي (المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022)
• قرار وزاري بشأن قواعد معفين الضريبة على الدخل للأشخاص الطبيعيين من المتقاعدين والعاملين بالقطاع الحكومي