معيار المراجعة 315 المنقح مقابل الأصلي

كيف تختلف المقاييس الأساسية

معيار المراجعة 315.27 يحدد نطاق التقييم في المعيار المنقح. بموجب المعيار الأصلي، كان المراجعون يقسمون المخاطر إلى "مخاطر عالية" و"مخاطر عادية". هذا كان بسيطاً لكن غير دقيق. المعيار المنقح يفرض تقييماً متصاعداً بثلاث مستويات:
أولاً، المخاطر التي قد تكون منخفضة أو حتى غير موجودة على الإطلاق. هذه الفئة توجد لأن بعض المنطقات المالية لا توجد بها مخاطر ذات طبيعة متأصلة عالية. السجلات المدفوعة بالنظام والعمليات الروتينية قد تندرج هنا.
ثانياً، المخاطر العادية. هذه هي المخاطر التي تحتاج إلى إجراءات تدقيق عادية. معظم المنطقات المالية تقع هنا.
ثالثاً، المخاطر الجوهرية المتأصلة. هذه مخاطر حيث الخصائص المتأصلة للحساب أو السند أو الخاصية تجعل الأخطاء المحتملة كبيرة. فقط بعد تقييم الضوابط الرقابية يمكنك تحديد ما إذا كان هذا يبقى مخاطرة جوهرية على مستوى الإجراء الرقابي.
معيار المراجعة 315.28 يتطلب توثيق السبب وراء كل تقييم مخاطر. هذا مختلف جداً عن المعيار الأصلي، الذي كان يسمح للمراجعين بتقييم المخاطر بشكل أقل رسمياً. الآن، يجب أن يكون لديك ورقة عمل تشرح بوضوح لماذا تقيّم الإيرادات كمخاطرة جوهرية متأصلة، وليس فقط "الإيرادات = مخاطرة عالية."

متطلبات الاستجواب: الفرق الأساسي

المعيار الأصلي كان يسمح للمراجعين بتقييم المخاطر من خلال الملاحظة والاستفسار غير الرسمي. المعيار المنقح يفرض استجوابات موثقة وموجهة. معيار المراجعة 315.30 و315.31 يتطلبان منك أن تسأل الإدارة وموظفي الكيان (الموارد البشرية والعمليات والمالية) عن المخاطر المحددة التي حددتها في مرحلة التخطيط.
هذا ليس عرضياً. يجب أن تحصل على إجابات موثقة. إذا سأل المراجع عن الاحتيال والإدارة قالت "لا توجد مشاكل،" يجب أن تدون ذلك. إذا كانت هناك إشارات على عدم الصدق أو السلوك المشبوه من جانب الإدارة أو الموظفين، يجب أن تجري استجوابات إضافية.
المعيار الأصلي كان يسمح بتخطي بعض هذه الخطوات إذا شعرت أن المخاطر منخفضة. المعيار المنقح لا يوجد له نفس الاستثناءات.

جدول المقارنة

| البُعد | المعيار الأصلي | المعيار المنقح (2019) |
|---|---|---|
| عدد فئات المخاطر | فئتان (عالية، أخرى) | ثلاث فئات (منخفضة/غير موجودة، عادية، جوهرية متأصلة) |
| متطلب التوثيق | توثيق الأحكام الحكمية، غالباً موجز | توثيق مفصل لكل تقييم مخاطر، مع الأسباب والأدلة |
| الاستجواب | غير رسمي، معظمه ضمني | رسمي وموثق، مع أسئلة موجهة محددة (الفقرات 315.30-315.31) |
| متطلب الحضور | اجتماع واحد عام عن المخاطر | اجتماعات متعددة مع أقسام مختلفة (الإدارة العليا، الموارد البشرية، العمليات، المالية) |
| المخاطر الافتراضية | عادة ما يتم تعيين الإيرادات كمخاطرة عالية؛ كل منطقة أخرى تقريباً عادية | لا توجد افتراضات. يجب أن يتم تقييم كل حساب منفصلاً |
| استثناءات التقييم | سماح باستثناءات عند المخاطر المنخفضة | لا توجد استثناءات في متطلبات الاستجواب |

عندما يهم الفرق بيننا على عملية المراجعة

تخيل مراجعة شركة تصنيع أوروبية متوسطة الحجم. بموجب المعيار الأصلي، كان المراجع قد يقول: "الإيرادات مخاطرة عالية. كل شيء آخر عادي." ينتقل المراجع إلى الإجراءات. بموجب المعيار المنقح، يجب على المراجع أن يقيّم كل حساب على طول النطاق الثلاثي ويوثق السبب. هل المدفوعات مخاطرة جوهرية متأصلة؟ لماذا أو لماذا لا؟ هل النفقات العامة العامة مخاطرة عادية أم منخفضة؟ يجب أن تكون الإجابات موثقة.
إذا تخطيت هذه الخطوة أو توثقتها بشكل سطحي (على سبيل المثال، "المدفوعات = عادية")، فإن الملف سيفشل في فحص الجودة. الفحوصات الداخلية وفحوصات الجهات الخارجية (AFM في هولندا، IAASA في أيرلندا، FRC في المملكة المتحدة) تتوقع جميعها رؤية هذا المستوى من الاجتهاد.
هناك فرق آخر حاسم في الاستجواب. بموجب المعيار الأصلي، كان يمكن للمراجع أن يجلس مع الإدارة المالية ويسأل "هل هناك مخاطر احتيال؟" وإذا قالوا "لا"، كنت تتحرك. بموجب المعيار المنقح، يجب أن تسأل الإدارة، ثم الموارد البشرية، ثم العمليات عن مؤشرات الاحتيال المحتملة. معيار المراجعة 315.30 يتطلب استجوابات عن "الضغوط أو المحفزات" التي قد تدفع الاحتيال. هذا ملموس. ليس "هل توجد مخاطر احتيال" بل "هل هناك ضغط على تحقيق الأهداف المالية؟" و"هل شهدنا أي موظفين يتجاوزون السيطرة؟" و"هل هناك تعارضات في المصالح؟"

مثال عملي: مقارنة النهجين

الشركة: شركة حافظ للأثاث والديكور، مقرها تونس، إيرادات سنوية 18 مليون دينار تونسي، تقارير بموجب معايير المحاسبة الدولية.

بموجب المعيار الأصلي

بموجب المعيار المنقح

• هل هناك ضغط على الإدارة لتحقيق أهداف الإيرادات؟
• هل يوجد أي عقود يتم فيها الاعتراف بالإيرادات قبل الشحن أو تسليم الخدمة؟
• هل هناك عملاء بدون دفعة نقدية أولية؟
• هل تم ردّ أي عقود أو إلغاؤها بعد الإقرار بالإيرادات؟

ما الذي يخطئ فيه المراجعون والفاحصون

الخطأ الأول: استخدام قوالب المعيار الأصلي مع المعيار المنقح.
معظم الشركات التي قامت بالترقية من المعيار الأصلي احتفظت بنفس جداول بيانات تقييم المخاطر. تعيين ثنائي بسيط: عالي أو عادي. لم يتم تحديثها إلى النطاق الثلاثي. عندما فحصت AFM الملفات في عام 2021 وما بعده، وجدت أن معظم الشركات تقيّم مخاطرها على النحو الذي كانت عليه في المعيار الأصلي.
الخطأ الثاني: عدم توثيق السبب وراء تقييم المخاطر.
معيار المراجعة 315.28 يتطلب السبب. السبب يعني: لماذا قيّمت هذا الحساب على أنه مخاطرة جوهرية متأصلة؟ ليس "لأن الإيرادات عادة ما تكون عالية" بل "لأن هذا الكيان يستخدم تقديراً معقداً للإيرادات بموجب معيار المحاسبة الدولي 15، والحقول التاريخية أظهرت تعديلات متكررة."
الخطأ الثالث: تخطي الاستجوابات أو توثيقها بشكل سطحي.
معيار المراجعة 315.30 و315.31 يتطلبان استجوابات محددة وموثقة. الملفات التي تقول "سألنا الإدارة عن المخاطر. لا مشاكل" ستفشل في التفتيش. يجب أن تحتوي على أسئلة محددة، الإجابات المسجلة، والمتابعة.

شروط انتقالية: متى يتم تطبيق أيهما

معيار المراجعة 315 المنقح (2019) بدأ سريانه في 15 ديسمبر 2019. تعتمد بعض الولايات القضائية على انتقالات. في بعض البلدان، قد يكون الملخص المحاسب أو البيان المالي قد تم تدقيقه بموجب المعيار الأصلي حتى وقت قريب.
للتحقق من الحالة في بلدك:
إذا كنت تدقق حسابات من فترات قبل 2020 (مراجعات تاريخية، أو تقارير معاد إصدارها)، تحقق من المعيار المعمول به في ذلك التاريخ.

• هولندا (NBA): المعيار المنقح إلزامي منذ 2020
• المملكة المتحدة (FRC): المعيار المنقح إلزامي منذ 2020
• أيرلندا (IAASA): المعيار المنقح إلزامي منذ 2020
• الاتحاد الأوروبي (EFRAG): المعيار المنقح إلزامي منذ 2020

المصطلحات ذات الصلة

---

• معيار المراجعة 300 (التخطيط): كيف يرتبط تقييم المخاطر بخطة المراجعة
• معيار المراجعة 330 (الإجراءات الرقابية): كيفية تصميم الإجراءات الرقابية على أساس المخاطر المقيّمة
• معيار المراجعة 540 (التقديرات المحاسبية): المخاطر المتأصلة المرتفعة في الحقول ذات الأحكام الحكمية
• معيار المراجعة 240 (الاحتيال): كيف تؤثر مؤشرات الاحتيال على تقييم المخاطر